أكد تعاطي السلطات مع قضية انتشار وباء الكوليرا في الجزائر،تفشي وباء قد لا يقل عنه خطورة في عدد من الوزارات و المؤسسات العمومية ،و هو ضعف الإتصال المؤسساتي،حيث أدى تضارب التصريحات بين وزارة الصحة و المديريات الولائية من جهة و معهد باستور ووزارتي الفلاحة و الموارد المائية من جهة أخرى إلى انتشار الاشاعات كالنار في الهشيم الأمر الذي جعل الآلاف من المواطنين في الولايات الوسطى للوطن يعيشون حالة من الرعب و الخوف في ظل استمرار الاختلالات . و زادت التصريحات الصادرة عن مسؤولين في دوائر وزارية وقطاعات معنية بتسيير مرض الكوليرا، من الغموض حول مصدر الوباء، وبرز ذالك من خلال التناقض بين تلك التصريحات، وأبرزها ما صدر عن معهد باستور، الذي شكك في البداية في مكانية تلوث بعض الخضر والفواكه بالفيروس، قبل أن يتراجع ، وينفي أن تكون تلك الخضر والفواكه ملوثة. وبعد الضجة التي أثارها بيان معهد باستور، خرج مدير المعهد بتصريح مغاير تماما، فند من خلالها فرضية تلوث المياه بالفيروس، حيث كذب الدكتور زبير حراث مدير معهد باستور الأنباء المتدوالة والقائلة بتسبب بعض الخضر والفواكه في انتشار وباء الكوليرا في الجزائر مطمئنا المواطنين بسلامة المنتوجات الفلاحية. وتزامنت تصريحات مدير معهد باستور، مع الخرجة الإعلامية لوزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي، الذي إستبعد أي علاقة للخضر والفواكه بوباء الكوليرا المنتشر مؤخرا، وقال أن منتجات الفلاحة من الخضر والفواكه لا تحمل لفيروس الكوليرا. و لم تقتصر الشكوك حول مصدر الوباء على المنتوجات الفلاحية بل بدأت مع منبع "سيدي لكبير" بتيبازة، الذي قالت وزارة الصحة مستندة إلى تحاليل مخبرية انه السبب في تفشي الكوليرا، إلا أن مصادر أخرى محلية و طبية نفت أن يكون المنبع مصدر الوباء، مستندين في تحليلهم إلى خارطة انتشار العدوى التي بدأت من ولاية البويرة والبلدية التي سجلت بها أكثر عدد من الإصابات، فيما لم تحصي منطقة حمر العين بولاية تيبازة أي إصابات تذكر ما زاد الشكوك في صحة ما تقوله الوزارة بشان مصدر الوباء. كما امتدت حرب التصريحات لتشمل وزارة الصحة و مديريات الصحة في الولايات الستة التي ظهرت فيها الكوليرا، و خصوصا على مستوى حصيلة الاصابات و التي لم يتم فيها الاتفاق على رقم واحد، ففي حين اكدت وزارة الصحة تطهير 5 ولايات من الكوليرا و انحصار الوباء في ولاية البليدة مؤخرا، أكد مدير الصحة في ولاية الجزائر وجود حالات للاصابة بالكوليرا على مستوى مستشفى القطار. كما تضاربت التصريحات كذلك بخصوص سلامة مياه الحنفيات، اين شكك مسؤولون في قطاع الصحة في كون مياه الحنفيات سببا في انتقال الوباء،قبل أن تفند كل من وزارة الموارد المائية و مؤسسة سيال هذه التحاليل و تؤكد أن مياهها تخضع لعمليات تطهير مستمرة على مدار اليوم و هي صالحة للشرب . بالمقابل يتهم مختصون وزارة الصحة بكتم معلومة انتشار وباء الكوليرا في الايام الاولى ،و في السياق قال الدكتور المختص في الصحة العمومية فتحي بن اشنهو في حوار مع السياسي نشر مؤخرا ، إن وزارة الصحة تكتمت عن المعلومة ،ما ساهم في انتشارالهلع و الخوف في اوساط الجزائريين . و ذهب ابعد من ذلك حينما طالب بضرورة مقاضاة الأطراف التي اخفت حسبه وجود حالات كوليرا في الجزائر بتهمة التلاعب بصحة الجزائريين و الاساءة لصورة الجزائر دوليا . يشار إلى أن ضعف الاتصال المؤسساتي معترف به من قبل الحكومة منذ مدة لكن التوصيات التي انبثقت عن المنتديات و الورشات الخاصة بتطوير آلياته ظلت حبرا على ورق، حيث سبق للوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال أن فتح النار على المديرين والمكلفين بالإعلام على مستوى المؤسسات التنفيذية والتشريعية، قائلا إن مشكل الاتصال يقع داخل المؤسسات أنفسها وعلى وجه الخصوص على عاتق المسؤول الأول عنها بسبب "الشح" والتعتيم على المعلومة، موجها تعليمات صارمة لمؤسسات الدولة بالعمل في الشفافية الكاملة ووضع حد للسرية التي لا معنى لها، لكسب المصداقية التي تؤدي إلى كسب ثقة المواطن.
