أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، بان الحكومة لن تقر أي زيادات في الضرائب والرسوم في إطار مشروع قانون المالية 2019، كما إنها لن تتخلي عن دعم أسعار المواد الاستهلاكية. و نفى وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أمس على هامش افتتاح الدورة البرلمانية وجود أي قرار لمراجعة سياسة الدعم، وقال في تصريح صحفي أن الحكومة لن تراجع سياسة الدعم الذي تخصصه للجزائريين قبل تحديد قائمة المعوزين. وأكد من جانب أخر بان الحكومة لن ترفض أي زيادة في الضرائب والرسوم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2019. من جانب أخر، أكد الوزير أن الشركات الأجنبية ليست مستهدفة من قبل الحكومة، في إشارة إلى بعض التدابير الواردة في مسودة المشروع، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الغش الجبائي، موضحا بان مديرية الضرائب دأبت منذ فترة على اتخاذ إجراءات تسمح بمواجهة الغش الضريبي ولا تستهدف أي شركات بعينها. و تتعارض تصريحات راوية الجديدة مع ما قاله سابقا بخصوص أن الجزائر ستتخلى عن سياسة الدعم تدريجيا في 2019، و اوضح راوية قبل اسابيع إن الحكومة ستشرع بداية من العام المقبل في رفع الدعم عن بعض المواد الإستهلاكية بطريقة تدريجية بداية بالمواد الطاقوية، ووصف هذه السياسة المطبقة حاليا بغير العادية ولا تصب في صالح الفئات الفقيرة التي تستفيد من 7 بالمائة فقط من الدعم، فيما تحصل العائلات الغنية على ما يعادل 14 بالمائة منه. و خلقت تصريحات الوزير آنذاك جدلا كبيرا في الساحة الوطنية، حيث فجرت الإصلاحات المرتقبة على سياسة الدعم الاجتماعي، واحتمال اللجوء نحو تحرير أسعار بعض المواد، خلافا بين أعضاء الحكومة.