الحكومة تؤجل مراجعة سياسة الدعم ** * السلطات تقرّر رفع قيمة التحويلات الاجتماعية في 2019 قرّرت الحكومة بصفة رسمية تأجيل تنفيذ قرار مراجعة سياسة الدعم إلى ما بعد 2019 وهو ما تجسد من خلال مسودة مشروع قانون المالية 2019 الذي ناقشته الحكومة في اجتماعها الأحد الماضي وأنهت الحكومة رسميا الجدل الذي أثير عقب التصريحات التي أدلى بها وزير المالية بشأن مراجعة سياسة الدعم بداية من العام المقبل وزيادة أسعار الوقود والطاقة قبل أن ينفيها الوزير الأول. وحسب ما أورده موقع كل شيء عن الجزائر أمس الثلاثاء فإنه للمرة الثانية على التوالي قررت الحكومة زيادة مستوى التحويلات الاجتماعية الممنوحة للعائلات الجزائرية في إطار الميزانية السنوية للعام 2019 ويبدو أن ارتفاع أسعار النفط الذي تجاوز عتبة 74 دولارا للبرميل في الأيام الأخيرة شجع الحكومة على إرجاء قرار مراجعة الدعم وهو القرار المثير للجدل. وكان لافتا هذه السنة عدم إقرار الحكومة لأي زيادة في أسعار الطاقة والوقود عكس العامين الأخيرين كما يتأكد من خلال ما جاء في مسودة المشروع توجه الحكومة نحو تأجيل الشروع في مراجعة سياسة الدعم التي يستفيد منها الجزائريون بل على العكس من ذلك تماما حيث أقرت الحكومة زيادة في مستوى التحويلات بنسبة 0 7 بالمائة وبلغت قيمة التحويلات الاجتماعية المقررة في موازنة العام المقبل 1772 مليار دينار ما يمثل 8 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. مقابل غلاف مالي يقدر ب 1.760 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية لسنة 2018 . وقامت الحكومة بتخصيص أكثر من 64 بالمائة من قيمة التحويلات الاجتماعية لفائدة العائلات والسكن والصحة وكان لافتا ضمن المشروع الزيادة المسجلة في قيمة الاعتمادات المخصّصة لمساعدة العائلات والتي ارتفعت إلى 445 مليار دينار مقابل 414.4 مليار دينار في قانون المالية 2018 ما يمثل 25 بالمائة من قيمة إجمالي التحويلات الاجتماعية وجه أساسا لدعم العائلات والسكن والصحة. وخصّصت الحكومة ضمن مسودة المشروع 208 مليار دينار لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع أي الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية مقابل 183.2 مليار دينار العام الجاري بينما تم تخصيص 353 للسكن و336 للصحة و112 مليار دينار للتعليم. وتصر الحكومة على إبقاء التحويلات الاجتماعية في مستويات مرتفعة رغم حساسية الظرف الذي تعرفه البلاد منذ 2014 في وقت يتم فيه التخلي تدريجيا عن الدعم الباطني مثل ذلك الذي يخص الوقود والطاقة وتوسيع دائرة التحصيل الجبائي. المؤشرات التي تضمنتها مسودة المشروع تؤكد تأجيل الحكومة تنفيذ قرار مراجعة سياسة الدعم إلى ما بعد 2019 ووضعت بذلك حدا للجدل الذي أثير بعد التصريحات التي أدلى بها وزير المالية عبد الرحمن راوية شهر جويلية الماضي لمح خلالها إلى رغبة الحكومة في الشروع بداية من العام المقبل في رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية تدريجيا وقال راوية إن البداية ستكون بأسعار الطاقة والوقود. قبل أن يصدر بيان توضيحي من وزارة المالية مبرزة أنه إذا كان هناك ضرورة لإعادة النظر في آليات الدعم الحالية فإنه لا يكون ذلك بصفة متسرعة ولن تطبق بطريقة آلية وعشوائية. وأكدت انه لن يتم تنفيذ أي إجراء دون دراسة مسبقة ودون تشاور واسع النطاق. بدوره نفى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيي وجود أي قرار حكومي برفع الدعم عن الوقود والطاقة بداية من العام المقبل وقال خلال اجتماع حزبي بأن كل ما أثير بشأن إلغاء الدعم عن أسعار المواد الطاقوية والكهرباء بداية من العام 2019 غير صحيح مؤكدا أن الحكومة شرعت في دراسة الملف وقال بأن الحكومة غير مستعدة في الوقت الراهن لإلغاء الدعم ولن يطبق القرار في 2019 لعدة اعتبارات منها عدم اكتمال الملف بشكل نهائي. هذه أهم التوقعات التي تضمنها مشروع قانون المالية 2019 تشير المسودة الأولية لمشروع قانون المالية 2019 إلى توقع زيادة طفيفة جداً في إيرادات الدولة مع تقليص في حجم الواردات وعجز الميزان التجاري إضافة إلى تحسن طفيف في توازن الميزانية وانخفاض حاد في الإنفاق وزيادة كبيرة في ميزانية التشغيل. ويستند المشروع على سعر مرجعي للنفط ب 60 دولارا للبرميل وسعر صرف قدره 118 دينار مقابل دولار واحد بالإضافة إلى ذلك يتوقع المشروع معدل نمو للاقتصاد الوطني بنسبة 2.6 بالمائة خلال 2019 (3.4 بالمائة في عام 2020 و3.2 بالمائة في 2021) ومعدل تضخم قدره 4.5 بالمائة. وفيما يتعلق بالموارد الأساسية للعملة الأجنبية للجزائر فهي تتمثل في الصادرات من المحروقات ومن المتوقع أن تبلغ 33.2 مليار دولار بانخفاض قدره 1 بالمئة مع نهاية العام 2019 وفي عامي 2020 و2021 ينتظر أن ترتفع الصادرات إلى 34.5 و35.2 مليار دولار على التوالي. وتتوقع الحكومة أن تصل واردات السلع إلى 44 مليار دولار (بزيادة طفيفة عن التوقعات في العام 2018). ومن المتوقع أن يرتفع هذا الانخفاض في عام 2020 و2021 (42.9 و41.8 مليار). وفيما يتعلق بهذا التطور المتوقع للصادرات من المحروقات وواردات البضائع فإن الميزان التجاري ينتظر أن يتحسن من خلال تسجيل تباطؤ في العجز خلال الفترة 2019-2021 وفقا لتوقعات المشروع حيث ينتظر أن يبلغ العجز 10.4 مليار دولار العام المقبل لتصل إلى 8.2 مليار دولار ثم 6.4 مليار دولار في عام 2020 و2021. أما بخصوص ميزان المدفوعات فمن المتوقع أن يبلغ خلال نفس الفترة -17.2 مليار دولار. ثم -14.2 مليار في عام 2020 و-14 مليار دولار في عام 2021. ونتيجة للتأثير المباشر بميزان المدفوعات فإن احتياطيات العملة الأجنبية سوف تتأثر وتتقلص عند 62 و47.8 و33.8 مليار دولار على التوالي في 2019 و2020 و2021.
