- جمعيات فرنسية.. نقابات وأحزاب تضغط على ماكرون بعد مرور 57 عاما على القمع الدامي لمظاهرة سلمية نظمها جزائريون في باريس، ثبت فيها الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة الفرنسية، وأدى ذلك إلى سقوط أكثر من 300 شهيد وألقي بهم في نهر السين، وما يزيد عن 1000 جريح واعتقال حوالي 14000 جزائري، تتزايد اليوم الأصوات المطالبة بضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها المرتكبة في حق الإنسانية وفي حق الجزائريين خلال مجازر 17 أكتوبر 1961، فهل سيستجيب الرئيس الفرنسي لهذه المطالب ويدين جريمة الدولة الفرنسية في الحادثة؟. تعرض الجزائريون، قبل 57 سنة مضت، لجرائم إبادة بتاريخ 17 أكتوبر 1961 بباريس، اقترفتها الشرطة الفرنسية حيال تظاهرة سلمية كانت تنادي باستقلال الجزائر. ففي هذا اليوم، قرر جزائريو باريس وضاحيتها، من رجال ونساء وأطفال، كسر حظر التجوال المطبق فقط على الأشخاص المغاربة. كما عرفت التظاهرة السلمية التي حضرتها فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا أكبر عمليات الاضطهاد في قلب باريس في الوقت الذي كانت تجرى فيه المفاوضات بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والحكومة الفرنسية بسويسرا. بن يزة: اعتراف فرنسا بجرائمها مستبعد في الوقت الحالي وفي هذا السياق، قال الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باتنة، الدكتور يوسف بن يزة، في اتصال ها تفي ل السياسي ، أن العلاقات الجزائرية - الفرنسية لا تتوقف عند محطات تاريخية معينة أو ملف معين، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين متشعبة في السياسة والاقتصاد وبينهم تاريخ حافل، مؤكدا أن فرنسا ستعترف يوما ما بهذه الجرائم التي ارتكبتها في حق الجزائريين لكن عندما تكتمل الشروط المطلوبة لهذا الاعتراف، مضيفا أن هذا الأخير تنجر عنه مسائل أخرى على غرار مسألة تعويض ضحايا وعائلات ضحايا هذه الجرائم، باعتبار أن الاعتراف يتطلب التعويض وكيفية تعويض الجزائريين عن هذه المجازر والمآسي التي ارتكبتها فرنسا منذ سنوات. وأضاف بن يزة، أن المفاوضات بين الطرفين الجزائري والفرنسي حول هذا الأمر ممكنة لكن هل دون أن يتم بتر عملية التعويض عن عملية الاعتراف؟، وبالتالي تتنازل الجزائر عن التعويضات، مشيرا إلى انه في حال إيجاد صيغة معينة تقي الطرف الفرنسي من هذه المشكلة، ممكن لها الاعتراف وتنتهي القضية، فيما يرى المتحدث أن هذا الأمر مستبعد في الوقت الحالي باعتبار وجود العديد من الإشكالات الواجب تسويتها للوصول إلى مسألة الاعتراف التي ستكون بداية جديدة بين الجزائروفرنسا. دعوات مستمرة للاعتراف بهذه الجريمة في سنة 2017، تم على مستوى الإيليزيه إيداع رسالة موجهة للرئيس ايمانويل ماكرون طالبت فيها شخصيات ومؤرخون وأعضاء من الحركة الجمعوية العمل بالتصريح الذي أدلى به بالجزائر حين وصف الاستعمار ب جرائم ضد الإنسانية ، كما طلب هؤلاء الاعتراف رسميا بمسؤولية الدولة الفرنسية في المجازر التي تعرض لها الجزائريونبباريس غير أن هذه الرسالة بقيت حبرا على ورق ولم يتم الرد عليها. ولا يزال المؤرخون الفرنسيون ومناضلو الجمعيات وحقوق الإنسان والأحزاب السياسية يضغطون على السلطات الفرنسية من أجل تحقيق هذا الاعتراف، وفي حوار أدلى به مؤخرا لوكالة الانباء الجزائرية، شكك المؤرخ آلان روسيو بخصوص مجازر 17 أكتوبر 1961 في إمكانية تسجيل تقدم آخر مضيفا أنه يجب مواصلة الضغط. جمعيات فرنسية نقابات وأحزاب تضغط على ماكرون للاعتراف، وفي ذات السياق، طالبت العديد من الجمعيات الفرنسية والنقابات والأحزاب السياسية، قبل بضعة أيام من إحياء ذكرى المجازر المرتكبة ضد الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 بباريس، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية في هذه المجازر وإدانتها. وتأسفت هذه الجمعيات بما فيها جمعية موريس أودان والأحزاب السياسية بما فيه الحزب الشيوعي الفرنسي وحزب أوروبا الإيكولوجي كون أن فرنسا لم تعترف بعد بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي شنّتها لاسيما حرب الجزائر، وطالبوا في عريضتهم بأن تعترف الدولة الفرنسية بمسؤولية الاعتقال التعسفي للجزائريين أثناء حرب الجزائر، والحق في الحصول على الأرشيف لاسيما للمؤرخين والمواطنين، وتشجيع البحث التاريخي في هذه المسائل في إطار فرنسي - جزائري ودولي مستقل. جمعية أورلي : ما قامت به فرنسا صفحة قاتمة في تاريخها من جهتها، اعتبرت جمعية أورلي.. واجب ذاكرة 17 أكتوبر 1961 ، أن الوقت قد حان للاعتراف الرسمي بالمجزرة التي تعرض لها الجزائريون في مثل هذا اليوم بباريس وضاحيتها. وفي نداء وجهته عشية إحياء الذكرى ال57 لهذه الجرائم التي استهدفت جزائريين عزل كانوا يتظاهرون ضد حظر التجول الذي فرضه عليهم رئيس الشرطة، آنذاك، موريس بابون، أكدت الجمعية أن الوقت قد حان من أجل اعتراف رسمي بهذه المأساة التي تعتبر ذاكرتها فرنسية وجزائرية أيضا. وذكرت الجمعية المكونة من جمعيات ومناضلين من أجل حقوق الإنسان وأحزابا سياسية لمنطقة أورلي أن حظر التجوال أدى إلى رد فعل سلمي من طرف الجزائريين في شكل مظاهرة بشوارع باريس، معتبرة القمع الذي مارسته الشرطة بمثابة إحدى الصفحات القاتمة في تاريخ فرنسا. كما أشارت الجمعية التي نظمت تجمع مواطنة سلمية ووضعت أكاليل من الزهور أن الاعتراف بجرائم 17 أكتوبر 1961 يعني أيضا فتح صفحات تاريخ هادئ بين ضفتي المتوسط علما أن فقط الحقيقة تعد ضمانا للمصالحة.
