فرنسا مازالت ترفض الاعتراف

بعد 57 سنة على مجازر باريس
فرنسا مازالت ترفض الاعتراف
بعد مضي 57 سنة لا تزال فرنسا ترفض الاعتراف رسميا بمجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس كجريمة دولة راح ضحيتها المئات من الجزائريين وهذا بالرغم من اجتماع أركان جريمة دولة في تلك المجازر حسب ما أكده مؤرخون وقانونيون داعيين في هذا السياق الدولة الفرنسية إلى الاعتراف بمسؤوليتها إزاء تلك الجرائم مثلما قامت به بخصوص قضية موريس اودان.
ففي ليلة 17 أكتوبر 1961 تم تقتيل المئات من الجزائريين والجزائريات الذين نظموا مظاهرة سلمية بالعاصمة الفرنسية للتنديد بحظر التجول التمييزي الذي فرضه عليهم رئيس الشرطة آنذاك موريس بابون بأبشع الطرق فهناك من تم قتلهم رميا بالرصاص وهناك من تم إلقاؤهم في نهر السين ومنهم من تعرضوا للضرب حتى الموت أو تم شنقهم في غابة فإنسان حسب شهادات عناصر سابقين في الشرطة الفرنسية.
وكان موريس بابون قد شارك خلال احتلال فرنسا من قبل القوات النازية حين كان أمينا عاما لمحافظة لا جيروند ما بين 1942 و1944 في توقيف اليهود بمنطقة بوردو وترحيلهم إلى معسكرات الإبادة بأوشويتز.
وبالرغم من أن العدالة الفرنسية أصدرت في حقه حكما ب10 سنوات حبس بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية إلا أنه لم يكن محل متابعات من قبل نفس الجهات القضائية بشأن المجازر التي استهدفت الجزائريين بباريس.
وقال محمد غفير مسؤول سابق في جبهة التحرير الوطني في منطقة شمال باريس إبان حرب التحرير أن ما يقارب ألف جزائري راحوا ضحية القمع الدموي الذي مارسته الشرطة الفرنسية خلال مظاهرات أكتوبر 1961.
وتتزامن ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 هذه السنة مع اعتراف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤخرا بمسؤولية فرنسا في اختفاء واغتيال المناضل الفرنسي المساند للقضية الجزائرية موريس أودان في جوان 1957.
وأكد الباحث الجامعي اوليفيي لوكور غراندميزون الذي وصف هذا الاعتراف ب خطوة جبارة أن الجرائم الاستعمارية التي اقترفتها فرنسا يجب وصفها كما يجب .
واعتبر السيد غراندميزون أن مبادرة الرئيس ماكرون ومستشاريه لازالت بعيدة عن المأمول مذكرا في هذا السياق بتصريح الرئيس ماكرون عند زيارته للجزائر كمرشح للرئاسيات الذي قال فيه أن الاستعمار جريمة ضد الإنسانية ولكنه لم يجدد هذا التصريح بعد ذلك.