إسترجاع‮ ‬552‮ ‬هكتار من العقار الصناعي‮ ‬غير المستغل

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬ان الجماعات المحلية تمكنت من استرجاع‮ ‬525‮ ‬هكتار من العقار الصناعي‮ ‬غير المستغل عبر مختلف المناطق الصناعية بالجزائر منذ‮ ‬2016،‮ ‬وأنه سيتم عرضها على المستثمرين الحقيقيين‮. ‬واوضح بدوي‮ ‬في‮ ‬كلمته الافتتاحية التي‮ ‬ألقاها بمناسبة لقاء وزراء الحكومة مع ولاة الجمهورية والتي‮ ‬جاءت تحت شعار‮ ‬حكامة‮ ‬غير ممركزة من اجل جماعة إقليمية حصينة‮.. ‬مبدعة ومبادرة‮ ‬،‮ ‬ان العملية مستمرة وتأتي‮ ‬تجسيدا للامركزية القرار الخاصة بالاستثمار السياحي‮ ‬والصناعي‮ ‬وسمحت باسترجاع‮ ‬1073‮ ‬قطعة ارضية‮ ‬موجهة للاستثمار بقيت‮ ‬غير مستغلة‮. ‬واضاف بدوي‮ ‬بالقول أنه‮ ‬قد تم‮ ‬إدراج احكام ضمن قانون المالية‮ ‬2018‮ ‬المادة‮ ‬104‭ ‬للرفع من قيمة الرسم الخاص للاراضي‮ ‬المتواجدة داخل المناطق الصيناعية والسياحية‮ ‬غير المستغلة لمدة تفوق ال3‮ ‬سنوات الى‮ ‬5‮ ‬بالمائة وقد صادقت الحكومة على المرسوم التنفيذي‮ ‬الذي‮ ‬يحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الاحكام وهو بقيد الصدور‮ ‬،‮ ‬مشيرا الى أن‮ ‬نسبة‮ ‬60‮ ‬بالمائة من ناتج هذا الرسم ستعود للبلديات التي‮ ‬تقع عليها هذه الاراضي‮ ‬غير المستغلة‮.‬‭ ‬وقد عرفت السنتان الماضيتان إعادة بعث مشروع إنجاز المناطق الصناعية التي‮ ‬عرفت عدة عراقيل ميدانية منذ إقرارها سنة‮ ‬2011،‮ ‬حيث تم إسناد عملية إنجاز‮ ‬34‮ ‬منطقة صناعية حاليا في‮ ‬2017‭ ‬بمبلغ‮ ‬يفوق ال132‮ ‬مليار دينار وقد عرفت المشاريع طريقها الى التجسيد الميداني‮ ‬وهي‮ ‬العملية التي‮ ‬تعززت شهر اكتوبر الفارط بتحويل‮ ‬14‭ ‬قرارا‮ ‬مركزيا الى المستوى المحلي‮ ‬بموجب تعليمة من الوزارة الاولى على ان‮ ‬يتم البحث عن طريقة عمل مصالح الدولة‮ ‬غير الممركزة هذا وسيتم تخصيص ورشة بكاملها لخيار اللامركزية تجسيدا لتوصيات رئيس الجمهورية خلال الاجتماعي‮ ‬الوزاري‮ ‬الاخير الذي‮ ‬امر الحكومة فيه بضمان خدمة عمومية متحررة اكثر من اعباء البيروقراطية وترقية لامركزية فعلية تحسن الإنصات والحوار والحلول من طرف السلطات العمومية‮. ‬وعرج بدوي‮ ‬للحديث على مشروع إنشاء مناطق صناعية مصغرة لاسيما على مستوى البلديات الحدودية وترمي‮ ‬خارطة الطريق التي‮ ‬رسمتها الوزارة الى إبراز اقتصاد محلي‮ ‬يؤدي‮ ‬الى تحرير المبادرات المحلية قصد تثمين الامكانات والثروات الكامنة التي‮ ‬تزخر بها اقاليمنا لاسيما تلك التي‮ ‬تعاني‮ ‬حالا من التأخر على‮ ‬غرار المناطق الحدودية،‮ ‬حيث تم الشروع في‮ ‬المرحلة الاولى من هذا المشروع الطموح من خلال‮ ‬‭ ‬تهيئة‮ ‬235‮ ‬منطقة نشاط من مجموع‮ ‬535‭ ‬منطقة مبرمجة ممولة كليا من طرف الصندوق التضامن للجماعات المحلية،‮ ‬وستوجه مناطق النشاط المصغر الى احتضان مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعت الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك التي‮ ‬يشرف المستفيد من مختلف اجهزة إنشاء المؤسسات ودعم تشغيل الشباب وسيعمل هذا الى تفعيل النشاط وهو ما سيكون محركا هاما للنهوض بالاقاليم وتنميتها،‮ ‬بحسب الوزير بدوي‮.‬
هذه هي‮ ‬محاور لقاء الحكومة بالولاة‮ ‬
وانطلقت،‮ ‬امس،‮ ‬بقصر الأمم نادي‮ ‬الصنوبر بالجزائر العاصمة،‮ ‬أشغال لقاء الحكومة‮ - ‬الولاة تحت شعار‮ ‬حكامة‮ ‬غير ممركزة من أجل جماعة إقليمية حصينة‮.. ‬مبدعة ومبادرة‮ . ‬وحضر أشغال هذا اللقاء الذي‮ ‬يختتم اليوم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬الى جانب أعضاء الحكومة والولاة،‮ ‬رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية الولائية والبلدية لمقرات الولايات بالإضافة الى نقابات وأرباب العمل وخبراء وجامعين وفعاليات من المجتمع المدني‮ ‬وممثلي‮ ‬مختلف الهيئات ومؤسسات الدولة‮. ‬ويناقش اللقاء على مدار‮ ‬يومين عددا من الملفات التي‮ ‬تخص حياة المواطن على‮ ‬غرار الدخول الاجتماعي‮ ‬وموسم الاصطياف‮. ‬ويعتبر هذا الموعد الذي‮ ‬أصبح لقاء تقليديا أرساه رئيس الجمهورية،‮ ‬فرصة تجتمع فيه مختلف مصالح الدولة على المستوى المركزي‮ ‬مع الولاة لدراسة‮ ‬التوجهات الإستراتيجية للحكومة وسبل تنفيذها ميدانيا والتعرف على الصعوبات التي‮ ‬تعترضها قصد تجاوزها وسيشتمل على أربعة محاور مهمة،‮ ‬حيث‮ ‬يتناول المحور الأول كيفية تعميق لامركزية بعض القرارات،‮ ‬أما المحور الثاني،‮ ‬فيتعلق بجاذبية الإقليم،‮ ‬أما الثالث،‮ ‬يخصص لموضوع البيئية الرقمية،‮ ‬ويتعلق المحور الرابع بالمرفق العام الجواري‮. ‬كما سيكون للمناطق الحدودية حيز مهم في‮ ‬هذا الاجتماع لأن الحديث عن جاذبية الإقليم‮ ‬يعني‮ ‬المناطق الحدودية التي‮ ‬تمثل ولايات صحراوية وأخرى تقع بالهضاب‮ ‬العليا وولايات شمالية ولكل هذه الولايات خصوصياتها مع وجود إستراتيجية لترقية هذه المناطق وبرنامج تنموي‮ ‬خاص بها تعكف وزارة الداخلية على تنفيذه حتى تتمكن من فتح مؤسسات اقتصادية جديدة توفر مناصب شغل وتتفاعل مع البيئة بصورة ايجابية وتغيير الصورة التقليدية لهذه الولايات التي‮ ‬هيمنت عليها بعض الممارسات التجارية‮ ‬غير المطابقة‮.‬