الأراضي الفلاحية لن تحوّل لمناطق صناعية أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، مسؤولي قطاعه بمتابعة مشروع إنجاز المناطق الصناعية ومناطق النشاط عبر البلديات، محذرا من أي تجاوز على الأراضي الفلاحية لإقامة تلك المناطق، وقال بدوي مخاطبا مسؤولي قطاعه، بأن تلك المناطق ستنجز من دون أي مساس بالأراضي الفلاحية، كما أعلن عن عقد لقاء وطني خاص بتنمية المناطق الحدودية يعنى بدراسة مختلف الأبعاد التنموية بها. في إطار سلسلة الاجتماعات التنسيقية لمتابعة مشاريع القطاع، ترأس وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، الثلاثاء، لقاء جمعه بالإطارات المركزية خصص لمناقشة ملفات هامة على غرار إنشاء المناطق الصناعية والمناطق الصغيرة للنشاطات، برنامج صندوقي الجنوب و الهضاب العليا، تنمية المناطق الحدودية، تقرير اللجنة الميدانية لمعاينة خسائر الفيضانات الأخيرة، عمل اللجنة القطاعية المكلفة بمعاينة وضعية الشواطئ الممنوعة للسباحة. وألح السيد الوزير على ضرورة وضع ميكانيزمات عملية لمتابعة مدى تقدم إنشاء المناطق الصناعية عبر مختلف ولايات الوطن بالتنسيق مع كل من الوكالة الوطنية لتهيئة و جاذبية الإقليم، والمركز الوطني للدراسات و التحاليل الخاصة بالسكان و التنمية، كما ذكر بالبعد الاقتصادي الذي يجب أن تلعبه مناطق النشاطات المصغرة لخلق ديناميكية اقتصادية على المستوى المحلي من خلال فتح المجال أمام حاملي المشاريع الصغيرة لاسيما فئة الشباب و الوصول إلى خلق شبكة وطنية للمؤسسات الصغيرة و الصغيرة جدا. ودعا بدوي إلى تكثيف الجهود على المستوى المحلّي من أجل تجسيد الهدف المتمثّل في إنشاء منطقة نشاطات مصغرة على مستوى كل بلدية و خلق مناطق صناعية جديدة، لبعث الحركية الاستثمارية على مستوى الولايات و الولايات المنتدبة. وقال بأن مصالحه ستسهر على أن يتجسّد هذا البرنامج الواعد من دون أيّ مساس بالأراضي الفلاحية. وليست المرة الأولى التي يحذر فيها وزير الداخلية من أي محاولات للتعدي على الأراضي الفلاحية، حيث سبق له وأن وجه تعليمة إلى الولاة تحمل رقم 2 وتتعلق بحماية الأراضي الفلاحية وأكد بدوي في تعليمته للولاة أنه يمنع منعا باتا كل عملية تؤدي إلى تحويل الطابع الفلاحي للأراضي الفلاحية سواء تعلق الأمر بقيام الولاة باقتطاعها من أجل مشاريع عمومية خارج إطارها القانوني أو استغلالها خارج وجهتها الفلاحية خاصة على مستوى المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية تقول التعليمة. ودعا بدوي الولاة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والسهر على عدم تجسيد أي عملية تخصيص للأراضي الفلاحية واقتطاعها لفائدة مشاريع أخرى ذات طابع كالبرامج السكنية مهما كانت صيغته أو التجهيزات العمومية والتي قال عنها إنها يجب أن تكون من الآن وصاعدا في إطارها المرجعي المتمثل في أدوات التهيئة والتعمير المعمول بها وأن أي إخلال بالنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأراضي الفلاحية سيكون مآله المتابعة القضائية ضد كل مسؤول عن الجرائم المرتكبة في حق الأراضي. كما طالب بدوي الولاة بتوجيه التعليمات اللازمة للمصالح المحلية المختصة من أجل تكثيف خرجاتها الميدانية إلى المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية لردع أي محاولة لإخراجها عن الطابع الفلاحي واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بصورة فورية ضد المخالفات المرتكبة عليها وعلى رأسها إقامة البناءات لأغراض غير فلاحية وعدم ادخار أي جهد في مباشرة المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الممارسات.
