حكامة غير ممركزة لبناء جماعة إقليمية خلاقة للثروة

إيمانا منه بأهمية وضرورة العمل في انسجام بين الجهاز التنفيذي، والمشرفين على تنفيذ البرامج والمخططات، أقر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قبل 16 سنة وتحديدا في العام 2002 اجتماع الحكومة الولاة، وذلك غداة فتح ورشات لتكريس إصلاحات جذرية في شتى القطاعات، وإذا كان تحسين المؤشرات التنموية، وتعزيز البنية التحتية، أبرز تحديات الأمس، فإن تحدي اليوم “التوجه نحو مسار قوامه كسب رهان النوعية والفعالية الاقتصادية والانخراط ضمن مسعى التنمية المستدامة”، من خلال جماعات إقليمية خلاقة للثروة.
تميز اجتماع الحكومة الولاة لطبعة 2018 الذي يأتي سنتين بعد آخر لقاء من نوعه، جاء تحت شعار “حكامة غير ممركزة من أجل جماعة إقليمية حصينة، مبدعة، مبادرة”، برسالة رئيس الجمهورية الذي كرس هذا التقليد الحميد من نوعه، وفق أكده وزير الداخلية نور الدين بدوي، وكذا زملاؤه في الجهاز التنفيذي، الذين تعاقبوا على المنصة لتوجيه توضيحات وتقديم اقتراحات كفيلة بتفعيل جهود كل قطاع في الميدان.
الحضور الوزاري المكثف في الندوة التي حضرها الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الأمين العام لرئاسة الجمهورية، والمرتقب أن يشرف على اختتامها مساء اليوم الوزير الأول وفق ما جاء في البرنامج، سجلت حضورا مكثفا للولاة، المنتخبين المحليين وممثلي الباترونا وكل القطاعات والأسلاك الأمنية، لما لها من أهمية في تجسيد البرامج الخماسية والمشاريع التنموية.
أشغال اللقاء الذي احتضنته قاعة الاجتماعات لقصر الأمم بنادي الصنوبر، يأتي استكمالا لما تقوم به وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الميدان، عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، لرفع تحدي جماعات محلية تقود الحركة التنموية المحلية، التي تعتبر إحدى ركائز التنويع الاقتصادي، وكان ملتقى الولايات الحدودية التي رصذ لها رئيس الجمهورية برنامجا خاصا آخر محطة.
الوزارة الوصية التي تولي بالغ الأهمية للقانون المسير الجماعات المحلية، الموجود على مستوى الحكومة فجاء للمرة الأولى في صيغة موحدة تحت تسمية قانون الجماعات الإقليمية، تعي كل الوعي أن التحديات ليست بالهينة لكنها ليست بالمستحيلة، وتراهن اليوم على إصلاح الجباية المحلية، لتحقيق الهدف ممثلا في بناء جماعة إقليمية خلاقة للثروة، موازاة مع البرامج الخاصة التي يقرها رئيس الجمهورية في كل مرة.
اللامركزية الخيار الأوحد للعمل العمومي
ولعل الأمر الأكيد أن اجتماع الولاة الذي بات بمثابة إحدى آليات العمل المعتمدة في الدولة الجزائرية، يعد قوة اقتراحات كونه يقدم مقترحات فعالة، ويعول على الورشات 5 المجتمعة بالمناسبة في الخروج بتوصيات هامة، وتتمحور الورشة الأولى حول موضوع “اللامركزية الخيار الأوحد للعمل العمومي”، تهدف أساسا إلى إعادة تركيز دور الدولة ومكوناتها الإقليمية، وتوضيح المهام والاختصاصات والمسؤوليات المنوطة بالإدارة المركزية والمحلية، ومرافقة التغييرات على مستوى الأقاليم لخلق ديناميكية قائمة على التنمية المحلية، ودعم المبادرات المحلية وتعزيز القدرات التشاركية للجماعات المحلية، إلى جانب تحسين الحوكمة الإقليمية المحلية، وتخليصها من الأعباء البيروقراطية.
وتناولت الورشة الثانية موضوع “الجودة والتحول: تحديات المرافق العمومية الجوارية، الهادفة إلى توفير كل الشروط الضرورية لتحضير أهم المواعيد من دخول مدرسي، وموسم الاصطياف، ونظافة المحيط والاقتصاد التدويري وكذا الطاقات المتجددة من خلال تحديد سياسة طاقوية واضحة ومستدامة وإنشاء عرض محلي.
من أجل إقتصاد محلي ناشيء
وتهدف الورشة الثالثة التي تناولت موضوع “جاذبية الإقليم: رهان مقاولاتية الجماعات الإقليمية”، إلى بلورة وتكريس ثقافة المقاولاتية لدى الجماعة الإقليمية، لخلق الظروف الملائمة لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومؤسسات ناشئة، وتخص الرابعة تجسيد المشروع الضخم لرئيس الجمهورية ممثلا في الرقمنة لكل الوثائق لولوج البلدية الإلكترونية من خلال دراستها محور “من أجل بيئة إقليمية رقمية معاصرة وميسرة”، وركزت الخامسة على محور آخر لا يقل أهمية ويتعلق الأمر ب«المبادرة والشراكة من أجل اقتصاد محلي ناشئ”، التي تهدف إلى رسم خارطة ظهور اقتصاد محلي حقيقي، تؤدي إلى تخفيف النفقات وتنشيط الاستثمار الاقتصادي المحلي.