هذه محاور اجتماع الحكومة بالولاة

تشارك فيه نقابات ومنظمات أرباب العمل

كشف المفتش العام لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الرحمن صديني، عن المحاور الأساسية التي ستتم مناقشتها في اجتماع الحكومة بالولاة المقرر يومي الأربعاء والخميس.
وأوضح صديني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الاجتماع سيتناول خمسة محاور تتعلق أساسا بتعميق اللامركزية وجاذبية الإقليم وترقية الشراكة بين القطاع العام والخاص والمرفق الجواري وعصرنة المصالح والخدمات عبر الرقمنة.
وأوضح المفتش العام إن الاجتماع الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيناقش أيضا عدد من الملفات التي تخص حياة المواطن على غرار الدخول الاجتماعي وموسم الاصطياف.
وقال صديني "هذا الموعد الذي أصبح لقاء تقليديا أرساه رئيس الجمهورية، فرصة تجتمع فيه مختلف مصالح الدولة على المستوى المركزي مع الولاة لدراسة التوجهات الاستراتيجية للحكومة وسبل تنفيذها ميدانيا والتعرف على الصعوبات التي تعترضها قصد تجاوزها".
وفي تفاصيل النقاش سيتناول المحور الأول "كيفية تعميق لامركزية بعض القرارات سواء تعلق الأمر بتعزيز المجالس المنتخبة أو فيما يخص تعزيز صلاحيات غير مركزية للمصالح الخارجية لمختلف الوزارات والولايات وهو خيار تبنته الحكومة مؤخرا على مستوى اجتماع وزاري مشترك لتدعيم مسار عدم التركيز في التعامل بين السلطات المركزية ومصالحها الخارجية".
وأضاف المسؤول أن المحور الثاني فيتعلق ب"جاذبية الإقليم وهو موضوع هام أيضا لان كل إقليم محلي له خصوصياته ومؤهلاته التي يمكن تعبئتها، الحكومة تتجه لتشجيع جاذبية الأقاليم ووضعها في تنافسية اقتصادية لتعبئة كامل الطاقات في إطار توجيهات المخطط الوطني لتهيئة الاقليم"، أما الثالث يخصص لموضوع "البيئية الرقمية حيث يدرس الاجتماع كيفية انشاء بيئة رقمية متجانسة ومتناسقة بين كامل قطاعات النشاط" لاسيما وان "عديد الوزارات شرعت في رقمنة خدماتها العمومية والإدارية" وبالتالي يقتضي الأمر "استثمارات في البنى التحتية وتحصين أنظمة المعلوماتية بإطار قانوني وهو ما يدرس في ورشة البيئة الرقمية".
أما المحور الرابع فيتعلق بالمرفق العام الجواري، لاسيما وأن الوزارة – يقول المتحدث – بصدد "التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة والاقتصاد الصديق للبيئة فهي فرصة لدراسة هذا التوجه والتفكير في كيفية تجسيده ميدانيا"، في حين "سيخصص المحور الخامس لترقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يتزامن مع صدور مرسوم تنفيذي يتعلق بتفويض المرفق العام الذي سينفذ محليا لفتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص محليا"، مشيرا إلى أن هذا الملف "يهم كل لقطاعات الوزارية وسيكون محل دراسة وتباحث بين الولاة ومختلف الدوائر الوزارية لوضع ميكانيزمات كفيلة بتطبيقه في الميدان في القريب العاجل".
وقال المسؤول إن الاجتماع الذي يتميز هذه السنة بحضور عدة شركاء من نقابات وأرباب العمل و خبراء وجامعين ورؤساء دوائر ورؤساء مجالس شعبية ولائية وبلدية وكذا جمعيات المجتمع المدني "تجسيدا لمبادئ الديمقراطية التشاركية" كذلك سيتطرق إلى "تقييم عدة مواعيد سنوية هامة في حياة المواطن كالدخول الاجتماعي وموسم الاصطياف" وعليه فان هذا الموعد فرصة لتقييم هذه الملفات "ودراسة النقائص وكيفية تجاوزها" في المستقبل.
وأبرز أن "المناطق الحدودية معنية بهذا الاجتماع لأن الحديث عن جاذبية الإقليم يعني المناطق الحدودية التي تمثل ولايات صحراوية وأخرى تقع بالهضاب العليا وولايات شمالية ولكل هذه الولايات خصوصياتها"، مذكرا بوجود "استراتيجية لترقية هذه المناطق وبرنامج تنموي خاص بها تعكف الوزارة على تنفيذه حتى تتمكن من فتح مؤسسات اقتصادية جديدة تخلق مناصب شغل وتتفاعل مع البيئة بصورة ايجابية وتغيير الصورة التقليدية لهذه الولايات التي هيمنت عليها بعض الممارسات التجارية الغير المطابقة".
وأوضح المسؤول أن الجزائر الآن "في مرحلة تحول استراتيجي على مستوى الاقتصادي ،الاجتماعي و التنموي"، مؤكدا أن محاور الاجتماع تندرج في إطار هذا "التحول وتوجهاته لاسيما ما تعلق بتحديد الأهداف مسبقا وفق مقاربة عملياتية وتسيير متفتح على البيئة ومحاربة البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار" وهي- كما قال- "خلاصة توجيهات وبرنامج رئيس الجمهورية".
وذكر صديني أن اجتماع الحكومة بالولاة لسنة 2016، خصص لمناقشة مشروعي "قانون الجماعات الإقليمية والجباية المحلية"، مبرزا أن قانون الجماعات الإقليمية "مطروح على مستوى الأمانة العامة للحكومة" أما الثاني فهو "تقني يحتاج إلى إنضاج وهناك لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية لبحث صيغة نهائية للمشروع تتجاوب مع كافة متطلبات تسيير الجباية الوطنية والمحلية".