بوتفليقة‮ ‬يوقّع برتوكول‮ ‬يسمح للجزائريين بالعلاج في‮ ‬فرنسا

التفاصيل الكاملة للمنح العلاجية للمعوزين

صادق رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي‮ ‬على بروتوكول اتفاق بين الجزائر وفرنسا،‮ ‬يتعلّق بإعادة تنظيم منح العلاجات الصحية بفرنسا للمواطنين الجزائريين المنتسبين منهم للضمان الاجتماعي‮ ‬والمعوزين‮ ‬غير المؤمّنين اجتماعيا،‮ ‬ويأتي‮ ‬المرسوم ليلغي‮ ‬البروتوكول القديم المؤرخ في‮ ‬أكتوبر‮ ‬1980‮. ‬وحسب نص المرسوم الرئاسي‮ ‬الموقع عليه بتاريخ‮ ‬17‮ ‬نوفمبر2018،‮ ‬والمنشور في‮ ‬العدد‮ ‬70‮ ‬من الجريدة الرسمية،‮ ‬تحدّد المادة الأولى الفئات المعنية بهذا البروتوكول،‮ ‬ويتعلق الامر بالرعايا الجزائريين المقيمين بالجزائر الحائزين على صفة مؤمّنين اجتماعيين منتسبين للنظام الجزائري،‮ ‬أو ذوي‮ ‬حقوق هؤلاء المؤمنين الاجتماعيين،‮ ‬والمعوزين‮ ‬غير المؤمّنين اجتماعيا أو ذوي‮ ‬حقوق هؤلاء المعوزين‮. ‬كما‮ ‬يمنح البروتوكول السلطات المختصة للطرفين الجزائري‮ ‬أو الفرنسي،‮ ‬الحق في‮ ‬إضافة مستفيدين آخرين بصفة استثنائية‮. ‬وبخصوص طبيعة العلاجات الطبية وشروط الحصول عليها،‮ ‬فقد جاء نص المادة الرابعة من القانون واضحا،‮ ‬بحيث تشمل القائمة التي‮ ‬تتحملها المؤسسات الجزائرية للضمان الاجتماعي‮ ‬المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية،‮ ‬وهي‮ ‬العلاجات التي‮ ‬تقدم على التراب الفرنسي،‮ ‬شريطة ان‮ ‬يتحصل المعنيون على شهادة المؤسسة الجزائرية المنتسبين إليها على شكل إستمارة تحمل عنوان‮ ‬شهادة الحق في‮ ‬العلاجات المبرمجة‮ ‬قبل ذهابهم الى فرنسا‮. ‬ويحدد نص المرسوم كيفيات تسليم تلك الشهادات الى المرضى،‮ ‬والذي‮ ‬يتم بتبادل المعلومات بين المصلحة الطبية للمؤسسات المختصة في‮ ‬الجزائر ونظيرتها الفرنسية،‮ ‬لترسل هذه الأخيرة الى المؤسسة المختصة الجزائرية المعلومات المتعلقة بطبيعة العلاجات ومدتها المتوقعة والتاريخ الذي‮ ‬يمكن فيه إنجازها وتبليغها ببيان نفقات العلاجات الاستشفائية بحساب كل الخدمات‮. ‬وفي‮ ‬حال انتهاء صلاحية الترخيص الأول خلال مدة العلاج،‮ ‬يتم تعليق خدمة الأداءات من قبل المؤسسة الفرنسية المختصة‮. ‬وفي‮ ‬حال رفض المصلحة الطبية للمؤسسة الجزائرية المختصة مواصلة العلاجات او تغييرها،‮ ‬تبلغ‮ ‬هذا الرفض الى هيئة الاتصال الفرنسية والمؤسسة الصحية الفرنسية في‮ ‬الاجل المنصوص عليه في‮ ‬البروتوكول،‮ ‬ليتم تنظيم رجوع المريض الى بلده‮. ‬وفي‮ ‬حال تطلب الوضع مواصلة او تعديل العلاجات بعد المدة المقرّرة في‮ ‬أول الأمر خاصة إذا تعلق الامر بعلاجات لا‮ ‬يمكن تأجيلها،‮ ‬تقدم مؤسسة العلاج المستقبلية‮ (‬الفرنسية‮) ‬هذه العلاجات دون انتظار رد المؤسسة الجزائرية المختصة‮. ‬ويؤكد نص البروتوكول الموقع من قبل رئيس الجمهورية انه في‮ ‬حال رفض المؤسسة المختصة الجزائرية،‮ ‬طلب تمديد العلاجات‮ ‬يكون على المؤسسة الفرنسية إعادة المريض او الجثة الى بلاده على نفقة المؤسسة المختصة الجزائرية وتحت مسؤوليتها‮.‬
‭