حصيلة لمصالح الجمارك تكشف‮:‬

ارتفاع مستمر لواردات الأدوية بالجزائر‮ ‬

ارتفاع طفيف في‮ ‬واردات المنتجات الغذائية‮ ‬
سجلت الفاتورة الإجمالية لواردات المواد الغذائية ارتفاعا طفيفا خلال إحدى عشرة شهرا من سنة‮ ‬2018،‮ ‬مدفوعة بارتفاع واردات فئة الحبوب والسميد والدقيق الأبيض وكذا مجموعة مستخلصات الزيوت ومستخرجات الصويا،‮ ‬حسبما علم لدى مصالح الجمارك الجزائرية‮. ‬وبلغت الفاتورة الإجمالية لواردات المواد الغذائية،‮ ‬التي‮ ‬تمثل حوالي‮ ‬19‮ ‬بالمائة من تركيبة الواردات الجزائرية،‮ ‬844ر7‮ ‬مليار دولار خلال المدة الممتدة من جانفي‮ ‬إلى نهاية نوفمبر‮ ‬2018‮ ‬مقابل‮ ‬767ر7‮ ‬مليار دولار في‮ ‬نفس الفترة من‮ ‬2017،‮ ‬أي‮ ‬بارتفاع قدره‮ ‬77‭ ‬مليون دولار‮ (+‬0‭,‬99‮ ‬بالمائة‮)‬،‮ ‬حسب بيانات المركز الوطني‮ ‬للإرسال ونظام المعلومات للجمارك‮. ‬وقد ارتفعت واردات مجموعة المواد الغذائية من الحبوب والسميد والدقيق الأبيض إلى‮ ‬2‭,‬844‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬2‭,‬552‮ ‬مليار دولار،‮ ‬أي‮ ‬بارتفاع بلغ‮ ‬أكثر من‮ ‬292‮ ‬مليون دولار‮ (+‬11‭,‬46‮ ‬بالمائة‮) ‬ما بين مرحلتي‮ ‬المقارنة‮. ‬وسجلت بدورها فاتورة واردات الزيوت ومستخرجات الصويا ارتفاعا الى‮ ‬4ر587‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬95ر386‮ ‬مليون دولار،‮ ‬أي‮ ‬بارتفاع قدره‮ ‬44ر200‮ ‬مليون دولار‮ (+‬51‭,‬8‮ ‬بالمائة‮). ‬ومن جهة أخرى،‮ ‬عرفت خمسة مجموعات المواد الغذائية‮ (‬الحليب ومشتقاته والسكر والسكاكر والبن والشاي‮ ‬والبقول الجافة واللحوم‮) ‬المشكلة لتركيبة الواردات،‮ ‬تراجعا‮. ‬ففيما‮ ‬يخص الحليب ومشتقاته،‮ ‬قدرت فاتورة وارداته ب287ر1‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬312ر1‮ ‬مليار دولار،‮ ‬متراجعة ب25‮ ‬مليون دولار‮ (-‬93ر1‮ ‬بالمائة‮). ‬وأما واردات السكر والسكاكر،‮ ‬تراجعت الى‮ ‬04ر771‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬4ر958‮ ‬مليون دولار،‮ ‬أي‮ ‬بانخفاض قدره‮ ‬34ر187‮ ‬مليون دولار‮(‬‭-‬19‭,‬55‮ ‬بالمائة‮). ‬وقد تراجعت‮ ‬فاتورة واردات البقول الجافة لتبلغ‮ ‬7ر300‮ ‬مليون دولار،‮ ‬مقابل‮ ‬21ر376‮ ‬مليون دولار أي‮ ‬بانخفاض قدره‮ ‬52ر75‮ ‬مليون دولار‮ (-‬20‭,‬07‮ ‬بالمائة‮). ‬وعرفت واردات البن والشاي‮ ‬نفس المنحنى التنازلي،‮ ‬حيث تراجعت إلى‮ ‬54ر342‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬396‮ ‬مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة سالفة الذكر،‮ ‬أي‮ ‬بتراجع قدره‮ ‬45ر53‮ ‬مليون دولار‮(-‬13‭,‬5بالمائة‮). ‬وتراجعت بدورها واردات اللحوم لتقدر ب53ر168‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬52ر181‮ ‬مليون دولار،‮ ‬متراجعة ب13‮ ‬مليون دولار‮ (-‬7‭,‬16‮ ‬بالمائة‮). ‬وباستثناء هذه المجموعات السبع التي‮ ‬تعد أهم المنتجات الغذائية المستوردة،‮ ‬باقي‮ ‬المنتجات الغذائية تم استيرادها ب54ر1‮ ‬مليار دولار من جانفي‮ ‬إلى‮ ‬غاية نهاية نوفمبر المنصرم مقابل‮ ‬60ر1‮ ‬مليار دولار خلال نفس المرحلة من‮ ‬2017‮. ‬وبلغت فاتورة واردات الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية‮ (‬المبوبة في‮ ‬المجموعة الموجهة لتشغيل وسائل الإنتاج‮) ‬63ر912‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬28ر813‮ ‬مليون دولار،‮ ‬أي‮ ‬بارتفاع قدره‮ ‬35ر99‮ ‬مليون دولار‮ (+‬22ر12بالمائة‮). ‬وهكذا قدرت الفاتورة الاجمالية للمنتجات الغذائية والزيوت الموجهة إلى الصناعة الغذائية ب75ر8‮ ‬مليار دولار من جانفي‮ ‬إلى نهاية نوفمبر‮ ‬2018‮ ‬مقابل‮ ‬58ر8‮ ‬مليار دولار خلال نفس الفترة من‮ ‬2017‮.‬
واردات الأدوية في‮ ‬ارتفاع مستمر ‭ ‬ ومن جهة أخرى،‮ ‬ارتفعت فاتورة واردات الأدوية خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من‮ ‬2018‮ ‬الى‮ ‬1‭,‬942‭ ‬مليار دولار،‮ ‬مقابل‮ ‬1‭,‬723‮ ‬مليار دولار في‮ ‬نفس الفترة من‮ ‬2017،‮ ‬أي‮ ‬بارتفاع قدره‮ ‬219‮ ‬مليون دولار‮ (+‬7ر12‮ ‬بالمائة‮). ‬يذكر أن تنظيم واردات السلعي‮ ‬بما في‮ ‬ذلك المواد الغذائية،‮ ‬عرف منذ بداية السنة الجارية دخول حيز التنفيذ آليات جديدة تهدف إلى الحد من العجز التجاري‮ ‬وترقية الإنتاج المحلي‮. ‬وتقرر في‮ ‬هذا الإطار تعليق استيراد أكثر من‮ ‬800‮ ‬منتوج مؤقتا وإدخال تدابير ذات طبيعة تعريفية تنص عليها أحكام قانون المالية لسنة‮ ‬2018،‮ ‬وذلك من خلال توسيع قائمة السلع الخاضعة لضريبة الاستهلاك الداخلي‮ (‬تكنولوجيا المعلومات والاتصالات‮) ‬إلى نسبة‮ ‬30‮ ‬بالمائة ورفع الحقوق الجمركية على المواد الغذائية‮. ‬كما ادرج قانون المالية التكميلي‮ ‬لسنة‮ ‬2018‮ ‬الرسم الوقائي‮ ‬الإضافي‮ ‬المؤقت‮ ‬يطبق على عمليات استيراد البضائع،‮ ‬تتراوح قيمته بين‮ ‬30‮ ‬بالمائة و200‮ ‬بالمائة،‮ ‬سيتم فرضه بالإضافة إلى الرسوم الجمركية‮. ‬يذكر أن الرسم الوقائي‮ ‬الإضافي‮ ‬المؤقت لم‮ ‬يدخل حيز التطبيق بعد،‮ ‬علما أن المنتوجات التي‮ ‬ستخضع لهذا الرسم ومختلف النسب التي‮ ‬ستحتسب‮ ‬يجب ان تخضع لأربعة مقاييس تتمثل في‮ ‬قدرة الإنتاج ونسبة تغطية السوق الوطنية وأفاق الاستثمار وكذا آفاق التصدير‮.‬