ارتفاع طفيف في واردات المنتجات الغذائية

كشفت مصالح الجمارك أنه تم تسجيل الفاتورة الإجمالية لواردات المواد الغذائية ارتفاعا طفيفا خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2018 مدفوعة بارتفاع واردات فئة الحبوب والسميد والدقيق الأبيض وكذا مجموعة مستخلصات الزيوت ومستخرجات الصويا. وبلغت الفاتورة الاجمالية لواردات المواد الغذائية التي تمثل حوالي 19 بالمائة من تركيبة الواردات الجزائرية، 25،7 مليار دولار خلال المدة الممتدة من جانفي إلى أكتوبر مقابل 12،7 مليار دولار في نفس الفترة من 2017 ي بارتفاع قدر ب 130 مليون دولار (83ر1 بالمائة)، حسب بيانات المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات للجمارك. ونجم ارتفاع واردات مجموعة المواد الغذائية عن ارتفاع واردات الحبوب والسميد والدقيق الابيض التي مثلت ازيد من 36 بالمائة من تركيبة مجوعة المواد الغذائية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، والتي ارتفعت الى 61ر2 مليار دولار مقابل 27ر 2 مليار دولاري مرتفعة ب340 مليون دولار (+15 بالمائة) خلال مرحلتي المقارنة. وسجلت بدورها فاتورة واردات الزيوت ومستخرجات الصويا ارتفاعا بأزيد من 84ر222 مليون دولار (+73ر61 بالمائة) مرتفعة من 361 مليون دولار الى 84 ر583 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الاولى من 2018. ومن جهة اخرى، عرفت خمسة مجموعات المواد الغذائية ( الحليب و مشتقاته والسكر و السكاكر والبن و الشاي و البقول الجافة و اللحوم) المشكلة لتركيبة الواردات التي تحتوي على سبع مجموعاتي تراجعا. و يتعلق الامر بالحليب ومشتقاته التي قدرت فاتورة وارداته ب1.203 مليار دولار مقابل 1.226 مليار دولار، متراجعة ب23 مليون دولار (-86ر1 بالمائة) ما بين جانفي و أكتوبر من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من 2017.وأما واردات السكر و السكاكر، عرفت تراجعا "ملحوظا" بدورها حيث قدرب 5ر195 مليون دولار (-41ر21 بالمائة) لتبلغ 85ر717 مليون دولار مقابل 38ر913 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة. وبلغت فاتورة واردات البقول الجافة 71ر247 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 62ر314 مليون دولار خلال نفس المدة من السنة المنصرمة، لتتراجع بحوالي 67 مليون دولار اي( -3ر21 بالمائة)، وعرفت واردات البن و الشاي نفس المنحنى التنازلي حيث تراجعت ب64 مليون دولار (-46ر17 بالمائة) لتقدر ب33ر303 مليون دولار مقابل 5ر367 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة سالفة الذكر. وتراجعت بدورها واردات اللحوم لتقدر ب75ر154 مليون دولار مقابل 174 مليون دولار، متراجعة بأكثر من 19 مليون دولار (-04ر11 بالمائة) وباستثناء هذه المجموعات السبع التي تعد اهم المنتجات الغذائية المستوردة، باقي المنتجات الغذائية تم استيرادها ب42ر1 مليار دولار من يناير الى اكتوبر المنصرم مقابل 49ر1 مليار دولار خلال نفس المرحلة من 2017. وفيما يخص الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية (المبوبة في المجموعة الموجهة لتشغيل وسائل الانتاج) تراجعت فاتورة وارداتها الى 89ر698 مليون دولار مقابل 05ر702 مليون دولار (-45ر0 بالمائة).وهكذا قدرت الفاتورة الاجمالية للمنتجات الغذائية و الزيوت الموجهة الى الصناعة الغذائية ب 95ر7 مليار دولار من يناير الى اكتوبر2018 مقابل 82ر7 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.
ارتفعت فاتورة واردات الأدوية خلال الأشهر العشرة اشهر من 2018 الى 1،796 مليار دولار مقابل 1،593 مليار دولار في نفس الفترة من 2017 بارتفاع بأكثر من 203 مليون دولار (+76ر12 بالمائة)، ويذكر أن تنظيم واردات السلعي بما في ذلك المواد الغذائية، عرف منذ بداية السنة الجارية دخول حيز التنفيذ آليات جديدة تهدف إلى الحد من العجز التجاري وترقية الإنتاج المحلي. وتقرر في هذا الإطار تعليق استيراد أكثر من 800 منتوج مؤقتا وإدخال تدابير ذات طبيعة تعريفية تنص عليها أحكام قانون المالية لسنة 2018 ، وذلك من خلال توسيع قائمة السلع الخاضعة لضريبة الاستهلاك الداخلي (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) إلى نسبة 30 بالمائة ورفع الحقوق الجمركية على المواد الغذائية. كما أدرج قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الرسم الوقائي الإضافي المؤقت يطبق على عمليات استيراد البضائع، تتراوح قيمته بين 30بالمائة و 200بالمائة، سيتم فرضه بالإضافة إلى الرسوم الجمركية، ويذكر أن الرسم الوقائي الإضافي المؤقت لم يدخل حيز التطبيق بعدي علما ان المنتوجات التي ستخضع لهذا الرسم و مختلف النسب التي ستحتسب يجب ان تخضع لأربع مقاييس تتمثل في قدرة الانتاج ونسبة تغطية السوق الوطنية وافاق الاستثمار وكذا آفاق التصدير.