تجارة خارجية: ارتفاع طفيف في واردات المنتجات الغذائية خلال احدى عشرة شهرا من 2018

- سجلت الفاتورة الاجمالية لواردات المواد الغذائية ارتفاعا طفيفا خلال إحدى عشرة شهرا من سنة 2018 مدفوعة بارتفاع واردات فئة الحبوب والسميد والدقيق الابيض و كذا مجموعة مستخلصات الزيوت ومستخرجات الصوياي حسبما علمت وأج لدى مصالح الجمارك الجزائرية. وبلغت الفاتورة الاجمالية لواردات المواد الغذائية ي التي تمثل حوالي 19 بالمائة من تركيبة الواردات الجزائريةي 844ر7 مليار دولار خلال المدة الممتدة من يناير الى نهاية نوفمبر 2018 مقابل 767ر7 مليار دولار في نفس الفترة من 2017 ي أي بارتفاع قدره 77 مليون دولار (+0,99بالمائة) , حسب بيانات المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات للجمارك. و قد ارتفعت واردات مجموعة المواد الغذائية من الحبوب و السميد و الدقيق الابيض الى 2,844 مليار دولار مقابل 2,552 مليار دولاري أي بارتفاع بلغ أكثر من 292 مليون دولار (+11,46بالمائة) ما بين مرحلتي المقارنة. وسجلت بدورها فاتورة واردات الزيوت ومستخرجات الصويا ارتفاعا الى 4ر587 مليون دولار مقابل 95ر386 مليون دولاري أي بارتفاع قدره 44ر200 مليون دولار (+51,8 بالمائة). و من جهة اخرىي عرفت خمسة مجموعات المواد الغذائية ( الحليب و مشتقاته و السكر و السكاكر و البن و الشاي و البقول الجافة و اللحوم) المشكلة لتركيبة الواردات ي تراجعا. ففيما يخص الحليب و مشتقاتهي قدرت فاتورة وارداته ب287ر1 مليار دولار مقابل 312ر1 مليار دولاري متراجعة ب25 مليون دولار (-93ر1 بالمائة). و اما واردات السكر و السكاكري تراجعت الى 04ر771 مليون دولار مقابل 4ر958 مليون دولاري أي بانخفاض قدره 34ر187 مليون دولار(-19,55بالمائة). و قد تراجعت فاتورة واردات البقول الجافة لتبلغ 7ر300 مليون دولار مقابل 21ر376 مليون دولار أي بانخفاض قدره 52ر75 مليون دولار(-20,07 بالمائة). و عرفت واردات البن و الشاي نفس المنحنى التنازلي حيث تراجعت الى 54ر342 مليون دولار مقابل 396 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة سالفة الذكري أي بتراجع قدره 45ر53 مليون دولار(-13,5بالمائة) . وتراجعت بدورها واردات اللحوم لتقدر ب53ر168 مليون دولار مقابل 52ر181 مليون دولاري متراجعة ب13 مليون دولار (-7,16 بالمائة). وباستثناء هذه المجموعات السبع التي تعد اهم المنتجات الغذائية المستوردةي باقي المنتجات الغذائية تم استيرادها ب54ر1 مليار دولار من يناير الى غاية نهاية نوفمبر المنصرم مقابل 60ر1 مليار دولار خلال نفس المرحلة من 2017. وبلغت فاتورة واردات الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية (المبوبة في المجموعة الموجهة لتشغيل وسائل الانتاج) 63ر912 مليون دولار مقابل 28ر813 مليون دولاري اي بارتفاع قدره 35ر99 مليون دولار (+22ر12بالمائة). و هكذا قدرت الفاتورة الاجمالية للمنتجات الغذائية و الزيوت الموجهة الى الصناعة الغذائية ب 75ر8 مليار دولار من يناير الى نهاية نوفمبر 2018 مقابل 58ر8 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017. ==واردات الأدوية في ارتفاع مستمر== ومن جهة اخرىي ارتفعت فاتورة واردات الأدوية خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من 2018 الى 1,942 مليار دولار مقابل 1,723 مليار دولار في نفس الفترة من 2017 أي بارتفاع قدره 219 مليون دولار,(+7ر12 بالمائة). يذكر أن تنظيم واردات السلعي بما في ذلك المواد الغذائيةي عرف منذ بداية السنة الجارية دخول حيز التنفيذ آليات جديدة تهدف إلى الحد من العجز التجاري وترقية الإنتاج المحلي. وتقرر في هذا الإطار تعليق استيراد أكثر من 800 منتوج مؤقتا وإدخال تدابير ذات طبيعة تعريفية تنص عليها أحكام قانون المالية لسنة 2018 ي وذلك من خلال توسيع قائمة السلع الخاضعة لضريبة الاستهلاك الداخلي (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) إلى نسبة 30 بالمائة ورفع الحقوق الجمركية على المواد الغذائية. كما ادرج قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الرسم الوقائي الإضافي المؤقت يطبق على عمليات استيراد البضائعي تتراوح قيمته بين 30بالمائة و 200بالمائةي سيتم فرضه بالإضافة إلى الرسوم الجمركية. يذكر أن الرسم الوقائي الاضافي المؤقت لم يدخل حيز التطبيق بعدي علما ان المنتوجات التي ستخضع لهذا الرسم و مختلف النسب التي ستحتسب يجب ان تخضع لأربع مقاييس تتمثل في قدرة الانتاج ونسبة تغطية السوق الوطنية وافاق الاستثمار و كذا افاق التصدير.