حول إختيار رئيس مجلس الامة

لا خلاف بين الآفلان و الأرندي

أكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي تمسكه بتجديد عهدة رئيس مجلس الأمة المنتهية عهدته عبد القادر بن صالح ،بدعوى الخبرة و الرزانة التي يتمتع بهما،فيما نفى حزب احمد اويحيى وجود خلاف مع حزب جبهة التحرير الوطني حول اختيار رئيس الغرفة العليا للبرلمان، بدوره نفى حزب جبهة التحرير الوطني، الأخبار المتداولة بخصوص اعتراضه على إعادة تعين عبد القادر بن صالح. و قال الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، في تصريحات لموقع سبق برس أمس أن "قرار تأجيل جلسة التنصيب، بالعادي، والذي لا يحمل أي تأويلات سياسية مثلما يروج البعض لذلك، في ظل عدم بلوغ النصاب القانوني، وعدم اختيار الرئاسة للثلث الرئاسي"، فيما توقع أن تجري الجلسة خلال الأسبوع المقبل على أكثر تقدير. ونفى شهاب وجود خلاف بين حزبي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، حول اختيار رئيس الغرفة العليا للبرلمان، متابعا:" ما يتم ترويجه حول هذه النقطة، ما هو إلا هذيان لا أكثر ولا أقل والأمر متروك لرئيس الجمهورية ليحدد الشخصية المناسبة لتولي المنصب". وفي السياق، يؤكد القيادي في الأرندي أن اختيار رئيس مجلس الأمة يكون دائما من أعضاء الثلث الرئاسي، بالمقابل يرى المتحدث أن الرئيس المنتهية عهدته، عبد القادر بن صالح، هو الأصلح لقيادة المجلس، نظرا للخبرة التي اكتسبها والرزانة التي يتصف بها حسبه. بدوره نفى حزب جبهة التحرير الوطني، الأخبار المتداولة بخصوص اعتراضه على إعادة تعين عبد القادر بن صالح على رأس الغرفة العليا للبرلمان (مجلس الأمة) المنتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده الوزير الأول أحمد أويحيى. وقال نذير بولقرون، رئيس ديوان القيادة الجديدة لحزب جبهة التحرير الوطني في تصريح لموقع " TSAعربي" أمس :" نحن ملتزمون بالقرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية، لأنه المخول بتعين رئيس مجلس الأمة وليس لنا دخل في ذلك". وفي ردّه على سؤال بخصوص ما جرى تداوله حول رغبة الأفلان في ترأس مجلس الأمة عقب حصوله على أغلبية المقاعد، قال بولقرون: " لا يمكننا الاعتراض على أي إسم، وإن قرر الرئيس تعيين عبد القادر بن صالح فسنُؤيده". وتجدر الإشارة إلى أن جلسة تنصيب أعضاء مجلس الأمة كانت مقررة امس، وتم تأجيلها لموعد لاحق دون، في حين لم يتم الإعلان عن أعضاء الثلث الرئاسي الذين يختارهم رئيس الجمهورية استنادا للمادة 118من الدستور، و خلف قرار تأجيل جلسة تنصيب مجلس الأمة تساؤلات عن الدوافع التي تقف وراءه، بالإضافة إلى تواصل الجدل حول هوية رئيس الغرفة العليا للبرلمان التي احتكرها التجمع الوطني الديمقراطي لسنوات. وفي انتظار إفراج الرئيس عن قائمة ثلثه الرئاسي، تفيد مصادر عديدة بأنّ رئيس هذه الهيئة الحالي، عبد القادر بن صالح، يتجه نحو خلافة نفسه ك رجل ثان في الدولة، للعهدة الخامسة على التوالي، في إطار تعزيز الاستقرار في مؤسسات الدولة قبيل محطة الرئاسيات المقبلة ،أضف إلى ذلك ان هذا المنصب الحساس يخضع لعدة اعتبارات من بينها التوازن بين مكونات الطبقة السياسية. وأسفرت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأمة التي جرت في 29 ديسمبر عن فوز ساحق لحزب جبهة التحرير الوطني، بحصوله على 32 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب 9 مقاعد، بينما تحصل الأحرار على 3 مقاعد، متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية التي حازت على مقعدين، ثم تجمع أمل الجزائر وجبهة المستقبل بمقعد واحد للحزبين. وينص الدستور على أن الغرفة العليا للبرلمان تضم 144 عضو، ينتخب ثلثا أعضائه "96" عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس المحلية، ويشترط في المترشح أن يكون منتخبا سواء في مجلس شعبي بلدي أم ولائي وأن يبلغ 35 سنة على الأقل، أما الثلث المتبقي "48" فيعينه رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، لعهدة تدوم ست سنوات.