سببها الصراعات الضيقة بين المنتخبين..بدوي يكشف :

19 بلدية تعيش الانسداد !

أكد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلبية والتهيئة العمرانية،أمس الأول، بالجزائر العاصمة، أنه تم التوصل الى حل أغلب الخلافات بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وهذا بفضل الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية . وفي رده على سؤال للنائب أحمد صليعة (كتلة الأحرار) يتعلق ب الاستراتيجية المتبعة لإبعاد البلدية عن الصراعات السياسية التي سببت العديد من الانسدادات ، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أوضح الوزير أن معظم هذه الصراعات هي عبارة عن خلافات بين أعضاء المجالس فيما يخص تعيين النواب و رؤساء اللجان، وبفضل الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية تم الوصول الى حل أغلب هذه الخلافات بين الأعضاء وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية ، مبرزا أن هذه الوضعية لم تؤثر على السير العادي لشؤون هذه المجالس . وبعد أن ذكر أن بعض البلديات لا يتعدى عددها 19 لم يصل فيها أعضاء مجالسها الى الإتفاق والانسجام ، أكد الوزير أن السلطات المحلية وضعت حيز التنفيذ أحكام قانون البلدية المتعلق بسلطة حلول الوالي من أجل ضمان السير العادي لمصالح البلدية والمرافق العمومية التابعة لها واستمرارية استفادة المواطن من خدمات كافة المرافق والادارات العمومية ، مشيرا الى أن هذا الرقم مرشح للانخفاض مع الجهود التي تبذلها السلطات المحلية من أجل عودة السير الحسن لهذه المجالس . وأضاف بدوي أن الاطار القانوني المتعلق بالعمليات الانتخابية الساري المفعول عالج معظم النقائص والثغرات القانونية التي كانت السبب الرئيسي في شل وانسداد العديد من المجالس الشعبية البلدية في العهدات السابقة وأن الانسداد لم يعد مطروحا من الناحية القانونية على مستوى رئيس المجلس الشعبي البلدي بفضل الاجراء المتعلق بتعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي من متصدري القوائم التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين بدل أغلبية المقاعد . وأكد الوزير أن الهدف الأسمى من العمل الحزبي وممارسة السياسة هو الوصول الى السلطة والمشاركة في تسيير الشؤون العمومية ، معتبرا أن الخلافات السياسية بين المنتخبين ما هي الا ظاهرة طبيعية للنظام الديمقراطي، لكن أن تصل هذه الخلافات الى الحسابات الشخصية وأنانيات بعض المنتخبين الذين يغلبون مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة فهذا غير مقبول من الناحية السياسية والأخلاقية . وفي هذا الصدد، و من أجل الحد من هذه الصراعات الضيقة --يقول الوزير-- إرتأينا وضع التدبير القانوني الخاص بسلطة حلول الوالي، والذي يعتبر في حد ذاته تدبيرا استثنائيا يتم اللجوء اليه في حالة الضرورة القصوى عندما يستعصى ايجاد حل توافقي للخلافات القائمة بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي . وفي سياق آخر أكد وزير الداخلية أنه تم اعطاء التعليمات اللازمة للولاة من أجل تنشيط عمل مختلف اللجان المكلفة بتسوية الملفات المتعلقة بمطابقة البنايات، طبقا للآجال المحددة. وفي رده على سؤال للنائب عبد الرحمان نكاع (التجمع الوطني الديمقراطي) حول الاجراءات المتخذة لتسوية ملفات المواطنين المرتبطة بمطابقة البنايات بولاية ميلة، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية، أكد الوزير أنه تم اعطاء التعليمات اللازمة للولاة من أجل تنشيط عمل مختلف اللجان لا سيما لجان الدوائر والاسراع في عملية دراسة ملفات تسوية البنايات وكذا القيام بعمليات تحسيسية للمواطنين من أجل حثهم على ايداع ملفاتهم من جهة، و رفع التحفظات المثارة من قبل لجان الدوائر من جهة أخرى، بهدف الاسراع في تسوية الملفات طبقا للآجال المحددة و ذلك حرصا على تحقيق محيط عمراني منسجم يوفر الاطار المعيشي الملائم للمواطنين . وأشار الوزير الى أن المهلة الجديدة التي أعطاها المشرع من أجل تسوية مطابقة البنايات وفق الشروط المنصوص عليها قانونا، تكاد تنقضي بحلول شهر أغسطس 2019 . و في هذا السياق ذكر الوزير بالقانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات واتمام انجازها، حيث تضمنت أحكامه البنايات التي يمكن تسوية وضعيتها، ويتعلق الأمر بكل البنايات المنجزة قبل تاريخ صدور القانون ، سيما البنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء، البنايات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء وهي غير مطابقة لأحكام الرخصة المسلمة، والبنايات المتممة والتي لم يتحصل صاحبها على رخصة بناء . وأشار الوزير الى أن تحقيق مطابقة البنايات واتمام انجازها حسب وضعية حالة كل بناية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار العوامل المرتبطة بالطبيعة القانونية للوعاء العقاري، احترام قواعد التعمير ومقاييس البناء ، وكذا موقع تواجد البناء و ربطه بمختلف الشبكات او التجهيزات. وأما فيما يخص البنايات المستثنية من امكانية التسوية، أشار السيد بدوي الى البنايات المشيدة على الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي أو الغابية أو ذات الطابع الغابي و تلك المتواجدة بصفة اعتيادية بالمواقع والمناطق المحمية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع و المعالم التاريخية و الأثرية و بحماية البيئة و الساحل بما فيها مواقع الموانئ و المطارات و كذلك البنايات المشيدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تشوه بشكل خطير البيئة و المنظر العام ، والبنايات التي تكون عائقا لتشييد بنايات ذات منفعة عامة أو مضرة لها والتي يستحيل نقلها. وكما كشف وزير الداخلية أن مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع منح وللمرة الأولى بعض ضباط الحماية المدنية صلاحيات الشرطة القضائية لتمكينهم من معاينة المخالفات التي تضع حياة الأفراد في خطر واتخاذ الإجراءات المناسبة.