لجنة تهيئة الإقليم و البيئة ببلدية الجلفة تطلق حملة تحسيسية للتعريف بقانون التسوية العقارية رقم 15/08 و تدعو أصحاب البنايات غير المطابقة للتقرب من مصالحها

فيما تم تمديد مدّة العمل به لغاية أوت 2016

وسط مدينة الجلفة
تعتزم لجنة تهيئة الإقليم و البيئة ببلدية الجلفة تنظيم يوم إعلامي للتعريف بالقانون رقم 15/08 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها و المقرر إجراؤه صبيحة يوم الاثنين المقبل الموافق ل02 مارس 2015 بالديوان البلدي للثقافة و السياحة "سينما الكواكب سابقا" بعاصمة الولاية...
و قد أكد السيد "الهاشمي تواتي" رئيس لجنة تهيئة الإقليم في حديث مع "الجلفة إنفو" بأن قانون التسوية العقارية الصادر شهر جويلية 2008، و الذي يعتبر أحد القوانين الجديدة المتعلقة بمجال العمران و الهندسة، لم يلق تجاوبا من قبل المواطنين الأمر الذي دفع بمصالح بلدية الجلفة القيام بحملة تحسيسية توعوية للتعريف به وبضرورة الالتزام به لما له أهمية في التحسين الحضري و لحث أصحاب هذا النوع من البنايات على الإقبال لدفع ملفاتهم قصد تسوية وضعية السكنات التي يقطنون بها للقضاء على المظاهر التي تشوه البعد الجمالي للنسيج العمراني...مشيرا أن أكثر من 20 ألف سكن (اي ما يقارب نصف عدد السكنات بالبلدية) لم يتم تسوية وضعيتها و هي النسبة التي تجعل الجلفة في ذيل ترتيب بلديات الوطن...
و يضيف ذات المتحدث أنه بإمكان الراغبين في تسوية وضعياتهم التقرب من مكاتب الدراسات المؤهلة قصد إعداد الملفات التقنية المقررة بهذا الشأن، على أن تودع الملفات لدى مكتب التسوية بمقر البلدية ليتم دراستها و من ثم تحويلها إلى الأمانة التقنية للجنة الدائرة المكلفة بالبت في الطلبات، مؤكدا أن البنايات التي يمكنها الإستفادة من التسوية في إطار هذا القانون هي البنايات المنجزة قبل شهر جويلية 2008 على غرار البنايات المنجزة فوق الأراضي التي تحوز سند الملكية و كذا البنايات غير المتممة سواء تحصل صاحبها على رخصة البناء أم لم يتحصل عليها بالإضافة إلى البنايات المكتملة التي لم تحترم رخصة البناء أو التي أنجزت بدون رخصة بناء. ووفقا لذات القانون فإنه يمكن لصاحب البناية غير المتممة و المتحصل على رخصة البناء أن يستفيد من رخصة إتمام الإنجاز، أما بالنسبة للبناية المتممة و غير المطابقة فيمكن لصاحبها أن يستفيد من شهادة المطابقة، أما الذي لم يتحصل من قبل على رخصة البناء بالرغم من استكمال البناية أن يستفيد من رخصة بناء على سبيل التسوية، في حين تُسلم رخصة إتمام الإنجاز على سبيل التسوية لصاحب البناية غير المتممة و الذي لم يتحصل على رخصة البناء من قبل...
يذكر أن قانون التسوية العقارية، الذي صدر سنة 2008 وأعلن في أواخر 2013 خلال المصادقة على قانون المالية عن تمديده إلى غاية أوت 2016، يهدف إلى وضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات، تحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو التي في طور الإنجاز قبل صدور هذا القانون، تحديد شروط شغل أو استغلال البنايات، وكذا تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام آجال البناء وقواعد التعمير، وعليه ووفقا لذات القانون فإن جميع المواطنين الذين يمتلكون سكنا مطالبون بالحصول على شهادة مطابقة أو رخصة على سبيل التسوية، أين تم تحديد تاريخ 3 اوت 2016 كآخر أجل لتسوية الوضعيات غير القانونية اتجاه الممتلكات العقارية ذات الطابع السكني أو التجاري، و علاوة عن العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور (بالحبس و/أو بالغرامة المالية) فإنه ينجم عن عدم التسوية عدم القدرة على بيع الممتلكات و كرائها بعقد توثيقي إضافة إلى عدم القدرة على استخراج سجل تجاري.