أغلب الخلافات بالمجالس البلدية حلت

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي،أول أمس، بالجزائر العاصمة، أنه تم التوصل الى حل أغلب الخلافات بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وهذا «بفضل الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية».
وفي رده على سؤال للنائب أحمد صليعة (كتلة الأحرار) يتعلق ب»الإستراتيجية المتبعة لإبعاد البلدية عن الصراعات السياسية التي سببت العديد من الانسدادات»، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أوضح الوزير أن «معظم هذه الصراعات هي عبارة عن خلافات بين أعضاء المجالس فيما يخص تعيين النواب ورؤساء اللجان، وبفضل الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية تم الوصول الى حل أغلب هذه الخلافات بين الأعضاء وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية»، مبرزا أن «هذه الوضعية لم تؤثر على السير العادي لشؤون هذه المجالس».
وأضاف بدوي أن «الاطار القانوني المتعلق بالعمليات الانتخابية الساري المفعول عالج معظم النقائص والثغرات القانونية التي كانت السبب الرئيسي في شل وانسداد العديد من المجالس الشعبية البلدية في العهدات السابقة» وأن «الانسداد لم يعد مطروحا من الناحية القانونية على مستوى رئيس المجلس الشعبي البلدي بفضل الاجراء المتعلق بتعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي من متصدري القوائم التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين بدل أغلبية المقاعد».
وأكد الوزير أن «الهدف الأسمى من العمل الحزبي وممارسة السياسة هوالوصول الى السلطة والمشاركة في تسيير الشؤون العمومية»، معتبرا أن «الخلافات السياسية بين المنتخبين ما هي الا ظاهرة طبيعية للنظام الديمقراطي، لكن أن تصل هذه الخلافات الى الحسابات الشخصية وأنانيات بعض المنتخبين الذين يغلبون مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة فهذا غير مقبول من الناحية السياسية والأخلاقية».
تعليمات بتنشيط عمل اللجان المكلفة بملفات مطابقة البنايات
أكد بدوي، أنه تم اعطاء التعليمات اللازمة للولاة من أجل تنشيط عمل مختلف اللجان المكلفة بتسوية الملفات المتعلقة بمطابقة البنايات، طبقا للآجال المحددة،والاسراع في عملية دراسة ملفات تسوية البنايات وكذا القيام بعمليات تحسيسية للمواطنين من أجل حثهم على ايداع ملفاتهم من جهة، ورفع التحفظات المثارة من قبل لجان الدوائر من جهة أخرى، بهدف الاسراع في تسوية الملفات طبقا للآجال المحددة وذلك حرصا على تحقيق محيط عمراني منسجم يوفر الاطار المعيشي الملائم للمواطنين».
وأشار الوزير الى أن «المهلة الجديدة التي أعطاها المشرع من أجل تسوية مطابقة البنايات وفق الشروط المنصوص عليها قانونا، تكاد تنقضي بحلول شهر أوت2019 «.
وأشار الوزير الى أن «تحقيق مطابقة البنايات واتمام انجازها حسب وضعية حالة كل بناية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار العوامل المرتبطة بالطبيعة القانونية للوعاء العقاري، احترام قواعد التعمير ومقاييس البناء»، وكذا «موقع تواجد البناء وربطه بمختلف الشبكات اوالتجهيزات.
وأما فيما يخص البنايات المستثنية من امكانية التسوية.