يخوض المترشحون المحتملون تحدي جمع 60 ألف استمارة منذ 3 أسابيع، تاريخ إعلان رئيس الجمهورية لاستدعاء الهيئة الناخبة وفتح باب الترشيحات، منهم من تمكن من تخطي عتبة التوقيعات بعد أن اعلن عن الإنتهاء من العملية، على غرار عبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، ومنهم من لا يزال بعيدا عن الرقم الواجب قانونيا. وفي ذات السياق، تضمن العديد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومين تنفيذيين يحددان إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية والتصديق عليها وكذا نص أوراق التصويت التي تستعمل في هذه الانتخابات ومميزاتها التقنية. يسابق الطامحون للترشح لرئاسيات أفريل المقبل، من رؤساء الأحزاب والأحرار الزمن للظفر بتوقيعات المواطنين لدخول معترك الاستحقاق الرئاسي، في وقت انهى آخرون المرحلة بكل اريحية على غرار مرشح حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، حيث أكد قيادي في حركة مجتمع السلم، لموقع سبق برس بأن عدد الاستمارات التي تم جمعها لصالح رئيس الحركة عبد الرزاق مقري بلغت حوالي 100 ألف، في حين تم توزيع 250 ألف استمارة. من جهته، أكد المكلف بالإعلام على مستوى حزب جبهة المستقبل، رؤوف معمري، بأن النصاب المحدد تم تجاوزه، قبل أيام، وعدد 60 ألف من الاستمارات الموقعة مضمون. وبالمقابل وصف المتحدث أجواء جمع التوقيعات بالجيدة، مؤكدا بأن منتخبي الحزب لم تصادفهم أي مضايقات مثلما روج لذلك بعض الراغبين في الترشح. من جهته، أوضح قيادي في حزب طلائع الحريات، بأن عملية جمع توقيعات ترشح علي بن فليس، تسير بشكل عادي، مؤكدا أن الاستمارات الموقّعة تجاوزت ال60 ألف، والعملية تسير بشكل عادي. ومن جهة أخرى، قال نائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد الدان، إن عملية استلام الاستمارات الموقعة في دفعتها الأولى تم استلامها ، والتي فاقت النصاب المحدد ب60 ألف توقيع، في حين أكد أن عملية جمع التوقيعات لترشح أحمد بن قرينة مستمرة ولن تتوقف، سيما وأنها تجري في ظروف مريحة ولا تشوبها أي صعوبات أو مشاكل تذكر. هذه هي مواصفات نص أوراق التصويت في الرئاسيات المقبلة وفي ذات السياق، تضمن العديد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومين تنفيذيين يحددان إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية والتصديق عليها وكذا نص أوراق التصويت التي تستعمل في هذه الانتخابات ومميزاتها التقنية. فبخصوص المرسوم التنفيذي الأول الذي وقّعه الوزير الأول، أحمد أويحيى، فقد أوضح في مادته الثانية أنه يجرى اكتتاب التوقيعات حسب اختيار المترشح على أحد مطبوعين ذوي اللون الأزرق أو الأخضر اللذين تضعهما وزارة الداخلية تحت تصرف المترشح أو ممثله المخول قانونا، مضيفا أن المطبوع الأول يخصص لاكتتاب 60 ألف ناخب على الأقل مسجلين في القائمة الانتخابية وموزعين عبر 25 ولاية على الأقل وأن لا يقل العدد الأدنى في كل ولاية عن 1500، في حين يخصص المطبوع الثاني لاكتتاب توقيعات 600 عضو منتخب على الأقل في المجالس المنتخبة وموزعة على 25 ولاية على الأقل. وتشير المادة الرابعة إلى وجوب أن يصادق على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي أي رئيس المجلس الشعبي البلدي أو بتفويض منه نوابه والأمين العام للبلدية ومندوبو البلديات والمندوبون الخاصون، الموثق، المحضر القضائي، رئيس المركز الديبلوماسي أو القنصلي أو بتفويض منه أي موظف بذات المركز. ويوضح المرسوم التنفيذي في مادته الخامسة أنه يجب على الضابط العمومي قبل القيام بإجراء التصديق التأكد من الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته، من صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية صادرة عن المصالح المعنية، من صفة المنتخب الموقع بتقديمه بطاقة المنتخب. كما يجب على الضابط العمومي التأكد تحت مسؤوليته من أن مكانة الإقامة المذكور في مطبوع اكتتاب التوقيعات هو نفسه المسجل في بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية. أما المرسوم الثاني والمحدد لنص أوراق التصويت المستعملة في الانتخابات الرئاسية ومميزاتها التقنية، فقد أشار في مادته الثانية إلى أن هذه أوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين تكون ذات نموذج موحد وتكون من لون أبيض بالنسبة للدور الأول ومن لون أزرق بالنسبة للدور الثاني وتتضمن لقب المترشح واسمه وعند الاقتضاء كنيته باللغة العربية و بالحروف اللاتينية وصورة المترشح وتاريخ الاقتراع. ونصت المادة الرابعة لهذا المرسوم على أن الوزير المكلف بالداخلية يحدد بموجب قرار شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى.
