فيما لا‮ ‬يزال آخرون‮ ‬يسابقون الزمن للظفر بها‮ ‬

مترشحون‮ ‬ينجحون في‮ ‬تخطي‮ ‬عتبة التوقيعات

يخوض المترشحون المحتملون تحدي‮ ‬جمع‮ ‬60‮ ‬ألف استمارة منذ‮ ‬3‮ ‬أسابيع،‮ ‬تاريخ إعلان رئيس الجمهورية لاستدعاء الهيئة الناخبة وفتح باب الترشيحات،‮ ‬منهم من تمكن من تخطي‮ ‬عتبة التوقيعات بعد أن اعلن عن الإنتهاء من العملية،‮ ‬على‮ ‬غرار عبد العزيز بلعيد،‮ ‬رئيس حزب جبهة المستقبل،‮ ‬ومنهم من لا‮ ‬يزال بعيدا عن الرقم الواجب قانونيا‮. ‬وفي‮ ‬ذات السياق،‮ ‬تضمن العديد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومين تنفيذيين‮ ‬يحددان إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية والتصديق عليها وكذا نص أوراق التصويت التي‮ ‬تستعمل في‮ ‬هذه الانتخابات ومميزاتها التقنية‮. ‬يسابق الطامحون للترشح لرئاسيات أفريل المقبل،‮ ‬من رؤساء الأحزاب والأحرار الزمن للظفر بتوقيعات‮ ‬المواطنين لدخول معترك الاستحقاق الرئاسي،‮ ‬في‮ ‬وقت انهى آخرون المرحلة بكل اريحية على‮ ‬غرار مرشح حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري،‮ ‬حيث أكد قيادي‮ ‬في‮ ‬حركة مجتمع السلم،‮ ‬لموقع‮ ‬سبق برس‮ ‬بأن عدد الاستمارات التي‮ ‬تم جمعها لصالح رئيس الحركة عبد الرزاق مقري‮ ‬بلغت حوالي‮ ‬100‮ ‬ألف،‮ ‬في‮ ‬حين تم توزيع‮ ‬250‮ ‬ألف استمارة‮. ‬من جهته،‮ ‬أكد المكلف بالإعلام على مستوى حزب جبهة المستقبل،‮ ‬رؤوف معمري،‮ ‬بأن النصاب المحدد تم تجاوزه،‮ ‬قبل أيام،‮ ‬وعدد‮ ‬60‮ ‬ألف من الاستمارات الموقعة مضمون‮.‬ وبالمقابل وصف المتحدث أجواء جمع التوقيعات بالجيدة،‮ ‬مؤكدا بأن منتخبي‮ ‬الحزب لم تصادفهم أي‮ ‬مضايقات مثلما روج لذلك بعض الراغبين في‮ ‬الترشح‮. ‬من جهته،‮ ‬أوضح قيادي‮ ‬في‮ ‬حزب طلائع الحريات،‮ ‬بأن عملية جمع توقيعات ترشح علي‮ ‬بن فليس،‮ ‬تسير بشكل عادي،‮ ‬مؤكدا أن الاستمارات الموقّعة تجاوزت ال60‭ ‬ألف،‮ ‬والعملية تسير بشكل عادي‮. ‬ومن جهة أخرى،‮ ‬قال نائب رئيس حركة البناء الوطني،‮ ‬أحمد الدان،‮ ‬إن عملية استلام الاستمارات الموقعة في‮ ‬دفعتها الأولى تم استلامها‮ ‬،‮ ‬والتي‮ ‬فاقت النصاب المحدد ب60‮ ‬ألف توقيع،‮ ‬في‮ ‬حين أكد أن عملية جمع التوقيعات لترشح أحمد بن قرينة مستمرة ولن تتوقف،‮ ‬سيما وأنها تجري‮ ‬في‮ ‬ظروف مريحة ولا تشوبها أي‮ ‬صعوبات أو مشاكل تذكر‮.‬
هذه هي‮ ‬مواصفات نص أوراق التصويت في‮ ‬الرئاسيات المقبلة ‮ ‬ وفي‮ ‬ذات السياق،‮ ‬تضمن العديد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومين تنفيذيين‮ ‬يحددان إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية والتصديق عليها وكذا نص أوراق التصويت التي‮ ‬تستعمل في‮ ‬هذه الانتخابات ومميزاتها التقنية‮. ‬فبخصوص المرسوم التنفيذي‮ ‬الأول الذي‮ ‬وقّعه الوزير الأول،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬فقد أوضح في‮ ‬مادته الثانية أنه‮ ‬يجرى اكتتاب التوقيعات حسب اختيار المترشح على أحد مطبوعين ذوي‮ ‬اللون الأزرق أو الأخضر اللذين تضعهما وزارة الداخلية تحت تصرف المترشح أو ممثله المخول قانونا،‮ ‬مضيفا أن المطبوع الأول‮ ‬يخصص لاكتتاب‮ ‬60‮ ‬ألف ناخب على الأقل مسجلين في‮ ‬القائمة الانتخابية وموزعين عبر‮ ‬25‮ ‬ولاية على الأقل وأن لا‮ ‬يقل العدد الأدنى في‮ ‬كل ولاية عن‮ ‬1500،‮ ‬في‮ ‬حين‮ ‬يخصص المطبوع الثاني‮ ‬لاكتتاب توقيعات‮ ‬600‭ ‬عضو منتخب على الأقل في‮ ‬المجالس المنتخبة وموزعة على‮ ‬25‮ ‬ولاية على الأقل‮. ‬وتشير المادة الرابعة إلى وجوب أن‮ ‬يصادق على التوقيعات المدونة في‮ ‬استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي‮ ‬أي‮ ‬رئيس المجلس الشعبي‮ ‬البلدي‮ ‬أو بتفويض منه نوابه والأمين العام للبلدية ومندوبو البلديات والمندوبون الخاصون،‮ ‬الموثق،‮ ‬المحضر القضائي،‮ ‬رئيس المركز الديبلوماسي‮ ‬أو القنصلي‮ ‬أو بتفويض منه أي‮ ‬موظف بذات المركز‮. ‬ويوضح المرسوم التنفيذي‮ ‬في‮ ‬مادته الخامسة أنه‮ ‬يجب على الضابط العمومي‮ ‬قبل القيام بإجراء التصديق التأكد من الحضور الشخصي‮ ‬للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته،‮ ‬من صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في‮ ‬القائمة‮ ‬ الانتخابية صادرة عن المصالح المعنية،‮ ‬من صفة المنتخب الموقع بتقديمه بطاقة المنتخب‮. ‬كما‮ ‬يجب على الضابط العمومي‮ ‬التأكد تحت مسؤوليته من أن مكانة الإقامة المذكور في‮ ‬مطبوع اكتتاب التوقيعات هو نفسه المسجل في‮ ‬بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في‮ ‬القائمة الانتخابية‮. ‬أما المرسوم الثاني‮ ‬والمحدد لنص أوراق التصويت المستعملة في‮ ‬الانتخابات الرئاسية ومميزاتها التقنية،‮ ‬فقد أشار في‮ ‬مادته الثانية إلى أن هذه أوراق التصويت التي‮ ‬توضع في‮ ‬متناول الناخبين تكون ذات نموذج موحد وتكون من لون أبيض بالنسبة للدور الأول ومن لون أزرق بالنسبة للدور الثاني‮ ‬وتتضمن لقب المترشح واسمه وعند الاقتضاء كنيته باللغة العربية و بالحروف اللاتينية وصورة المترشح وتاريخ الاقتراع‮. ‬ونصت المادة الرابعة لهذا المرسوم على أن الوزير المكلف بالداخلية‮ ‬يحدد بموجب قرار شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى‮.‬