تمار‮ ‬يطمئن مكتتبي‮ ‬2013‮ ‬ويؤكد‮:‬

‮ ‬لا أزمة تمويل لمشاريع عدل‮ ‬

‭-‬‮ ‬تخصيص‮ ‬670‮ ‬مليار دينار لمشاريع‮ ‬عدل‮ ‬‭ ‬غير المنجزة‮ ‬
أكد وزير السكن والعمران،‮ ‬عبد الوحيد تمار،‮ ‬أمس الأول،‮ ‬بالجزائر العاصمة،‮ ‬أن الدولة قامت بتمويل كل ما تبقى من برامج سكنات‮ ‬عدل‮ ‬،‮ ‬رغم الصعوبات المالية التي‮ ‬تواجهها الخزينة العمومية‮.‬ وفي‮ ‬رده على سؤال شفوي‮ ‬خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬برئاسة معاذ بوشارب،‮ ‬رئيس المجلس،‮ ‬أوضح تمار انه بفضل قرار رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬فقد تم تمويل كل ما تبقى من سكنات‮ ‬عدل‮ ‬بغية إنجازها،‮ ‬مشيرا إلى أن البرامج المتبقية دون تمويل بلغت‮ ‬210‮ ‬ألف وحدة سكنية سنة‮ ‬2017‮.‬ وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬تابع تمار‮ ‬يقول انه ومن بين‮ ‬210‭ ‬ألف وحدة سكنية‮ ‬غير الممولة،‮ ‬تم تسجيل‮ ‬120‮ ‬ألف وحدة سكنية في‮ ‬2018‮ ‬و90‭ ‬ألف وحدة في‮ ‬قانون المالية‮ ‬2019‮ ‬بقيمة مالية إجمالية تعادل‮ ‬670‮ ‬مليار دينار دون احتساب الإعانات‮ ‬غير المباشرة أي‮ ‬ما‮ ‬يعادل حوالي‮ ‬6‮ ‬مليار دولار‮. ‬وفي‮ ‬رده على السؤال الشفوي‮ ‬للنائب حسن عريبي‮ (‬الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء‮) ‬حول ما مدى صحة تعديل المادة‮ ‬7‮ ‬من المرسوم التنفيذي‮ ‬رقم‮ ‬1‮-‬105‮ ‬المحدد لشروط وكيفيات شراء مساكن بأموال عمومية،‮ ‬أوضح تمار أن المادة محل الانشغال لم تتغير بحيث‮ ‬يتوجب على المكتتب دفع‮ ‬25‮ ‬بالمائة من المبلغ‮ ‬الإجمالي‮ ‬من سعر التنازل على المسكن كدفعة أولية‮. ‬وتابع الوزير أن التغيير في‮ ‬المادة‮ ‬7‮ ‬من نفس المرسوم جاء فقط لتوضيح كيفية دفع‮ ‬25‮ ‬بالمائة،‮ ‬مشيرا إلى أن هذه النسبة أصبحت تدفع على أربع دفعات وهذا للتخفيف على المكتتب‮. ‬وأضاف ان الدولة خفضت بنسبة ضئيلة من مساهمتها التي‮ ‬كانت تتحملها لوحدها و هذا بموجب القرار الوزاري‮ ‬المؤرخ في‮ ‬19‭ ‬جوان‮ ‬2017‮ ‬حيث لاتزال الدولة تتحمّل على عاتقها معظم تكاليف السكن رغم التخفيض الضئيل من مساهمتها‮. ‬وبخصوص نفس المادة سالفة الذكر،‮ ‬أوضح تمار أن هذه الأخيرة تخص مكتتبي‮ ‬عدل‮ ‬2‮ ‬فقط أي‮ ‬المسجلين في‮ ‬برنامج سكن‮ ‬عدل‮ ‬2013‭ ‬ولا تؤدي‮ ‬بأثر رجعي‮ ‬على مكتتبي‮ ‬عدل‮ ‬1‮ (‬2001‮)‬،‮ ‬مشيرا إلى أنهم معنيين بتخفيض بسيط لإعانات الدولة في‮ ‬إنجاز المساكن دون تغيير تكلفة البناء التي‮ ‬بقيت على ما كانت عليه أي‮ ‬50‮ ‬ألف دينار للمتر المربع‮.‬