هكذا برّر وزير السكن رفع أسعار شقق "عدل"

قال وزير السكن، عبد الوحيد تمار أنه ليس الأسعار التي ارتفعت بل تم تخفيض مساهمة الدولة في سعر الشقق.
وفي أول تصريح له عقب الضجة التي أحدثها المرسوم الوزاري الذي أقر رفع اسعار سكنات "عدل"، جدد وزير السكن خلال استضافته اليوم في القناة الاذاعية الثالثة، صباح اليوم، التزام السلطات باستكمال جميع المشاريع السكنية في مختلف الصيغ بما في ذلك برنامج "عدل"، مشيرا مرة أخرى أن كل مكتتب يحوز على أمر بالدفع سيتحصل على شقته.
وأشار أنه سنة 2018 ستعرف اطلاق 180 ألف مشروع في هذه الصيغة، في المقابل لم يعط الوزير أي رزنامة زمنية للانتهاء من "عدل" 1 أو تلك المتعلقة في الشروع في توزيع سكنات "عدل" 2 .
أما في ما تعلق بقضية رفع الأسعار أوضح "الظروف الحالية حتمت مراجعة أسعار الشقق، وهنا أوضح أنه ليست الأسعار التي ارتفعت بل تم تقليص مساهمة الدولة، التي كانت تصل 10 آلاف دينار في المتر المربع بالاضافة الى اعانة صندوق السكن المقدرة ب700 ألف دينار وهي أرقام مرتفعة".
ومع ذلك يضيف عبد الوحيد تمار "رغم هذا التقليص تبقى مساهمة الدولة كبيرة حيث تصل حاليا الى 140 مليون سنتيم لكل شقة".
ومعلوم أنه تم مراجعة أسعار السكنات في برنامج "عدل" 2 فبلغت الزيادة 600 ألف دينار، يتم دفعها عبر الأقساط الشهرية طيلة 25 سنة. هذا القرار عارضه المكتتبون بشدة الذين يهددون بالخروج الى الشارع.