أكدت حرصها على القيام بواجبها في‮ ‬مكافحة الفساد

النيابة العامة ترد على التقارير المغرضة

مجلس قضاء الجزائر‮ ‬يدعو لتفادي‮ ‬الأحكام المسبقة
شددت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر،‮ ‬على أنها حريصة على استقلاليتها،‮ ‬كما أنها لم تتلق ولا تنتظر أي‮ ‬إيعاز من أي‮ ‬جهة كانت كي‮ ‬تقوم بواجبها المهني‮ ‬في‮ ‬مكافحة الفساد‮.‬ وفي‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬أكدت هذه الهيئة في‮ ‬بيان لها على أن مكافحة الفساد تعد من أولويات السياسية الجزائية التي‮ ‬تسهر النيابة العامة على تنفيذها،‮ ‬مضيفة أنها حريصة على استقلاليتها ولم تتلق ولا تنتظر أي‮ ‬إيعاز من أي‮ ‬جهة كانت كي‮ ‬تقوم بواجبها المهني‮ ‬في‮ ‬مكافحة الفساد بمختلف أشكاله بهدوء ورزانة واحترافية‮.‬ كما أبرزت أيضا حرصها على التقيد الصارم في‮ ‬جميع ممارساتها والإجراءات و/أو القرارات التي‮ ‬تتخذها،‮ ‬بسرية التحدي‮ ‬والتحقيق،‮ ‬وذلك طبقا لأحكام المادة‮ ‬11‮ ‬من قانون الإجراءات وكذا بقرينة البراءة المكفولة دستوريا في‮ ‬المادة‮ ‬56‮ ‬منه،‮ ‬وبتوفير كافة ضمانات الدفاع عبر مختلف مراحل الدعوى العمومية‮.‬ ودعت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر إلى الاحتكام إلى هذه المبادئ وعدم الخوض فيما‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى تغليط الرأي‮ ‬العام أو التشويش على القضاة وإحباط عزائمهم في‮ ‬إنجاز المهام المسندة لهم وفقا للقانون‮.‬ وفي‮ ‬سياق ذي‮ ‬صلة،‮ ‬تؤكد النيابة العامة أن جميع التحقيقات الابتدائية التي‮ ‬تم إنجازها أو لازالت في‮ ‬طور الإنجاز من طرف مصالح الضبطية القضائية المختصة،‮ ‬تتم تحت الإدارة المباشرة للسادة وكلاء الجمهورية التابعين للاختصاص وإشراف النائب العام،‮ ‬لتفيد بأن مصالحها تلقت في‮ ‬الفترة الأخيرة العديد من البلاغات المتعلقة بوقائع فساد وقامت بتحويلها كلها إلى مصالح الضبطية القضائية التابعة لأسلاك الأمن الوطني‮ ‬والدرك الوطني‮ ‬والديوان المركزي‮ ‬لقمع الفساد للتحري‮ ‬بشأنها‮.‬ كما دعت الجميع إلى الابتعاد عن إصدار أحكام مسبقة واحترام سرية التحقيق وقرينة البراءة،‮ ‬مشيرة إلى أن خلية الإعلام لمجلس قضاء الجزائر سوف تسهر مستقبلا،‮ ‬كلما دعت الضرورة لذلك،‮ ‬على تقديم المعلومات الصحيحة وفقا لما‮ ‬يسمح به القانون‮.‬
‭