النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تصدر بيانا بشأن قضايا الفساد

ردت النيابة العامة على "قراءات صحف"، اتهمتها ب "التحرك بالإيعاز"، مطالبة بعدم التشويش على القضاة، ووعدت بالكشف عن كل المستجدات في أي بلاغ يصلها عن قضية فساد عن طريق وسائل الإعلام.
فندت النيابة العامة، قراءات إعلامية نشرتها بعض الصحف الوطنية الصادرة أمس، تتحدث عن تحركها بإيعاز من قيادة الأركان، مؤكدة أنها حريصة على استقلاليتها وأن مكافحة الفساد من أولويات السياسة الجزائية.
وتحدثت النيابة العامة في بيان، اليوم، عن قراءات نشرتها بعض الصحف الوطنية أمس، هاجمت قيادة الأركان واتهمتها بالإيعاز للقضاء من أجل تحريك دعاوى ضد قضايا الفساد.
وأكدت ذات الهيئة، أنها لم تتلق أي إيعاز بخصوص واجبها في مكافحة الفساد، وأنها حريصة على استقلاليتها ولا تنتظر أي إيعاز من أي جهة كانت كي تقوم بواجبها المهني بهدوء ورزانة.
وأكدت ذات الهيئة أن "جميع التحقيقات الابتدائية التي تم إنجازها أو لازالت في طور الإنجاز من طرف مصالح الضبطية القضائية المختصة، تتم تحت الإدارة المباشرة للسادة وكلاء الجمهورية التابعين للاختصاص وإشراف النائب العام"، وأن مصالحها "تلقت في الفترة الأخيرة العديد من البلاغات المتعلقة بوقائع فساد وقامت بتحويلها كلها إلى مصالح الضبطية القضائية التابعة لأسلاك الأمن الوطني والدرك الوطني والديوان المركزي لقمع الفساد للتحري بشأنها".
وشددت النيابة العامة، على أن مكافحة الفساد من أولويات السياسة الجزائية، مؤكدة حرصها على سرية التحقيق والتحري في جميع الإجراءات، وذلك طبقا لأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات و كذا ب"قرينة البراءة المكفولة دستوريا في المادة 56 منه، وبتوفير كافة ضمانات الدفاع عبر مختلف مراحل الدعوى العمومية".
ووعدت النيابة العامة، بتقديم المعلومات التي يتيحها لها القانون للإعلام من أجل تفادي إصدار الأحكام المسبقة.
وجاء بيان النيابة العامة، بعد يوم من رد وزارة الدفاع على بعض العناوين الصحفية، التي قدمت قراءات، قللت من شأن التحركات الأمنية ضد الفساد، معتبرة أنها جاءت بإيعاز من قيادة الأركان. ووصفت وزارة الدفاع، بعض الصحف بنشر مقالات تضليلية مفضوحة وأنها غير بريئة.