''رونو'' اشترطت عدم استيراد السيارات والجزائر رفضت

0

أفاد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أن الجرد الذي قامت به الحكومة لتقويم العقار الصناعي سمح بتحديد وتصنيف 849 قطعة ارض شاغرة تقدر مساحتها الإجمالية ب 006 هكتار·
وأوضح الوزير في رده على سؤال لعضو بمجلس الأمة أن تلك القطع الأرضية -المصنفة عقار فائض- متوزعة على 52 منطقة صناعية عبر الوطن، مشيرا إلى أن العقار هو الدافع الحقيقي لترقية الاستثمار والتنمية الاقتصادية·
وأضاف الوزير أن عملية وضع تلك العقارات للمنح بالامتياز عبر المزاد العلني ستنطلق تدريجيا ابتداء من شهر جانفي 1102 لصالح أصحاب المشاريع·
كما ابرز انه ملف يوجد في طور الدراسة وأن رونو تقوم بإعداد ملفات من اجل الإجابة على عدد من تساؤلاتنا كما نقوم نحن أيضا بتحضير إجابات على عدد معين من التساؤلات (التي طرحها الجانب الفرنسي·
وعن مطالب الجزائر في إطار المفاوضات مع رونو أوضح بن مرادي إننا نطالب بان لا يكون المشروع عبارة فقط عن مصنع للتركيب وإنما مصنعا حقيقيا لتصنيع السيارات مع نسبة اندماج تدريجي تسمح للمناولة الجزائرية بالمشاركة في المشروع·
في ذات الصدد ابرز الوزير أن الجانب الفرنسي قد طرح كذلك بعض الشروط التي تتعلق خاصة بحماية السوق الوطنية للسيارات وإلغاء استيراد السيارات·
كما أوضح أنهم يشترطون عددا معينا من الضمانات التي لا يمكننا تلبيتها لهم وهي ضمانات تخص حماية السوق وأن لن يكون هناك استيراد للسيارات···الخ وهذه هي المسائل التي نحن نشتغل عليها·
وقد تناول الجانبان ملف إقامة مصنع لرونو في الجزائر خلال الزيارة التي قام بها إلى الجزائر في نهاية شهر نوفمبر الأخير جون بيار رافاران المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي·
وقال بن مرادي حينها أن تفاصيل هذا الاستثمار لم يتم تحديدها بعد إلا أن المبدأ المتفق عليه خلال محادثات الجانبين هو التوصل إلى إنتاج 57 ألف سيارة خاصة سنويا تشمل ثلاثة أو أربعة أنواع·
أما المحادثات فتتعلق بان يتم في مرحلة أولى إنشاء مصنع للتركيب يتبع في المرحلة الثانية بتصنيع سيارات بنسبة اندماج للصناعة الوطنية تقدر ب04 بالمائة تمتد على أربع سنوات·
كما أضاف الوزير انه في حالة ما إذا نجحت المفاوضات فان المصنع سيتم إقامته في مواقع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية مؤكدا أن رونو قد أعربت عن استعدادها لتسويق سياراتها في السوق الجزائرية بحلول سنة 2102·