سيارات-شراكة: المحادثات مع شركة رونو الفرنسية "لا زالت جارية"

أعلن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن المحادثات مع مصنع السيارات الفرنسي (رونو) "لا زالت جارية" مضيفا أن "لقاء سيجمع الجانبين في منتصف شهر يناير 2011".
و أوضح بن مرادي في تصريح ل (وأج) على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفهية أن "الفرنسيين قد ابدوا رغبتهم الأولية في استئناف المفاوضات معنا و نحن بصدد تبادل المعلومات". كما أبرز "انه ملف يوجد في طور الدراسة و أن رونو تقوم بإعداد ملفات من اجل الإجابة على عدد من تساؤلاتنا كما نقوم نحن أيضا بتحضير إجابات على عدد معين من التساؤلات (التي طرحها الجانب الفرنسي". و عن مطالب الجزائر في إطار المفاوضات مع رونو أوضح بن مرادي "إننا نطالب بان لا يكون المشروع عبارة فقط عن مصنع للتركيب و إنما مصنعا حقيقيا لتصنيع السيارات مع نسبة اندماج تدريجي تسمح للمناولة الجزائرية بالمشاركة في المشروع". و تابع يقول "إننا نطلب أيضا من الشريك الأجنبي أن يلتزم معنا ماليا في الاستثمار و أن لا يسهم فقط بالاسم و العلامة التجارية و إنما نريده أن يكون شريكا حقيقيا".
في ذات الصدد أبرز الوزير أن "الجانب الفرنسي قد طرح كذلك بعض الشروط التي تتعلق خاصة بحماية السوق الوطنية للسيارات وإلغاء استيراد السيارات". كما أوضح "انهم يشترطون عددا معينا من الضمانات التي لا يمكننا تلبيتها لهم و هي ضمانات تخص حماية السوق و أن يكون لن هناك استيراد للسيارات...الخ و هذه هي المسائل التي نحن نشتغل عليها".
و قد تناول الجانبان ملف إقامة مصنع لرونو في الجزائر خلال الزيارة التي قام بها إلى الجزائر في نهاية شهر نوفمبر الأخير جون بيار رافاران المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. و قال بن مرادي حينها في تصريح لوأج أن "تفاصيل هذا الاستثمار لم يتم تحديدها بعد إلا أن المبدأ المتفق عليه خلال محادثات الجانبين هو التوصل إلى إنتاج 75000 سيارة خاصة سنويا تشمل ثلاثة أو أربعة أنواع". أما المحادثات فتتعلق "بان يتم في مرحلة أولى إنشاء مصنع للتركيب يتبع في المرحلة الثانية بتصنيع سيارات بنسبة اندماج للصناعة الوطنية تقدر ب40 بالمائة تمتد على أربع سنوات. كما أضاف الوزير "انه في حالة ما إذا نجحت المفاوضات فان المصنع سيتم إقامته في مواقع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية مؤكدا أن رونو قد أعربت عن استعدادها "لتسويق سياراتها في السوق الجزائرية بحلول سنة 2012".