تعد زراعة الحبوب، وهي الشعبة الفلاحية الإستراتيجية، بآفاق إقتصادية واعدة بولاية ورڤلة بالنظر إلى النتائج المشجعة التي حققها خلال السنوات الأخيرة عديد الفلاحين الذين رفعوا التحدي. وتزخر هذه الولاية التي لازالت فيها زراعة النخيل المثمر تمثل الشعبة الفلاحية الرئيسية والأكثر ممارسة من طرف الفلاحين المحليين، بموارد مائية معتبرة ومساحات شاسعة من الأراضي القابلة للإستصلاح والتي من شأنها أن تؤدي دورا محوريا في تطوير الفلاحة عموما وزراعة الحبوب المسقية بالرش المحوري على وجه الخصوص وتحقيق محاصيل ذات جودة التي يتوخى منها تلبية احتياجات السوق الوطنية، كما ذكر إطارات بقطاع الفلاحة بالولاية. وسجلت نتائج مشجعة ومردود جيد في زراعة الحبوب من قبل 68 فلاحا ينشطون عبر الأقطاب الخمسة المخصصة لزراعة الحبوب ببلديات ورڤلة وسيدي خويلد وأنقوسة والحجيرة وحاسي مسعود. وتشمل حاليا المساحة الموجهة للحبوب بورڤلة والتي تعرف اتساعا مستمرا وزيادة في الإنتاج من سنة إلى أخرى ما لا يقل عن 142 مرش محوري، مثلما أفاد به مدير المصالح الفلاحية، سليم بن زاوي. وقفزت المساحة المخصصة للحبوب، إستنادا لذات المسؤول، من 131 هكتار في 2004 مع إنتاج مقدر ب4.326 قنطار إلى 3.010 هكتار في 2019، حيث يتوقع تحقيق إنتاج يصل إلى 100 ألف قنطار برسم الموسم الفلاحي الجاري 2018-2019. ويتشكل هذا المحصول المتوقع برسم حملة الحصاد والدرس التي أعطت السلطات الولائية إشارة انطلاقها مؤخرا على مستوى مستثمرة فلاحية ببلدية أنقوسة من حصة موجة للإستهلاك، فيما خصص منها نسبة 80 بالمائة لاستغلالها كبذور. وتتوزع هذه الكمية من الإنتاج على 80 ألف قنطار من القمح الصلب على مساحة إجمالية قوامها 2.229 هكتار والقمح اللين (12.400 قنطار ) على مساحة 335 هكتار والشعير (10 آلاف قنطار) على 299 هكتار بمردود يصل إلى 35 قنطارا في الهكتار. وجرى تسخير كل الإمكانات اللوجستية اللازمة (آلات حصاد وجرارات وشاحنات من مختلف الأوزان وغيرها) من أجل جمع ونقل المحصول نحو أماكن التخزين التي توفرها تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالولاية. وفي سياق متصل، أبرز مدير القطاع أهمية تعزيز قدرات تخزين محاصيل الحبوب بالولاية، فضلا عن ضرورة فتح فرع للمعهد التقني للزراعات الواسعة بورڤلة، بغية مرافقة تطور هذه الشعبة التي تندرج في إطار سياسة القطاع الهادفة إلى ضمان الإكتفاء الذاتي والإستجابة إلى متطلبات السوق الوطنية من الحبوب، باعتبارها واحدة من أهم المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع في الجزائر. وفيما يتعلق بأصناف الحبوب التي حققت أحسن إنتاج خلال السنوات الأخيرة بورڤلة، نجد الفيترو و السيميتو و الميكسيكالي و الكاريوكا بالنسبة للقمح الصلب، إلى جانب الأنزا و الأش-دي (قمح لين) و سعيدة و تيشدرات (شعير)، حسب معطيات تعاونية الحبوب والبقول الجافة. وبلغت هذه الأصناف معدلات بمردودية تتراوح بين 30 و45 قنطار في الهكتار، حيث تصل أحيانا إلى 75 قنطارا في الهكتار كحد أقصى. وبهدف رفع إنتاجية ومردودية القمح اللين المطلوب بكثرة في الأسواق الوطنية، لاسيما لصناعة طحين الخبز، أدرجت التعاونية هذا الموسم صنف جديد يطلق عليه اسم الماونة ، وفقا لما صرح به ياسين خويدر، مهندس زراعي بالتعاونية. مشاريع لتدعيم قدرات تخزين الحبوب وتتجه مساعي التعاونية المحلية للحبوب والبقول الجافة نحو إنجاز مخزنين بورڤلة بقدرة إستيعاب تقدر ب60 ألف قنطار وبتڤرت بقدرة 80 ألف قنطار، وذلك ضمن برنامج للديوان الجزائري المهني للحبوب، يضيف ذات المتحدث. وستسمح هذه العملية، التي شرع في إجراءاتها الإدارية، بالتقليل من حجم النقص المسجل من حيث الفضاءات المخصصة للتخزين بالولاية، حيث من المرتقب نقل ما يقارب 45 ألف قنطار من البذور المحققة من 100 ألف قنطار من الحبوب المتوقع إنتاجها هذا الموسم نحو تعاونيات الحبوب والبقول الجافة المتواجدة بولايات باتنة وعين مليلة وأم البواقي من أجل المعالجة، باعتبار أن ولاية ورڤلة لازالت بحاجة إلى استحداث وحدة لمعالجة البذور. وساهمت مختلف برامج الدعم الفلاحي المعززة بإرادة الفلاحين الذين ما انفكوا يطالبون بتسريع وتيرة إنجاز الأشغال القاعدية ذات الصلة، خاصة بالربط بشبكة الكهرباء وفتح المسالك الفلاحية المؤدية نحو مستثمراتهم في توسيع مساحة زراعة الحبوب بالولاية، وذلك عبر العديد من المحيطات الفلاحية، منها الرمثة (الرويسات) وعين موسى (سيدي خويلد) وقاسي الطويل (حاسي مسعود) وأنقوسة، مثلما ذكر رئيس الغرفة الفلاحية. ظاهرة صعود المياه وزحف الرمال تهدد نشاط الفلاحين وعلى غرار أغلب المناطق الصحراوية التي تتميز ببعض الظروف الطبيعية الصعبة كظاهرتي زحف الرمال وصعود المياه، يعتبر النشاط الفلاحي تحديا كبيرا للفلاحين بالمنطقة مما يؤثر بشكل كبير على نفقاتهم المالية، حسب ما أوضحه عقبة شكري بوزياني. ومن جانبه، أفاد رئيس الهيئة التنفيذية، عبد القادر جلاوي، في تصريح على هامش إطلاق حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري، بأن مصالحه تسعى إلى اختيار المستثمرين الحقيقيتين الراغبين والقادرين فعلا على تجسيد مشاريعهم الفلاحية بولاية ورڤلة. وذكر بأن عملية تطهير العقار الفلاحي التي أطلقتها مديرية المصالح الفلاحية بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية قد أسفرت إلى غاية الآن عن إسترجاع أزيد 130 ألف هكتار من أصل 300 ألف هكتار تم توزيعها منذ 2011 في إطار الإمتياز الفلاحي.
