إحتياطات الصرف تواصل النزيف

2‭.‬436‭ ‬مليار دينار كعجز منتظر في‮ ‬2019‮ ‬
تراجعت احتياطات صرف الجزائر إلى‮ ‬6ر72‮ ‬مليار دولار مع نهاية أفريل‮ ‬2019،‮ ‬مقابل‮ ‬88ر79‮ ‬مليار دولار في‮ ‬نهاية سنة‮ ‬2018،‮ ‬أي‮ ‬بانخفاض قدره‮ ‬28ر7‮ ‬مليار دولار في‮ ‬أربعة أشهر،‮ ‬حسب ما أشار إليه وزير المالية،‮ ‬محمد لوكال‮.‬ وأوضح الوزير،‮ ‬أن احتياطات الصرف مُرضية نسبيا،‮ ‬إذ تكافئ سنتين من الاستيراد‮. ‬كما أتاحت لنا حيزا هاما لأجل تقويم وضعنا المالي‮. ‬وفي‮ ‬2018،‮ ‬تقلصت الاحتياطات ب45ر17‮ ‬مليار دينار جزائري‮ ‬مقارنة بنهاية‮ ‬2017‮ (‬33ر97‮ ‬مليار دولار أمريكي‮).‬ ويتوقع قانون المالية لسنة‮ ‬2019،‮ ‬خلال الفترة‮ ‬2019‮-‬2021،‮ ‬انخفاضا في‮ ‬احتياطات الصرف إلى‮ ‬62‮ ‬مليار دولار في‮ ‬2019،‮ ‬ثم إلى‮ ‬8ر47‮ ‬مليار دولار في‮ ‬2020‭ ‬ليصل إلى‮ ‬8ر33‮ ‬مليار دولار في‮ ‬عام‮ ‬2021‮.‬ وذكر الوزير أن الحكومة،‮ ‬وفي‮ ‬سبيل مواجهة هذا التناقص المستمر لاحتياطات الصرف،‮ ‬قد التزمت مؤخرا بمسعى‮ ‬يقوم على عقلنة الواردات من السلع،‮ ‬من خلال جعلها تقتصر على الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطني،‮ ‬بانتظار تعميم هذا المنهج على قطاع الخدمات‮.‬ من جهة اخرى،‮ ‬أكد وزير المالية،‮ ‬محمد لوكال،‮ ‬أنه لم‮ ‬يسجل لحد الآن أي‮ ‬تأخير في‮ ‬تسديد مستحقات المؤسسات المنجزة للمشاريع الاستثمارية رغم التوتر النسبي‮ ‬الذي‮ ‬تعرفه الخزينة العمومية والذي‮ ‬يسمح مع ذلك بتغطية النفقات العمومية‮.‬ وأشار الوزير،‮ ‬إلى أن وضعية الخزينة رغم أنها متوترة نسبيا إلا أنها تحت التحكم ويمكنها تغطية النفقات العمومية سواء المتعلقة بميزانية التجهيز بما في‮ ‬ذلك تسديد الدين العمومي‮ ‬أو المتعلقة ميزانية التجهيز ومعاملات الخزينة العمومية‮.‬ وأضاف لوكال قائلا‮: ‬حتى التأخر في‮ ‬التسديد الذي‮ ‬يمكنه ان‮ ‬يكون على مستوى ميزانية التجهيز،‮ ‬لا‮ ‬يمكنه ان‮ ‬يحدث إلا بسبب مشكل في‮ ‬مطابقة الملفات المقدمة من طرف الآمرين بالصرف ومراعاة الاجراءات المعمول بها‮ . ‬وتابع‮ ‬يقول‮: ‬في‮ ‬مطلق الاحوال،‮ ‬لا‮ ‬يمكن لهذه التأخيرات ان تكون بسبب توتر في‮ ‬الخزينة العمومية‮ .‬ واوضح‮ ‬لوكال في‮ ‬ذات السياق،‮ ‬انه في‮ ‬أواخر شهر مارس بلغت المدفوعات في‮ ‬اطار نفقات الميزانية‮ ‬5ر2‭.‬448‮ ‬مليار دينار موزعة على ميزانية التسيير‮ (‬5ر1‭.‬556‮ ‬مليار دينار‮) ‬وميزانية التجهيز‮ (‬9ر891‮ ‬مليار دينار‮).‬ وبلغت معاملات الخزينة العمومية في‮ ‬شكل قروض للمؤسسات والتنظيمات الأخرى‮ ‬5ر395‮ ‬مليار دينار‮. ‬أما فيما‮ ‬يتعلق بدفع معاشات التقاعد والاجور،‮ ‬يضيف الوزير‮: ‬لم‮ ‬يتم تسجيل أي‮ ‬اضطرابات على مستوى شبابيك الخزينة أو الحسابات البريدية الجارية‮ . ‬وأوضح أن تكاليف الصندوق الوطني‮ ‬للتقاعد قد شكلت موضوع تمويل بقيمة‮ ‬300‭ ‬مليار دينار جزائري‮ ‬تمت صبها في‮ ‬شهر جانفي‮ ‬2019،‮ ‬وتمويل ثان،‮ ‬في‮ ‬النصف الثاني‮ ‬من سنة‮ ‬2019،‮ ‬عبر دفعات حسب الاحتياجات الحقيقية للصندوق‮. ‬وحسب المسؤول،‮ ‬فقد تم صب الدفعة الأولى المقدرة ب80‮ ‬مليار دينار في‮ ‬بداية جوان‮ ‬2019‮. ‬وأكد الوزير،‮ ‬أن تمويل عجز الصندوق الوطني‮ ‬للتقاعد الذي‮ ‬يقدر سنويا ب600‮ ‬مليار دينار جزائري‮ ‬يؤثر تأثيرا هاما ومستمرا على المالية العمومية،‮ ‬بانتظار إنخفاض العجز في‮ ‬إطار إعادة هيكلة نظام التقاعد الحالي‮.‬ وحسب وزير المالية،‮ ‬فإن العجز الاجمالي‮ ‬للخزينة قد بلغ،‮ ‬في‮ ‬نهاية الثلاثي‮ ‬الأول من السنة الجارية،‮ ‬5ر1‭.‬352‮ ‬مليار دج،‮ ‬وهو عجز كان من المتوقع أن‮ ‬يستمر ليصل إلى‮ ‬2‭.‬436‮ ‬مليار دينار جزائري‮ (‬6ر11‮ ‬في‮ ‬المائة من الناتج الداخلي‮ ‬الخام‮) ‬مع نهاية السنة الجارية‮ (‬إذ‮ ‬يتوقع قانون المالية‮ ‬2019‮ ‬عجزا في‮ ‬الخزينة ب2‭.‬200‮ ‬مليار دينار جزائري‮). ‬ولتغطية العجز البالغ‮ ‬2‭.‬436‮ ‬مليار دينار،‮ ‬تمت حشد حوالي‮ ‬1‭.‬000‮ ‬مليار دينار جزائري‮ ‬في‮ ‬جانفي‮ ‬2019‮ ‬في‮ ‬إطار التمويل‮ ‬غير التقليدي‮. ‬ومن بين‮ ‬2ر6‭.‬553‮ ‬مليار دينار التي‮ ‬حشدت في‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬تم ضخ حوالي‮ ‬5‭.‬500‮ ‬مليار دينار،‮ ‬مع رصيد متبقي‮ ‬قدره‮ ‬1‭.‬000‮ ‬مليار تم حشده لتمويل جزء من العجر المالي‮ ‬للخزينة‮.‬ ويرى الوزير،‮ ‬أن التحديات الرئيسية في‮ ‬مجال عمليات الخزينة تخص أساسا تمويل عجز الصندوق الوطني‮ ‬للتقاعد‮ (‬600‮ ‬مليار دينار جزائري‮ ‬سنويا‮) ‬والاعتماد الذي‮ ‬تحصل عليه الصندوق الوطني‮ ‬للاستثمار المقدر ب500‮ ‬مليار دينار سنويا من أجل ضمان استمرارية تمويل مشاريع الاستثمار‮. ‬وأكد الوزير في‮ ‬الأخير بقوله‮: ‬نحن نملك الوسائل من أجل رفع هذه التحديات‮ .‬
‭