احتياطات الصرف تتراجع إلى 72.6 مليار دولار

2436 مليار دينار عجز منتظر في 2019
تراجعت احتياطات صرف الجزائر إلى 72.6 مليار دولار مع نهاية أفريل 2019، مقابل 79.88 مليار دولار في نهاية سنة 2018 أي بانخفاض قدره 7.28 مليار دولار في أربعة أشهر، فيما يُتوقع أن يستمر عجز الخزينة العمومية ليصل إلى 2436 مليار دينار مع نهاية السنة الجارية.
قال محمد لوكال وزير المالية في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن “احتياطات الصرف مُرضية نسبيا، إذ تكافئ سنتين من الإستيراد كما أتاحت حيزا هاما لأجل تقويم الوضع المالي”، مشيرا أن الحكومة إلتزمت مؤخرا بمسعى يقوم على عقلنة الواردات من السلع من خلال جعلها تقتصر على الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطني، بانتظار تعميم هذا المنهج على قطاع الخدمات لمواجهة التناقص المستمر لإحتياطات الصرف.
وتقلّصت احتياطات الصرف في 2018 ب17.45 مليار دينار جزائري مقابل 97.33 مليار دولار أمريكي في نهاية 2017، فيما يتوقع قانون المالية لسنة 2019 خلال الفترة 2019-2021، انخفاضا في احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار في 2019، ثم إلى 47.8 مليار دولار في 2020 ليصل إلى 33.8 مليار دولار سنة 2021.
لوكال :”وضعية الخزينة العمومية متوتّرة لكنها تكفي لتغطية النفقات“
أكّد محمد لوكال وزير المالية، انه لم يسجل لحد الآن أي تأخير في تسديد مستحقات المؤسسات المنجزة للمشاريع الاستثمارية رغم التوتر النسبي الذي تعرفه الخزينة العمومية والذي يسمح بتغطية النفقات العمومية.
وقال لوكال، إن “وضعية الخزينة رغم أنها متوترة نسبيا إلا أنها تحت التحكّم ويمكنها تغطية النفقات العمومية سواء المتعلقة بميزانية التجهيز بما في ذلك تسديد الدين العمومي أو المتعلقة بميزانية التجهيز ومعاملات الخزينة العمومية”.
وأضاف وزير المالية، “حتى التأخر في التسديد الذي يمكنه أن يكون على مستوى ميزانية التجهيز ولا يمكنه أن يحدث إلا بسبب مشكل في مطابقة الملفات المقدمة من طرف الآمرين بالصرف ومراعاة الاجراءات المعمول بها، ولكن في مطلق الأحوال لا يمكن لهذه التأخيرات أن تكون بسبب توتر في الخزينة العمومية”.
في ذات السياق، أوضح لوكال أنه في أواخر شهر مارس بلغت المدفوعات في إطار نفقات الميزانية 2.448.5 مليار دينار موزّعة على ميزانية التسيير ب1.556.5 مليار دينار وميزانية التجهيز ب891.9 مليار دينار، فيما بلغت معاملات الخزينة العمومية في شكل قروض للمؤسسات والتنظيمات الأخرى 395.5 مليار دينار، أما فيما يتعلق بدفع معاشات التقاعد والاجور، يضيف ذات الوزير، انه “لم يتم تسجيل أي اضطرابات على مستوى شبابيك الخزينة أو الحسابات البريدية الجارية”.
في سياق موزاي، أكد وزير المالية أن تمويل عجز الصندوق الوطني للتقاعد الذي يقدّر سنويا ب600 مليار دينار جزائري يؤثر تأثيرا هاما على المالية العمومية، مشيرا أن العجز الإجمالي للخزينة قد بلغ 1.352.5 مليار دينار نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، وهو عجز كان من المتوقع أن يستمر ليصل إلى 2.436 مليار دينار جزائري مع نهاية السنة الجارية.