صوت مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، على تمديد عمل بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة غربي اليمن لمدة ستة أشهر إضافية. جاء ذلك على خلفية تقديم الأمن العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مذكرة لمجلس الأمن للمطالبة باستمرار البعثة الأممية للإشراف على تطبيق اتفاقية الحديدة. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، في مذكرته، أن المجلس يعتزم التمديد للبعثة الأممية في الحديدة، حيث أن الوضع هناك لا يزال هشًا وأن تنفيذ اتفاق الحديدة رغم بطئه الشديد ورغم الإنتهاكات التي يقوم بها المسلحون الحوثيين يعتبر اختبارا لمدى استعداد الأطراف تحقيق المزيد من التعاون، للتوصل إلى تسوية عبر التفاوض السياسي لإنهاء الصراع. ويأتي نص مشروع القرار شبه مطابق للقرار 2452 مع بعض التغييرات التقنية. وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى القرارين 2451 و2452 لدعم اتفاق استوكهولم الذي تم إبرامه بين الأطراف اليمنية، برعاية الأممالمتحدة في السويد في ديسمبر الماضي. ويوكل القرار كسابقه لبعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة عدة مهام، أبرزها دعم وقيادة عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، التي ترأسها أمانة مكونة من موظفين في الأممالمتحدة بقيادة الجنرال مايكل لوليسغارد، بغية الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة، بالإضافة إلى مراقبة مدى احترام الطرفين للاتفاق، ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة. كما تتولى البعثة الأممية بموجب الاتفاق الإشراف على عملية إعادة الانتشار من مدينة وموانئ الصليف ورأس عيسى. كما يعتمد على تيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأممالمتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ التام لاتفاق ستوكهولم. واستأنفت مفاوضات تنفيذ اتفاق استوكهولم الخاصة بالحديدة بعد نحو شهرين من التوقف، من على متن سفينة أممية في البحر الأحمر، قبالة مدينة الحديدة. وجاء رئيس اللجنة، كبير المراقبين الدوليين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الجنرال الدانماركي مايكل لوليسغارد، إلى السفينة بعد رفض المسلحين الحوثيين استئناف المفاوضات في الحديدة، الخاضعة لسيطرتهم.
