تأييد الحكم ضد حداد وإستئناف قضية‮ ‬البوشي‮ ‬

العدالة تواصل سلسلة المتابعات القضائية

الدرك‮ ‬يباشر التحقيق ضد مسؤولين بولاية مستغانم
تواصل العدالة سلسلة المحاسبات القضائية في‮ ‬حق كل من‮ ‬يشتبه في‮ ‬تورطه في‮ ‬قضايا فساد،‮ ‬وكان سببا في‮ ‬نهب وتبديد المال العام،‮ ‬حيث لا زالت تتابع القضايا بكل عمق من أجل إحقاق الحق‮. ‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬أيدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة،‮ ‬الحكم الصادر عن محكمة الجنح لبئر مراد رايس،‮ ‬القاضي‮ ‬بإدانة رجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق،‮ ‬علي‮ ‬حداد،‮ ‬بعقوبة‮ ‬6‮ ‬أشهر حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة‮ ‬50‭ ‬ألف دينار،‮ ‬مع مصادرة المحجوزات التابعة له،‮ ‬حيث تم إدانة رجل الأعمال المتواجد رهن الحبس،‮ ‬منذ خمسة أشهر،‮ ‬عن تهمة استلام بغير حق لأحد الوثائق،‮ ‬والمتعلقة بجواز سفر‮.‬ كما أصدرت ذات المحكمة حكما بغرامة قدرها‮ ‬20‮ ‬ألف دينار،‮ ‬بدل الحكم الصادر بمحكمة بئرمراد رايس،‮ ‬والقاضي‮ ‬بعقوبة شهرين حبس موقوف النفاذ،‮ ‬في‮ ‬حق‮ ‬ح‮. ‬بوعلام‮ ‬مدير مصلحة الوثائق المؤمنة بوزارة الداخلية وعميد أول للشرطة‮.‬ وفي‮ ‬سياق مواز،‮ ‬استأنف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي‮ ‬محمد،‮ ‬الحكم الصادر ضد كمال شيخي‮ ‬ومن معه في‮ ‬قضية المحافظين العقاريين‮. ‬وحسب مصادر متطابقة،‮ ‬فإن وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي‮ ‬محمد قد استأنف الحكم الصادر ضد كمال شيخي‮ ‬و11‮ ‬متهما كلهم إطارات بالمحافظات والمقاطعات العقارية بالجزائر العاصمة‮. ‬وبالموازاة مع هذا،‮ ‬استأنفت هيئة دفاع المدعو‮ ‬البوشي‮ ‬والمتهمين معه هي‮ ‬الأخرى،‮ ‬الحكم الصادر ضد موكليهم لدى‮ ‬غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة،‮ ‬حيث‮ ‬ينتظر برمجة القضية للمحاكمة مجددا على مستوى المجلس القضائي‮ ‬بالعاصمة‮.‬ للإشارة،‮ ‬فإن الحكم الصادر ضد كمال شيخي‮ ‬والمتهمين معه في‮ ‬ذات القضية تراوح ما بين أربع إلى‮ ‬10‮ ‬سنوات،‮ ‬حيث وصلت العقوبة إلى أقصاها في‮ ‬حق المتهم الرئيسي‮ ‬كمال شيخي‮ ‬إلى‮ ‬10‮ ‬سنوات حبس‮. ‬من جهتها،‮ ‬فتحت مصالح الدرك الوطني‮ ‬لولاية مستغانم،‮ ‬تحقيقا،‮ ‬تم خلاله الاستماع لعدد من المسؤولين التنفيذيين بالولاية،‮ ‬وكان الأمين العام للولاية بوحيط العمري‮ ‬على رأس المسؤولين الذين شملتهم التحقيقات‮.‬ وحسب مصادر متطابقة،‮ ‬فإن مححقي‮ ‬الدرك الوطني‮ ‬استمعوا إلى كل من مدير الأشغال العمومية‮ ‬جغابة‮ .‬ج‮ ‬ومديرة الصناعة‮ ‬ح‮. ‬دبلاجي‮ ‬،‮ ‬إلى جانب مقاولين اثنين،‮ ‬حيث ركزت التحقيقات على قضية منح رخصتين استثنائيتين لاستخراج ونقل مادة التيف منحت لمقاولين،‮ ‬وقادت التحقيقات الابتدائية التي‮ ‬باشرتها مصالح الدرك الوطني‮ ‬إلى أن عددا من المسؤولين المحليين والتنفيذيين تورطوا في‮ ‬منح تلك الرخصتين بطريقة‮ ‬غير قانونية للمقاولين،‮ ‬في‮ ‬حين كشفت التحريات الأولية أن الرخص منحت رغم عدم استفادة الخزينة العمومية من أي‮ ‬دينار،‮ ‬فيما استفاد المقاولان من مبلغ‮ ‬16‭ ‬مليار سنتيم‮.‬