بعد التماس 3 سنوات حبسا في حق المتهمين تأجيل البت في قضية تبديد أموال عمومية لمديرة الثقافة بالعاصمة

أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ملف تبديد الأموال العمومية وإبرام عقود واتفاقيات مخالفة للتشريع والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية الذي تورط فيه 11 متهما بمن فيهم مديرة الثقافة لولاية الجزائر بديعة ساطور، والمدير السابق لمؤسسة ''سينماتك'' أجلت إلى الدورة القضائية المقبلة للنظر في الحكم محل الاستئناف والصادر من طرف محكمة الجنح بباب الواد والذي أدان المتهمة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، في الوقت الذي وقع فيه ثلاثة متهمين مؤخرا معارضة في حكمهم الغيابي بالمجلس.
تجدر الإشارة إلى أن وقائع القضية تعود إلى الفترة لممتدة بين 1997 و2002 حيث نصبت المتهمة بديعة ساطور في تلك العهدة كرئيسة للمجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد وأوكلت إليها مهام تهيئة سينما الونشريس مع ترميم مقر جمعية المعاقين ذهنيا بسينما إفريقيا، فضلا عن التكفل بجانب الإطعام خلال الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية آنذاك والمدرجة ضمن البرنامج التنموي للبلدية، لتكشف بعد ذك مصالح ولاية الجزائر أن أموال الخزينة العمومية حولت لغير وجهتها في إطار إبرام صفقات مشبوهة مع باقي المتورطين العشرة بمن فيهم (ا.ج ) مهندسة بالبلدية و(ج.ح) متصرف إداري في الدائرة الإدارية لسيدي بمحمد، و(ك•ب) المدير السابق لمؤسسة سينماتك، زيادة على باقي المتهمين والمتابعين جميعا بجرائم تبديد أموال الحملة الانتخابية والمشاركة وعدم التبليغ عن جريمة تحويل لأموال العمومية عن طريق التزوير واستعمال لمزور في محررات رسمية وإبرام اتفاقيات وعقود مخالفة للتشريع.
يذكر أن محكمة باب الواد أصدرت بعد إدراج القضية في المداولة أحكاما قضت بإدانة كل من مديرة الثقافة لولاية الجزائر حاليا ب3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة 200 ألف دينار، رفقة المتهمين (ح.ح) و( م.م) بعد التماس النيابة العامة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ضدهم وعامين حبس نافذا في حق ثلاثة متهمين آخرين من بينهم المتصرف الإداري في الدائرة الإدارية لسيدي امحمد. فيما برأت هيئة المحكمة باقي المتهمين الخمسة من الجرم المنسوب إليهم لانعدام الأدلة، منهم (ك.ب) المدير السابق لمؤسسة سينماتك، و(ا.ج) مهندسة البلدية.