الحبس المؤقت للوح وشقيق هامل

العدالة تواصل حملة تطهير البلاد من المفسدين‮ ‬

تحقيقات واسعة في‮ ‬فضائح قطاع الفلاحة بتلمسان
تواصل العدالة سلسلة المتابعات القضائية وعملية تطهير البلاد من الفساد والمفسدين،‮ ‬في‮ ‬حق كل من‮ ‬يشتبه في‮ ‬تورطه بقضايا فساد،‮ ‬وهذا بوضع العديد من المسؤولين رهن الحبس المؤقت والبعض الآخر تحت الرقابة القضائية،‮ ‬كل حسب التهم المنسوبة إليه‮.‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بإيداع وزير العدل السابق،‮ ‬الطيب لوح،‮ ‬رهن الحبس المؤقت،‮ ‬حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى هذه الهيئة القضائية‮. ‬وأوضح ذات المصدر،‮ ‬أنه في‮ ‬إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا،‮ ‬أمس الأول،‮ ‬تم‮ ‬الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى الطيب لوح،‮ ‬وزير العدل السابق،‮ ‬المتابع بإساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة التحريض على التحيز والتحريض على التزوير في‮ ‬محررات رسمية،‮ ‬وأضاف البيان أن المستشار المحقق قد أصدر أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت‮. ‬ووجه القاضي‮ ‬المستشار بالمحكمة العليا للوزير لوح أربع تهم ثقيلة،‮ ‬اثنان منها منصوص عليه في‮ ‬قانون الوقاية من الفساد،‮ ‬حيث تلاحق لوح تهم إساءة استغلال الوظيفة،‮ ‬وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز والتحريض على التزوير في‮ ‬محررات رسمية‮.‬ وينص قانون الوقاية من الفساد في‮ ‬المادة‮ ‬33‮ ‬على كيفية توجيه تهمة إساءة استغلال الوظيفة والعقوبات المسلطة فيها،‮ ‬حيث تعاقب المادة‮ ‬33‮ ‬بالحبس من سنتين إلى‮ ‬10‮ ‬سنوات كل موظف عمومي‮ ‬أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا،‮ ‬كما تسلط‮ ‬غرامة مالية من‮ ‬200‮ ‬ألف دينار إلى مليون دينار على كل من تثبت في‮ ‬حقه تلك التهمة‮. ‬وتشرح المادة،‮ ‬أن هذه التهمة توجه لمن تعمد أداء عمل أو امتنع عن أداء عمل على نحو‮ ‬يخرق القوانين والتنظيمات،‮ ‬كما تشترط هذه المادة أن‮ ‬يكون الخرق بغرض الحصول على منافع‮ ‬غير مستحقة للموظف العمومي‮ ‬أو لشخص أو كيان آخر‮. ‬أما بالنسبة لتهمة إعاقة السير الحسن للعدالة،‮ ‬فإن المادة‮ ‬44‮ ‬من قانون الوقاية من الفساد تنص عليها وعلى العقوبات المسلطة فيها،‮ ‬حيث تعاقب المادة‮ ‬44‮ ‬بالحبس من‮ ‬6‮ ‬أشهر إلى‮ ‬5‮ ‬سنوات،‮ ‬وبغرامة مالية من‮ ‬50‮ ‬ألف إلى‮ ‬500‭ ‬ألف دينار،‮ ‬وتسلط هذه المادة على كل من عرقل سير التحريات أو حرّض على الإدلاء بشهادة زور أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة،‮ ‬ليشمل هذا الخرق كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد والترهيب أو الوعد بمزية‮ ‬غير مستحقة أو عرضها أو منحها‮.‬
شقيق اللواء هامل‮ ‬يودع الحبس المؤقت بوهران‮ ‬
من جهته،‮ ‬أمر قاضي‮ ‬التحقيق لدى محكمة جمال الدين بوهران،‮ ‬أمس الأول،‮ ‬بإيداع العقيد المتقاعد‮ ‬يماني‮ ‬هامل،‮ ‬الحبس المؤقت،‮ ‬شقيق اللواء المتقاعد عبد الغني‮ ‬هامل،‮ ‬المدير الأسبق للأمن الوطني‮.‬ وكان‮ ‬يماني‮ ‬هامل قد جرى توقيفه الأسبوع الماضي،‮ ‬بعد الاشتباه بتورطه في‮ ‬قضايا نهب العقار،‮ ‬حيث ذكر اسمه التحقيقات التي‮ ‬أعقبت توقيف المدير الولائي‮ ‬للوكالة العقارية محمد مباركي،‮ ‬أين بيّنت التحقيقات التي‮ ‬أجرتها الشرطة القضائية لأمن وهران أن قرابة‮ ‬100‮ ‬هكتار من الأراضي‮ ‬ملك للدولة تم التلاعب بها،‮ ‬لتكشف التحريات أيضا تورط مسؤولين نافذين،‮ ‬منهم من استفاد من عقارات في‮ ‬بئر الجير بأسعار رمزية لا تفوق الألف دينار للمتر المربع الواحد‮. ‬كما أظهرت تحريات الأمن،‮ ‬أن تلك التجاوزات تم تسجيلها خلال فترتي‮ ‬واليي‮ ‬وهران السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغني‮ ‬زعلان‮. ‬وفي‮ ‬سياق متصل،‮ ‬تم إيداع مير السانية،‮ ‬بوناقة،‮ ‬الحبس في‮ ‬نفس قضية مباركي‮ ‬التي‮ ‬أطاحت بشخصيات نافذة‮.‬
قطاع الفلاحة بتلمسان‮ ‬يجر عديد المسؤولين للتحقيقات‮ ‬
وعلى صعيد مواز،‮ ‬قادت التحقيقات التي‮ ‬أجريت حول ملفات فساد بولاية تلمسان،‮ ‬المشتبه بالتورط فيها الإخوة‮ ‬خربوش‮ ‬،‮ ‬إلى ذكر أسماء عدة مسؤولين كبار‮.‬ وحسب مصادر متطابقة،‮ ‬فإن تحريات تجري‮ ‬حول أنشطة وصفقات للمشتبهين،‮ ‬إلى جانب استفادتهم من قروض بنكية‮. ‬ومعروف عن الإخوة‮ ‬خربوش‮ ‬أنهم ناشطين في‮ ‬مجال الأعمال وتحديدا في‮ ‬تركيب العتاد الفلاحي‮ ‬والاستثمار الزراعي،‮ ‬وقد بينت التحقيقات الأولية أن الإخوة‮ ‬خربوش‮ ‬استفادوا بطرق مشبوهة من قروض بنكية كبيرة،‮ ‬وعقارات فلاحية‮. ‬وحسب التحقيقات التي‮ ‬أجرتها المصالح المختصة تحت إشراف الجهات القضائية بولاية تلمسان،‮ ‬فقد أظهرت تورط مسؤولين كبار وإطارات مجليين في‮ ‬القضية‮. ‬واستنادا لذات المصدر،‮ ‬فإن التحقيقات جرت‮ ‬21‮ ‬مشتبها بهم،‮ ‬منهم وزيران‮ ‬يوجدان رهن الحبس في‮ ‬سجن الحراش،‮ ‬كما ذكرت أسماء مسؤولين آخرين في‮ ‬التحقيقات حول أنشطة الإخوة‮ ‬خربوش‮ ‬،‮ ‬على‮ ‬غرار مسؤولين في‮ ‬البنوك،‮ ‬كما تفيد و تشير المعطيات أن كل هؤلاء،‮ ‬إلى جانب إطارات بوزارة الفلاحة،‮ ‬سيخضعون للتحقيق في‮ ‬قادم الأيام،‮ ‬وذلك على مستوى محكمة سيدي‮ ‬امحمد بالعاصمة‮.‬