فيما حكم‮ ‬غيابياً‮ ‬على نزار ونجله ب20‮ ‬سنة‮ ‬

15‮ ‬سنة سجناً‮ ‬بحق المتآمرين

جلسة المحاكمة بالبليدة تمت في‮ ‬إطار الاحترام التام للقواعد
أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة بالناحية العسكرية الاولى،‮ ‬ليلة الثلاثاء الى الاربعاء،‮ ‬حكمها حضوريا بإدانة والحكم على كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاڤ عثمان وحنون لويزة بعقوبة خمسة عشر سنة سجنا من اجل الافعال المنسوبة اليهم،‮ ‬وفق بيان للمحكمة‮.‬ كما أدانت المحكمة كل من نزار خالد ونزار لطفي‮ ‬وبن حمدين فريد من اجل الافعال المنسوبة اليهم،‮ ‬وحكمت عليهم‮ ‬غيابيا بعقوبة عشرون سنة سجنا‮. ‬وجاء في‮ ‬البيان،‮ ‬ان المحكمة العسكرية بالبليدة عقدت بتشكيلتها الجنائية جلسة علنية من‮ ‬يوم‮ ‬23‮ ‬سبتمبر‮ ‬2019‮ ‬الى‮ ‬25‮ ‬سبتمبر‮ ‬2019‮ ‬للفصل حضوريا في‮ ‬ملف المتابعات القضائية المفتوحة ضد كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاڤ عثمان وحنون لويزة الذين مثلوا أمام المحكمة مرفوقين بمحاميهم،‮ ‬وكذا‮ ‬غيابيا ضد المدعوين نزار خالد ونزار لطفي‮ ‬وبن حمدين فريد الموجودين في‮ ‬حالة فرار‮. ‬واضاف البيان،‮ ‬ان المتهمين تمت متابعتهم من أجل افعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة،‮ ‬وهي‮ ‬الافعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي‮ ‬بالمادة‮ ‬284‮ ‬من قانون القضاء العسكري‮ ‬والمادتين‮ ‬77‮ ‬و‮ ‬78‮ ‬من قانون العقوبات‮.‬ واوضحت المحكمة انه بعد تلقيها الدفوع الشكلية ومذكرات الدفاع،‮ ‬شرع الرئيس في‮ ‬طلب كاتب الضبط لتلاوة أمر الاحالة وأخبر المتهمين بالتهم التي‮ ‬تمت على اساسها متابعتهم،‮ ‬وذكر بان القانون‮ ‬يمنح لهم الحق في‮ ‬التصريح واستعمال كل الوسائل اللازمة للدفاع عن انفسهم‮. ‬وبحضور المحامين،‮ ‬شرع رئيس المحكمة في‮ ‬استجواب المتهمين وسماع الشهود‮. ‬وتابع البيان‮: ‬التمس الوكيل العسكري‮ ‬للجمهورية في‮ ‬طلباته ادانة المتهمين والحكم عليهم بعقوبة عشرون سنة سجن‮ (‬الحد الاقصى للعقوبة المنصوص عليها في‮ ‬القانون‮) . ‬واضاف‮: ‬وطبقا لما‮ ‬يقتضيه القانون،‮ ‬تم سماع المتهمين ومحاميهم في‮ ‬أوجه الدفاع التي‮ ‬قدموها وكانت لهم الكلمة في‮ ‬الاخير‮ . ‬وبعد انتهاء المرافعات،‮ ‬كما جاء في‮ ‬البيان،‮ ‬رفعت المحكمة العسكرية الجلسة وانسحبت للمداولات طبقا للقانون،‮ ‬وبعد الانتهاء من المداولات اعادت المحكمة العسكرية سير الجلسة واصدرت حكمها‮:‬ ‭-‬‮ ‬إدانة بوتفليقة سعيد من أجل الافعال المنسوبة اليه والحكم عليه حضوريا بعقوبة خمسة عشر سنة سجن‮.‬ ‭- ‬إدانة مدين محمد من اجل الافعال المنسوبة اليه والحكم عليه حضوريا بعقوبة خمسة عشر سنة سجن‮.‬ ‭- ‬إدانة طرطاڤ عثمان من أجل الافعال المنسوبة اليه والحكم عليه حضوريا بعقوبة خمسة عشر سنة سجن‮.‬ ‭- ‬إدانة حنون لويزة من أجل الافعال المنسوبة اليها الحكم عليها حضوريا بعقوبة خمسة عشر سنة سجن‮.‬ ‭- ‬إدانة نزار خالد من أجل الافعال المنسوبة اليه والحكم عليه‮ ‬غيابيا بعقوبة عشرون سنة سجن‮.‬ ‭- ‬إدانة نزار لطفي‮ ‬من أجل الافعال المنسوبة اليه والحكم عليه‮ ‬غيابيا بعقوبة عشرون سنة سجن‮.‬ ‭- ‬إدانة بن حمدين فريد من أجل الافعال المنسوبة اليه والحكم عليه‮ ‬غيابيا بعقوبة عشرون سنة سجن‮.‬ واضاف البيان،‮ ‬ان قبل رفع الجلسة قام رئيس المحكمة طبقا للقانون بتنبيه المحكوم عليهم بان لهم الحق في‮ ‬استئناف الحكم أمام مجلس الاستئناف العسكري‮ ‬في‮ ‬مهلة عشرة ايام التالية للنطق بالحكم‮. ‬واشار البيان،‮ ‬الى ان جلسة المحكمة العسكرية بالبليدة تمت في‮ ‬اطار الاحترام التام للقواعد المنصوص عليها في‮ ‬قانون القضاء العسكري‮ ‬وقانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة كل الحقوق والضمانات التي‮ ‬تقتضيها المحاكمة العادلة والمنصفة‮.‬