أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء حكمها حضوريا بإدانة كل من شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، سعيد بوتفليقة ومدين محمد المدعو «توفيق» وطرطاق عثمان المدعو «بشير» و حنون لويزة بعقوبة 15 سنة سجنا من أجل الأفعال المنسوبة إليهم وفق بيان للمحكمة. سليم.ف كما أدانت المحكمة كل من نزار خالد ونزار لطفي و بن حمدين فريد من أجل الأفعال المنسوبة إليهم وحكمت عليهم غيابيا بعقوبة 20 سنة سجنا.وجاء في البيان الذي أصدرته هيئة المحكمة أن المحكمة العسكرية بالبليدة عقدت بتشكيلتها الجنائية جلسة علنية يوم 23 سبتمبر 2019 إلى غاية 25 سبتمبر 2019 للفصل حضوريا في ملف المتابعات القضائية المفتوحة ضد كل من بوتفليقة سعيد و مدين محمد و طرطاق عثمان وحنون لويزة الذين مثلوا أمام المحكمة مرفوقين بمحاميهم وكذا غيابيا ضد المدعوين نزار خالد ونزار لطفي وبن حمدين فريد الموجودين في حالة فرار. وأضاف البيان أن المتهمين تمت متابعتهم من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة و هي الأفعال المنصوص و المعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري و المادتين 77 و 78 من قانون العقوبات.وأوضحت المحكمة انه بعد تلقيها الدفوع الشكلية و مذكرات الدفاع شرع الرئيس في طلب كاتب الضبط لتلاوة أمر الإحالة وأخبر المتهمين بالتهم التي تمت على أساسها متابعتهم وذكر بان القانون يمنح لهم الحق في التصريح و استعمال كل الوسائل اللازمة للدفاع عن أنفسهم. وبحضور المحامين شرع رئيس المحكمة في استجواب المتهمين و سماع الشهود«.وتابع البيان «التمس الوكيل العسكري للجمهورية في طلباته إدانة المتهمين والحكم عليهم بعقوبة 20 سنة سجن الحد الاقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون. وأضاف «وطبقا لما يقتضيه القانون تم سماع المتهمين ومحاميهم في أوجه الدفاع التي قدموها وكانت لهم الكلمة في الأخير«. وبعد انتهاء المرافعات كما جاء في البيان «رفعت المحكمة العسكرية الجلسة و انسحبت للمداولات طبقا للقانون وبعد الانتهاء من المداولات أعادت المحكمة العسكرية سير الجلسة و أصدرت حكمها بإدانة بوتفليقة سعيد، عثمان طرطاق ومحمد مدين ولويزة حنون من أجل الأفعال المنسوبة إليهم و الحكم عليهم حضوريا بعقوبة 15 سنة سجن .كما أدانت هيئة المحكمة كل من نزار خالد ,نزار لطفي وبن حمدين فريد من أجل الأفعال المنسوبة إليهم و الحكم عليهم غيابيا بعقوبة 20 سنة سجن .وأضاف البيان انه «قبل رفع الجلسة قام رئيس المحكمة طبقا للقانون بتنبيه المحكوم عليهم بان لهم الحق في استئناف الحكم أمام مجلس الاستئناف العسكري في مهلة عشرة أيام بعد النطق بالحكم«.مؤكدا في ذات السياق إلى أن جلسة المحاكمة تمت في إطار الاحترام التام للقواعد المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري و قانون الإجراءات الجزائية. هيئة دفاع المتهمين الأربعة تقرر استئناف الحكم الصادر أمام مجلس الاستئناف العسكري من جهتها أعلنت هيئة دفاع، المتهمين الأربعة، عثمان طرطاق، السعيد بوتفليقة، لويزة حنون، محمد مدين أنها ستستأنف الحكم الصادر أمس عن المحكمة العسكرية,حيث أكد المحامي بن سعيد،وهو عضو هيئة الدفاع أحد المتهمين الأربعة :»لدينا مهلة قانونية تقدر ب10 أيام سنقوم خلالها بمعارضة الحكم الصادر من قبل المحكمة العسكرية التي قضت ب 15 سنة سجنا نافذة ضد المتهمين الأربعة بتهمة التآمر ضد سلطة الدولة والجيش».وصدرت الأحكام حضوريا ضد، المتهمين، السعيد بوتفليقة ولويزة حنون زعيمة حزب العمال والفريق المتقاعد محمد مدين واللواء المتقاعد عثمان طرطاق. وكان المحكمة العسكرية قد شرعت يوم الاثنين الفارط في محاكمة المتهمين الأربعة ,حيث مثلا أمامها ثلاثة متهمين في الوقت الذي رفض اللواء المتقاعد طرطاق الحضور الجلسة. بينما غادر شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة قاعة المحكمة نحو زنزانته بعد نصف ساعة من بداية الجلسة.في الوقت الذي مثل فيه الفريق المتقاعد محمد مدين المدعو «التوفيق» وزعيمة حزب العمال «لويزة حنون» أمام هيئة المحكمة طيلة مجريات المحاكمة بعدما رفضت في طلب من هيئتي دفاع «التوفيق» و»حنون» بتأجيل المحاكمة لدواع صحية لتقرر مواصلة الاستماع إلى المتهمين وتصدر حكمها صبيحة أمس حضوريا.
