العدالة تفتح ملفات فساد كبرى في‮ ‬جلسة علنية‮ ‬

تفاصيل مثيرة في‮ ‬محاكمة القرن‮ ‬

هكذا رد كل من أويحيى‮.. ‬سلال وزعلان على التهم الموجهة لهم
شرعت محكمة سيدي‮ ‬امحمد،‮ ‬أمس،‮ ‬في‮ ‬استجواب المتهمين في‮ ‬القضايا المتعلقة بتركيب السيارات والمتابع فيها مسؤولون و وزراء سابقون ورجال أعمال،‮ ‬على رأسهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال،‮ ‬والذين أدليا بتصريحات وصفت بالمثيرة ردا على التهم الموجهة إليهما‮.‬ المحاكمة قد استهلت صباحا باستجواب قاضي‮ ‬الجلسة للوزير الأول الأسبق،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬الذي‮ ‬وجه له جملة من الأسئلة المتعلقة أساسا بأسباب ودوافع اختيار متعاملين معينين دون سواهم في‮ ‬قضية تركيب السيارات‮. ‬وإزاء هذه الاتهامات،‮ ‬طالب أويحيى بتطبيق المادة‮ ‬177‮ ‬من الدستور التي‮ ‬تنص على محاكمة المسؤولين من قبل محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي‮ ‬يمكن وصفها بالخيانة العظمى والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي‮ ‬يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما،‮ ‬وهو الطلب الذي‮ ‬قوبل بالرفض‮. ‬كما عرفت الفترة الصباحية من هذه المحاكمة أيضا استجواب الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال،‮ ‬الذي‮ ‬تمسك بدفاعه الذي‮ ‬انسحب من الجلسة بسبب عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة،‮ ‬حسب محامي‮ ‬سلال‮.‬ وتمحورت أسئلة قاضي‮ ‬الجلسة حول منح امتيازات‮ ‬غير مشروعة لمتعاملين في‮ ‬مجال تركيب السيارات،‮ ‬خاصة ما تعلق برجل الاعمال معزوز احمد،‮ ‬وتمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة‮. ‬وفي‮ ‬إجابته نفى سلال جملة وتفصيلا التهم المنسوبة إليه،‮ ‬موضحا أن دوره كوزير أول انحصر في‮ ‬تنسيق المهام بين أعضاء الحكومة وليس لديه سلطة عليهم،‮ ‬وهو الشأن فيما‮ ‬يخص تسيير وزارة الصناعة في‮ ‬عهد الوزير الأسبق بوشوارب عبد السلام،‮ ‬مبرزا أنه طلب من بوشوارب مراجعة دفتر الشروط الخاص بتركيب السيارات الذي‮ ‬أعده لوحده دون استشارته‮. ‬وبخصوص منح امتيازات‮ ‬غير مشروعة بخصوص مشروع الملف الاستثماري‮ ‬الخاص برجل الأعمال معزوز احمد وعلاقة نجله بذلك،‮ ‬قال سلال أنه لم‮ ‬يدرس هذا ملف،‮ ‬مضيفا بالقول ان جل ممتلكاته من عقارات اشتراها بماله الخاص‮.‬ وفيما‮ ‬يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة،‮ ‬وفتح حسابين بنكيين باسمه،‮ ‬قال سلال أن المترشح هو من‮ ‬يعين المكلف بالجانب المالي‮ ‬للحملة،‮ ‬نافيا علمه بتحويل أي‮ ‬مبالغ‮ ‬مالية خاصة بالحملة كما انه‮ ‬يجهل مصدرها.واستأنفت،‮ ‬ظهيرة أمس بمحكمة سيدي‮ ‬أمحمد‮ (‬الجزائر العاصمة‮)‬،‮ ‬جلسة المحاكمة العلنية لمسؤولين سابقين متورطين في‮ ‬قضايا فساد ذات صلة بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع‮ ‬غير مستحقة خارج القانون،‮ ‬لاسيما في‮ ‬قضية تركيب السيارات‮. ‬واستهلت الفترة المسائية من هذه المحاكمة باستجواب القاضي‮ ‬لوزير الصناعة السابق،‮ ‬يوسف‮ ‬يوسفي،‮ ‬وبعده الأمينة العامة السابقة لنفس الوزارة،‮ ‬ربيعة خرفي،‮ ‬التي‮ ‬تم الاستماع إليها كشاهدة في‮ ‬القضية‮. ‬كما عرفت الجلسة أيضا استجواب كل من وزير النقل والأشغال العمومية السابق،‮ ‬عبد الغني‮ ‬زعلان،‮ ‬ورجل الأعمال حسان عرباوي،‮ ‬فضلا عن والي‮ ‬بومرداس السابقة نورية زرهوني،‮ ‬فضلا عن عدة مسؤولين سامين آخرين‮.