إستئناف جلسة المحاكمة العلنية لمسؤولين سابقين ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد

استأنفت، ظهيرة يوم الأربعاء، بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، جلسة المحاكمة العلنية لمسؤولين سابقين متورطين في قضايا فساد ذات صلة بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، لاسيما في قضية تركيب السيارات.
و استهلت الفترة المسائية من هذه المحاكمة باستجواب القاضي لوزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي و بعده الأمينة العامة السابقة لنفس الوزارة، ربيعة خرفي التي تم الاستماع إليها كشاهدة في القضية.
من المقرر أن تعرف هذه الجلسة أيضا استجواب كل من وزير النقل و الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان و رجل الأعمال حسان عرباوي.
و كانت هذه المحاكمة قد استهلت صباحا باستجواب قاضي الجلسة للوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، الذي وجه له جملة من الأسئلة المتعلقة أساسا بأسباب ودوافع اختيار متعاملين معينين دون سواهم في قضية تركيب السيارات.
إزاء هذه الاتهامات، طالب أويحيى بتطبيق المادة 177 من الدستور التي تنص على محاكمة المسؤولين من قبل "محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما"، و هو الطلب الذي قوبل بالرفض.
كما عرفت الفترة الصباحية من هذه المحاكمة أيضا استجواب الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، الذي تمسك بدفاعه الذي انسحب من الجلسة بسبب "عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة" حسب محامي سلال.
وتمحورت أسئلة قاضي الجلسة حول منح امتيازات غير مشروعة لمتعاملين في مجال تركيب السيارات خاصة ما تعلق برجل الاعمال معزوز احمد و تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وفي إجابته نفى سلال جملة و تفصيلا التهم المنسوبة إليه، موضحا أن دوره كوزير أول انحصر في تنسيق المهام بين أعضاء الحكومة وليس لديه سلطة عليهم ،وهو الشأن فيما يخص تسيير وزارة الصناعة في عهد الوزير الأسبق بوشوارب عبد السلام، مبرزا أنه طلب من بوشوارب مراجعة دفتر الشروط الخاص بتركيب السيارات الذي أعده لوحده دون استشارته.
وبخصوص منح امتيازات غير مشروعة بخصوص مشروع الملف الاستثماري الخاص برجل الأعمال معزوز احمد وعلاقة نجله بذلك، قال سلال أنه لم يدرس هذا ملف، مضيفا بالقول ان "جل ممتلكاته من عقارات اشتراها بماله الخاص".
وفيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة، وفتح حسابين بنكيين باسمه، قال سلال أن المترشح هو من يعين المكلف بالجانب المالي للحملة، نافيا علمه "بتحويل أي مبالغ مالية خاصة بالحملة كما انه يجهل مصدرها".