الجزائريون سينتخبون رئيساً قادراً على توحيد قوى الحراك أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أمس، على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة وتفادي أي أشكال التزوير بفضل الإجراءات الجديدة والمنفردة من نوعها التي اتخذتها السلطة. وأضاف في تصريحات إذاعية، أنه تم اتخاذ جملة من التدابير لم يشهد لها مثيل في الجزائر من قبل لتفادي أي شكل من أشكال التزوير، خاصة منها المحضر الذي يمتاز بمواصفات فريدة من نوعها، والذي يعد بمثابة العلبة السوداء المجهزة بأحدث التقنيات لا يحق لأحد ولوجها إلا أعضاء السلطة أو المندوبون الولائيون. محمد شرفي، أوضح أن ضمان نزاهة هذه الانتخابات سيتم من خلال ابعاد الإدارة وتسليم زمام الامور للقضاة والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محذرا من التزوير المعنوي، داعيا في نفس الوقت أصحاب النفوذ إلى عدم تجاوز حدودهم. كما دعا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى المشاركة وبقوة في هذه الاستحقاقات الرئاسية، وشدد على ضرورة حضور المواطنين عملية الفرز التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية. من جهة أخرى، شدد محمد شرفي على نبذ كل أشكال العنف، موضحا انه لا يمكن بناء مؤسسات الدولة إلا بالاعتماد على الديموقراطية وعدم منع أي شخص من أداء واجبه الانتخابي. وأوضح المتحدث ذاته، انه لأول مرة يتم ربط السفارات بالخارج بشبكة معلوماتية لايصالها بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. من جهة اخرى، صرح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن اقتراع ال12 ديسمبر سيسمح للجزائر بانتخاب رئيس قادر على توحيد القوى المشكلة للحراك حول مشروع بناء جزائر جديدة . وفي تصريح لوكالة Sputnik الروسية، أكد شرفي يقول: لن ننتخب عن رجل بل سننتخب للجزائر وسننتخب لرئيسها. والخيار هو خيار الجزائر، لأن رئيسا منتخبا له الشرعية في جمع القوى المشكلة للحراك من جديد ليجعل منها القوة الحية التي ستبني الجزائر الجديدة . في هذا الصدد، أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن الحركة الاحتجاجية الشعبية (الحراك) ليست عفوية، بل نتيجة سنوات عديدة من الحرمان . ويرى المسؤول، أن هذا الحراك جاء كانتفاضة منقذة للبلد، مضيفا أن اقتراع ال12 ديسمبر يشكل امتدادا لهذه الانتفاضة المنقذة. في هذا الصدد، ذكر شرفي بأن وضع السلطة المستقلة للانتخابات هو مطلب الحراك الذي فرض تأويلا شعبيا للدستور. كما استرسل قائلا: كان يجب تأويل مفهوم السيادة الشعبية بشكل فريد وغير مسبوق في الدستور والمكرس في المادتين 7 و8 اللتين تجعلان من الشعب مصدرا للسيادة، مضيفا أن هذا التفسير سمح بإصدار قانون عضوي يعد سابقة في العالم. ولدى تطرقه بالتفصيل الى الضمانات التي توفرها السلطة التي يشرف عليها من أجل ضمان شفافية اقتراع 12 ديسمبر، أكد شرفي طابعها المستقل. كما ذكر بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تم تنصيبها مثلما ينصب رئيس الجمهورية، موضحا أن هذا التنصيب يعني أنها مستقلة فعلا عن كل وصاية من الدولة مهما كان شكلها ومهما كانت طبيعتها. كما قال: وبالتالي، فان أول ضمانة هي الاستقلالية التامة على المستوى المؤسساتي ، فيما تكمن الضمانة الثانية في كون السلطة تتحكم كليا في الوسائل التي تراها ضرورية لأداء هذه المهمة، لاسيما الوسائل المالية واللوجستية. وحسب شرفي، فان الضمانة الثالثة تتعلق بوضع هياكل تابعة للسلطة المستقلة على المستوى المحلي. وخلص الى القول: لا يمكن لأي طرف آخر التدخل في الانتخاب .
