* email * facebook * twitter * linkedin أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن اقتراع الخميس القادم، سيسمح للجزائر بانتخاب رئيس قادر على توحيد "القوى المشكلة للحراك" حول مشروع بناء جزائر جديدة. وقال شرفي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، "لن ننتخب عن رجل بل سننتخب للجزائر وسننتخب لرئيسها. والخيار هو خيار الجزائر (...) لأن رئيسا منتخبا، له الشرعية في جمع القوى المشكلة للحراك من جديد ليجعل منها القوة الحية التي ستبني الجزائر الجديدة". في هذا الصدد، أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الحركة الاحتجاجية الشعبية (الحراك) "ليست عفوية" بل نتيجة سنوات عديدة من "الحرمان"، موضحا بأن هذا الحراك "جاء كانتفاضة منقذة للبلد"، قبل أن يضيف بأن أن اقتراع 12 ديسمبر يشكل "امتدادا لهذه الانتفاضة المنقذة". في سياق متصل، ذكر السيد شرفي بأن وضع السلطة المستقلة للانتخابات هو "مطلب الحراك" الذي "فرض تأويلا شعبيا للدستور"، مشيرا إلى أنه "كان يجب تأويل مفهوم السيادة الشعبية بشكل فريد وغير مسبوق في الدستور، والمكرس في المادتين 7 و8 اللتين تجعلان من الشعب مصدرا للسيادة". وأكد بأن هذا التفسير "سمح بإصدار قانون عضوي يعد سابقة في العالم". ولدى تطرقه بالتفصيل إلى الضمانات التي توفرها السلطة التي يشرف عليها من أجل ضمان شفافية اقتراع 12 ديسمبر، أبرز السيد شرفي الطابع المستقل لهذه السلطة، مذكرا بأن هذه الأخيرة، تم تنصيبها مثلما ينصب رئيس الجمهورية، بما يعني، حسبه، بأنها "مستقلة فعلا عن كل وصاية من الدولة مهما كان شكلها ومهما كانت طبيعتها". كما اعتبر المتحدث "أول ضمانة هي الاستقلالية التامة على المستوى المؤسساتي، فيما تكمن الضمانة الثانية في كون السلطة، تتحكم كليا في الوسائل التي تراها ضرورية لأداء هذه المهمة، لاسيما الوسائل المالية واللوجستية"، أضاف أن "الضمانة الثالثة تتعلق بوضع هياكل تابعة للسلطة المستقلة على المستوى المحلي"، قبل أن يخلص في هذا الإطار إلى أنه "لا يمكن لأي طرف آخر التدخل في الانتخاب".
