أكد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أن تشكيل حكومة جديدة من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين عن القوى والأحزاب السياسية القائمة، هو الحل الوحيد لإنقاذ لبنان وانتشاله من الأزمة الراهنة الخانقة على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن تأليف حكومة على نسق الحكومات السابقة التي تشكلت في السنوات الماضية لن يحقق النجاح، وإنما سيؤدي إلى انهيار حتمي. وقال جعجع، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء الذي عقده مع غطاس خوري، مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، إن الأزمة الراهنة التي يشهدها لبنان قابلة للحل والعلاج غير أن الأمر يتطلب أن تبدي المجموعات السياسية التي كانت مسيطرة على القرار في السلطة، قدرا من المرونة وترفع يدها قليلا حتى يمكن لأحد أن يأتي ويوقف التدهور ويمنع الانهيار. وشدد على أن لبنان في أمس الحاجة إلى استعادة الثقة في الاقتصاد، بما يؤدي إلى عودة الحركة إلى الاقتصاد والأعمال والصناعة وإيقاف نزيف الاحتياطي النقدي، وهو ما يستوجب تشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين لديهم الإلمام والمعرفة والخبرة. ورد جعجع على الطرح الذي أعلنه الأمين العام ل حزب الله ، حسن نصر الله، في حديثه، بضرورة أن تشارك جميع القوى السياسية في الحكومة الجديدة بحيث تكون حكومة وحدة وطنية ، حيث قال إن هذا الطرح مستمر منذ عشرات السنوات ولم يحقق شيئا. وأضاف أن المسألة ليست وحدة وطنية.. الوحدة الوطنية تحققت فقط في الفقر والجوع الذي يطال اللبنانيين جميعا دون استثناء، أما إذا أردنا إنقاذ لبنان فيجب أن تتشكل حكومة جديدة فعالة وسريعة وشفافة وليس الوحدة الوطنية فالمجلس النيابي يمثل جميع القوى السياسية، كما أن الناس على الأرض تجمعها الوحدة الوطنية بصورة غير مسبوقة . وتابع قائلا: يجب ألا يستعمل شعار الوحدة الوطنية في سبيل الإرباك والتشويش السياسي ومن ثم عدم تحقيق الوصول إلى حكومة إنقاذية.. لسنا مع تطبيق هذا الشعار في المكان الخطأ، فنحن في مسيس الحاجة إلى سلطة تنفيذية تتحرك بأقصى سرعة لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة . وأشار إلى أن الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية (تكتل الجمهورية القوية) ستشارك في الاستشارات النيابية الملزمة التي ستجرى اليوم الإثنين لتسمية رئيس الوزراء الجديد، وأن اجتماع التكتل الذي سينعقد قبل الاستشارات، سيتحدد في ضوئه الموقف إزاء من يسميه لرئاسة الحكومة الجديدة، مؤكدا أن الحزب لن يشارك في كافة الأحوال في الحكومة الجديدة. اللجنة الرابعة وفي دورتها ال74 بنيويورك، أكدت في لائحتها التي حظيت بإجماع 193 دولة عضو بالأممالمتحدة، على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأممالمتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. ودعت الأمين العام لأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
