بدأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف تمام سلام ، مشاورته مع الكتل النيابية، وسط تباين بين حزب الله وحلفائه الداعين الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، والمعارضة المطالبة بحكومة حيادية تتولى اجراء الانتخابات النيابية المقررة بعد أشهر. وتأتي هذه الاستشارات بعد أيام من تكليف سلام -67 عاما- الذي يعد من الشخصيات المعتدلة في -قوى 14 مارس- المعارضة، تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان ذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة، والمنقسم بشدة حول النزاع في سوريا المجاورة. وقال محمد رعد، رئيس كتلة نواب حزب الله الشيعي الحليف لدمشق، بعد لقائه سلام -طالبناه بان تكون حكومة سياسية جامعة تشرف على الانتخابات وتدير شؤون البلاد ويتمثل فيها الفرقاء السياسيون بحسب أوزانهم وحضورهم نسبيا في المجلس النيابي-. من جهته، قال النائب المسيحي ميشال عون المتحالف مع الحزب - نريد حكومة توافق وطني، ولا نريد فقط أن تجري الانتخابات، بل مواجهة هذه المرحلة-، متحدثا عن أحداث في الشرق الأوسط، والوضع غير مستقر، و أضاف أنه في أي لحظة يمكن ان تنعكس علينا- في اشارة الى النزاع السوري المستمر منذ عامين. من جهته، قال فؤاد السنيورة رئيس كتلة المستقبل التي تعد من ابرز مكونات -قوى 14 مارس- المناهضة لدمشق، ان -الأساس الذي نتوقعه من هذه الحكومة هو انجاز العملية الانتخابية بأسرع وقت ممكن لأن هذه حكومة انتخابات، داعيا الى تشكيلها من فريق عمل متجانس، وان تكون متآلفة في ما بينها ومن غير المرشحين-. و أتى موقف السنيورة غداة اعتبار سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية المسيحي المنضوي في -14 مارس-، ان الحل -يكون بالذهاب الى حكومة حيادية تكنوقراط-. وكان سلام غير المرشح للانتخابات، قال بعيد تكليفه السبت انه سيسعى الى تشكيل حكومة -المصلحة الوطنية-، رافضا تحديد ماهيتها. وشدد على انه يطمح لان -تنهض باستحقاق دستوري ديموقراطي كبير جدا هو اجراء الانتخابات العامة بموجب قانون جديد ستسعى كل القوى السياسية لبلورته-. وتحاول القوى السياسية منذ أشهر التوصل الى قانون جديد للانتخاب من دون نتيجة. ويعتبر تشكيل حكومة يرضى عنها جميع الأطراف تحديا حقيقيا.
