تحولت السوق السوداء إلى المنفذ الوحيد لطالبي قطع الغيار والقبلة رقم واحد لهم بنسبة فاقت 60 بالمئة، باعتبار أنها أصبحت وجهة لشبكات منظمة تحترف تهريب وتسويق قطع غيار السيارات الأجنبية الأصلية، القادمة في مجملها عبر الحدود الشرقية وبالتحديد من تونس، ويبقى مصدرها الرئيسي السيارات المسروقة، وذلك هروبا من هاجس قطع غيار السيارات المغشوشة المتداولة من طرف متعاملين إقتصاديين شرعيين، تمكنوا من تسويق أكثر من 30 ألف طن من قطع الغيار المغشوشة خلال السنة الفارطة. أكد الحاج طاهر بولنوار الناطق باسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس، ل»السياسي« أن 60 بالمئة من مستهلكي قطع الغيار في الجزائر، أصبحوا يتوجهون نحو الأسواق الموازية، بسبب توفرها على قطع غيار أجنبية، مصدرها بالدرجة الأولى شبكات التهريب، وترتبط في أغلب الأحيان بالسيارات المسروقة، المهربة كقطع غيار عبر الحدود الشرقية للبلاد، معظمها قادم على يد شبكات دولية لسرقة السيارات في أوروبا، وذلك بعد أن تم اكتشاف -حسب ذات المتحدث- بعض المتعاملين الاقتصاديين المروجين لقطع غيار مغشوشة، حيث وفي الوقت الذي تجاوزت فيه واردات الجزائر من قطع الغيار ما يقارب 60 ألف طن من قطع الغيار، فإن أكثر من 30 ألف طن من قطع الغيار المتسوردة هي قطع مقلدة مصدرها »الصين« و»تايوان« استهلكها الجزائريون خلال السنة الماضي واعتبر بلنوار تنامي ظاهرة تهريب قطع الغيار الأجنبية حتمية نتيجة لما يقوم به بعض المتعاملين الاقتصاديين، الذين طالبهم الناطق باسم اتحاد التجار بضرورة العمل على امتصاص الأسواق السوداء التي تستهدفها شبكات التهريب لتسريب بضائعها، مشيرا إلى وجود شبكات متخصصة في تسويق قطع الغيار المغشوشة في الجزائر، من خلال استحداث مناصب شغل لدائم للشباب العاملين بشكل غير شرعي في بيع قطع الغيار على مستوى شركاتهم. وفي ذات السياق تمكنت مصالح الدرك بداية هذا الأسبوع من تفكيك شبكة مختصة في تهريب قطع غيار السيارات الأجنبية، فبعد حصول عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي على معلومات مفادها احتمال مرور شاحنة محملة بقطع غيار مهربة من دولة تونس عبر الطريق الوطني رقم 48 ستتجه من مدينة الوادي نحو إحدى الولايات الشمالية على إثرها تم فتح تحقيق من أجل توقيف الأشخاص المتورطين في عملية التهريب، وقد تم توقيف الشاحنة المعنية، وعثر بداخلها على قطع غيار مختلفة الأنواع من محركات لسيارات سياحية، ومركبات ثقيلة الوزن. وقد تم إلقاء القبض على (ج ح ) 30 سنة تاجر من ولاية سطيف، واتضح أنه لديه شركاء ثلاثة يقطنون ببلدية عين أزال بذات الولاية، وأنه يقوم بجلب محركات السيارات المستعملة مقابل مبلغ مالي قدره 10000 دج، وبين التحقيق أن مكان الشحن هو إحدى المزارع الفلاحية التي تعود ملكيتها للمسمى ( ف ب)، ومستغلة من طرف عمه المسمى (ف ق) 45 سنة فلاح. وبعد التنقل للمزرعة تم العثور على حارسين (ث ك)22 سنة، و( ك أ) 19 سنة وعند تفتيشها تم حجز أربعة (04) خزانات مازوت فارغة خاصة بشاحنات، هيكل شاحنة، جناح أمامي لسيارة سياحية، كما تم توقيف الشخص المتورط الثاني في قضية قطع الغيار، ويتعلق الأمر بالمسمى (ف. ج) 33 سنة عامل يومي من ولاية سطيف، ليتم تسليمه إلى عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي هذا الأخير اعترف بشراكته في اقتناء البضاعة المهربة. ومكنت التحريات المكثفة من توقيف شريك آخر ( ن. ع ) 25 سنة، الذي أثبت بأنه على معرفة جيدة برئيس هذه الشبكة وهو يقطن ببلدية الوادي وأنه متعود على فتح الطريق له ولشريكه المسمى (م ت) من بلدية الطالب العربي إلى غاية بلدية الوادي عند نقلهم للسيارات والشاحنات المهربة من جمهورية تونس.
