التسويق انطلاقا من ولاية الوادي ب 10 آلاف دج

أطاحت مصالح الدرك الوطني بالوادي بشبكة مختصة في تهريب قطع غيار المركبات تم تهريبها من تونس وإخفاؤها داخل مزرعة لأجل تسويقها بمختلف ولايات التراب الوطني، مقابل مبلغ مالي يفوق 10 آلاف دج.كشفت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني بالشراڤة، أن مصالح الدرك الوطني فككت شبكة مختصة في تسويق قطع غيار السيارات بطرق غير شرعية، هذه العصابة تهرب القطع من تونس ثم تقوم بإخفائها في مزرعة ليتم تسويقها عبر ولايات الوطن بالاستعانة بشركاء من ولايات سطيف،
مقابل مبلغ مالي يفوق 10000 دج. كما أفادت ذات الجهات الأمنية أن القضية تمت بعد حصول عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي على معلومات تتضمن احتمال مرور شاحنة محملة بقطع غيار مهربة من تونس عبر الطريق الوطني رقم 48، ستتجه من وادي سوف نحو إحدى الولايات الشمالية. واستنادا إلى ذلك، فتحت مصالح الدرك تحقيقا من أجل توقيف الأشخاص المتورطين في عملية التهريب. كما استغلت المعلومات التي تم تلقيها، حيث قام الدركيون المحققون بوضع نقطة مراقبة بالمسلك المحتمل مرور المركبة ببلدية الحمراية، أين لفت انتباه الدركيون قدوم المركبة المعنية على الساعة التاسعة ليلا أين قاموا بتوقيفها وتفتيشها، حيث تم العثور بداخلها على قطع غيار مختلفة الأنواع منها أربعة محركات لسيارات سياحية، محرك خاص بمركبة ثقيلة الوزن. وطالب عناصر الدرك بالوثائق الإدارية التي تسمح بممارسة هذا النشاط من السائق "ج.ح" 30 سنة وهو تاجر من ولاية سطيف، أين اتضح أن لديه شركاء ثلاث يقطنون ببلدية عين أزال وأنه يقوم بجلب محركات السيارات المستعملة مقابل مبلغ مالي قدره 10 آلاف دج. كما كشف التحقيق أن السائق تنقل رفقة شريكيه إلى ولاية الوادي وبالقرب من محطة البنزين بقوا في الانتظار إلى أن تقدم شخص يجهلون هويته على متن سيارة تجارية نوع ستروان محملة بالبضاعة المهربة وقد كانت السيارة نوع بيجو 405 تسير في المقدمة لفتح الطريق وتجنب نقاط المراقبة الخاصة بالدرك الوطني. أما السيارة نوع داسيا لوڤان، كانت تسير في الخلف إلى غاية وصولهم إلى بلدية الحمراية أين قام الشخص الموقوف بتغيير المسلك تجنبا للسد التابع للدرك الوطني بالحمراية إلى أن تم توقيفه. وبين التحقيق أن عملية الشحن كانت بإحدى المزارع الفلاحية التي تعود ملكيتها للمسمى "ف.ب" ومستغلة من طرف عمه المسمى "ف.ق" 45 سنة فلاح، كما تم العثور على حارسين "ث.ك" 22 سنة و"ك.أ" 19 سنة بالمزرعة، وعند تفتيشها تم حجز أربعة خزانات مازوت فارغة خاصة بشاحنات، هيكل شاحنة، جناح أمامي لسيارة سياحية. و ذكر بيان خلية الاتصال الذي تحصلت جريدة "الأمة العربية" على نسخة منه انه تم توقيف المتورط الثاني"ف.ج" 33 سنة على متن سيارة نوع بيجو 405 ليتم تسليمه إلى عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي هذا الأخير اعترف بشراكته في اقتناء البضاعة المهربة وبعد التحقيق مع الحارسين اعترفا بأنهما يقومان بحراسة السلع والمركبات المهربة كما كشفا عن عملية سابقة منذ حوالي أسبوع تم خلالها إدخال أربعة شاحنات إلى المزرعة وسيارة نوع ستروان. كما تمكن الدركيون من توقيف شريك آخر "ن.ع" 25 سنة، هذا الأخير أفاد انه على معرفة جيدة برئيس هذه الشبكة وهو يقطن ببلدية الوادي وانه متعود على فتح الطريق له ولشريكه المسمى "م.ت" من بلدية الطالب العربي إلى غاية بلدية الوادي عند نقلهم للسيارات والشاحنات المهربة من دولة تونس، التحقيق، وهذا ما أدى إلى توقيف الشخصالمستأجر لمزرعة كما تبين بأنه استأجر المزرعة من عند أبن أخيه وأنه منذ حوالي شهر تقدم منه المسمى "ف.ب" الذي يعرفه بحكم ممارسته التجارة بأسواق الشاحنات هذا الأخير أحضر شاحنة نوع رونو 310 وطلب منه اخفاؤها لمدة أربعة أيام بعدها أحضر له عدة شاحنات لغرض إخفائها من بينها السيارة نوع ستروان المحجوزة، كما أضاف بأن إبن أخيه على معرفة جيدة برئيس شبكة التهريب وبموافقته تم إخفاء جميع الأشياء المهربة. وبعد تفتيش منزل المسمى " ف.ب" 36 سنة تم العثور على لوحتي صانع خاصة بسيارة نوع رونو تحمل رقم تسجيل أجنبي خمس رافعات خاصة بالمركبات، ثلاث مذياع خاص بالسيارات، قطع غيار مختلفة خاصة بسيارات ذات محرك مازوت وعتاد خاص بطابعة الأرقام التسلسلية في الطراز الخاص بالمركبات. وبعد الحصول على تمديد الاختصاص تنقل أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي إلى مدينة عين أزال ولاية سطيف من أجل مواصلة التحقيق وبعد البحث عن المسمى "أ.م" 45 سنة الذي بين التحقيق بأنه كان رفقة الشخصين الموقوفين الأولين خلال عملية شحن البضاعة وتحويلها باتجاه ولاية سطيف، وانه كان شريك معهما في اقتناء السلع المهربة وقد تم توقيفه ببلدية عين أزال ولاية سطيف. وقد تم تقديم الأشخاص الموقوفين السبعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قمار بتهمة تكوين جمعية أشرار بتهمة التهريب وإخفاء بضائع مهربة.