في‮ ‬قطاعات الصحة والفلاحة والسياحة

متعاملون اقتصاديون أجانب‮ ‬يبحثون عن شركاء وطنيين‮ ‬

يسعى متعاملون اقتصاديون اجانب،‮ ‬حاليا،‮ ‬الى البحث عن شركاء وطنيين،‮ ‬لاسيما في‮ ‬قطاعات الصحة والفلاحة والسياحة،‮ ‬حسب ما اكده المدير العام للمركز العربي‮ ‬الافريقي‮ ‬للاستثمار والتطوير،‮ ‬أمين بوطالبي‮.‬ واوضح ذات المسؤول،‮ ‬على هامش ندوة حول الحلول الاقتصادية في‮ ‬الجزائر‮: ‬إننا مستعدون لجلب حوالي‮ ‬500‮ ‬مليون دولار في‮ ‬شكل استثمارات مباشرة وفتح افاق مع عديد البلدان‮ . ‬واشار في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬كمثال على ذلك،‮ ‬الى ان اربعة استثمارات اجنبية بصدد الانتظار من اجل انشاء مؤسسات صحية في‮ ‬الجزائر،‮ ‬ونحن نبحث اليوم عن شركاء وطنيين من اجل السماح بتجسيد هذه المشاريع‮ . ‬كما اكد المدير العام للمركز،‮ ‬ان الممثلية الدبلوماسية الاوكرانية التزمت بجلب اكثر من‮ ‬30‮ ‬مستثمرا الى الجزائر،‮ ‬كما ان‮ ‬غرفة التجارة والصناعة الاردنية على استعداد لإقناع اكثر من‮ ‬20‮ ‬مستثمرا من هذا البلد،‮ ‬للاستثمار في‮ ‬الجزائر بقيمة‮ ‬10‮ ‬ملايين دولار‮. ‬ومن اجل تسهيل عملية تجسيد هذه الاستثمارات،‮ ‬اشار بوطالبي‮ ‬الى ضرورة ان‮ ‬يتم الفصل في‮ ‬مسالة قاعدة‮ ‬51‮/‬49‮ ‬من اجل السماح للمستثمرين الاجانب بفهم الاليات الجديدة للاستثمار بكل ثقة‮.‬ وتابع ذات المسؤول قوله،‮ ‬ان الطبعة المقبلة من اللقاء الاقتصادي‮ ‬الدولي‮ ‬الذي‮ ‬ينظمه المركز سنويا سيجرى ايام‮ ‬28‮ ‬و29‮ ‬و30‮ ‬مارس بالجزائر،‮ ‬مع حضور حوالي‮ ‬300‭ ‬متعامل اقتصادي‮ ‬اجنبي‮. ‬كما ابرز‮: ‬إننا ندعوا في‮ ‬هذا الاطار ان تكون هناك تسهيلات،‮ ‬لاسيما على المستوى الاداري‮ ‬لفائدة المستثمرين الاجانب،‮ ‬كما نأمل ان تقوم الحكومة وجميع الهيئات الوطنية الداعمة بمرافقة هؤلاء المستثمرين‮ . ‬في‮ ‬ذات السياق،‮ ‬تطرق بوطالبي‮ ‬الى الاجندة الافريقية حول الرؤية الاقتصادية في‮ ‬افاق‮ ‬2063،‮ ‬معتبرا انه من الضروري‮ ‬ان تؤكد الجزائر على مخططاتها واستراتيجيتها في‮ ‬هذه الاجندة،‮ ‬لاسيما قبل اشهر قليلة من تجسيد المنطقة الافريقية للتبادل الحر‮. ‬وتتمثل المهمة الاساسية،‮ ‬الذي‮ ‬يضطلع بها المركز العربي‮ ‬الافريقي‮ ‬للاستثمار والتنمية الذي‮ ‬انشئ سنة‮ ‬2011،‮ ‬في‮ ‬ترقية الاستثمار والتجارة والتعاون بين افريقيا والعالم العربي‮.‬‭ ‬من جانب اخر،‮ ‬اعرب ممثل وزارة المالية،‮ ‬ابراهيم بن علي،‮ ‬خلال هذه الندوة،‮ ‬عن طموح الدولة الى تشجيع الاستثمار،‮ ‬لاسيما من خلال اجراءات تضمنها قانون المالية‮ ‬2020،‭ ‬وتطرق في‮ ‬هذا الصدد الى الغاء قاعدة‮ ‬51‮/‬49،‮ ‬باستثناء القطاعات الاستراتيجية التي‮ ‬سيتم تحديدها من خلال نص قانوني‮. ‬كما تم التأكيد في‮ ‬هذا الاطار على الترخيص بالتمويل الخارجي‮ ‬للمؤسسات العمومية وانشاء مناطق اقتصادية لتطوير الرقمنة‮.‬ وتابع بن علي‮ ‬قائلا ان هناك ايضا ترسانة قانونية تتضمن تحفيزات جبائية تم استحداثها لفائدة المستثمرين،‮ ‬في‮ ‬اطار القانون المتعلق بالاستثمار‮. ‬من جانبه،‮ ‬اوضح الخبير ووزير المالية الاسبق،‮ ‬عبد الرحمن بن خالفة،‮ ‬ان قانون المالية‮ ‬2020‮ ‬هو قانون انتقالي‮ ‬مسبق للقوانين المالية المستقبلية التي‮ ‬ستضمن الانتقال الاقتصادي‮.‬
‭