* email * facebook * twitter * linkedin يسعى متعاملون اقتصاديون أجانب حاليا إلى البحث عن شركاء وطنيين لاسيما في قطاعات الصحة والفلاحة والسياحة، حسبما أكده أمس، أمين بوطالبي المدير العام للمركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، على هامش ندوة حول الحلول الاقتصادية في الجزائر، حيث قال "إننا مستعدون لجلب حوالي 500 مليون دولار في شكل استثمارات مباشرة وفتح الآفاق مع العديد من البلدان". وعلى سبيل المثال، أشار المتحدث في هذا الصدد إلى أن "أربعة استثمارات أجنبية تنتظر إنشاء مؤسسات صحية في الجزائر ونحن نبحث اليوم عن شركاء وطنيين من أجل السماح بتجسيد هذه المشاريع". كما أكد المدير العام للمركز أن "الممثلية الدبلوماسية الأوكرانية التزمت بجلب أكثر من 30 مستثمرا إلى الجزائر" وأن "غرفة التجارة والصناعة الأردنية على استعداد لإقناع أكثر من 20 مستثمرا من هذا البلد، للاستثمار في الجزائر بقيمة 10 مليون دولار". ولتسهيل تجسيد هذه الاستثمارات، أشار السيد بوطالبي إلى ضرورة "أن يتم الفصل في قاعدة 51/49 من أجل السماح للمستثمرين الأجانب بفهم الآليات الجديدة للاستثمار بكل ثقة". وأضاف المسؤول أن الطبعة المقبلة من اللقاء الاقتصادي الدولي الذي ينظمه المركز سنويا سيجرى أيام 28 و29 و30 مارس المقبل بالجزائر، بحضور حوالي 300 متعاملا اقتصاديا أجنبيا، داعيا في هذا الإطار إلى أن تكون هناك "تسهيلات لاسيما على المستوى الإداري لفائدة المستثمرين الأجانب.. وأن تقوم الحكومة وجميع الهيئات الوطنية الداعمة، بمرافقة هؤلاء المستثمرين". كما تطرق السيد بوطالبي إلى الأجندة الإفريقية حول الرؤية الاقتصادية في آفاق 2063، آملا أن تؤكد الجزائر "على مخططاتها واستراتيجيتها في هذه الأجندة" لاسيما ونحن على بعد أشهر قليلة من تجسيد المنطقة الإفريقية للتبادل الحر. وتتمثل المهمة الأساسية التي يضطلع بها المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتنمية الذي أنشئ سنة 2011، هي ترقية الاستثمار والتجارة والتعاون بين إفريقيا والعالم العربي. من جانب آخر، أعرب ممثل وزارة المالية إبراهيم بن علي خلال هذه الندوة عن طموح الدولة إلى تشجيع الاستثمار لاسيما من خلال إجراءات تضمنها قانون المالية 2020، مذكرا بإلغاء قاعدة 51/49، باستثناء القطاعات الاستراتيجية التي سيتم تحديدها من خلال نص قانوني. كما تم التأكيد على الترخيص بالتمويل الخارجي للمؤسسات العمومية وإنشاء مناطق اقتصادية لتطوير الرقمنة، مضيفا أن هناك أيضا ترسانة قانونية تتضمن تحفيزات جبائية تم استحداثها لفائدة المستثمرين. من جانبه، أوضح الخبير ووزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة أن "قانون المالية 2020، هو قانون انتقالي مسبق للقوانين المالية المستقبلية التي ستضمن الانتقال الاقتصادي"، مضيفا أن الورشات الثلاث للاقتصاد الوطني لسنة 2020 تتمثل في "تحرير الاستثمار وتغيير الحكامة الاقتصادية وتغيير طريقة تسيير اقتصاد البلاد"، مؤكدا أن نظام الصرف وضبط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي هي من أولويات القطاع المالي للبلاد. وأشار المتحدث في هذا السياق إلى أن القطاع الخاص سيلعب دور المحرك للتنمية الوطنية، مرفقا بتحديث القطاع العمومي. أما المدير العام الأسبق لمدرسة الدراسات العليا للتجارة هواري تيغرسي، فأكد من جانبه على ضرورة تجسيد نظام جبائي فعال، مؤكدا أن "هناك تأخر كبير في مجال الرقمنة لاسيما على مستوى النظام الجبائي وفي جميع القطاعات"، مضيفا أن كلفة رقمنة الإدارة الجبائية لا يجب أن تشكل عائقا بما أن الأمر يتعلق بمسعى يدر مداخيل كبيرة على البلاد.
