إحالة قضيتي‮ ‬سوناطراك‮ ‬2‮ ‬و الطريق السيار‮ ‬على المحكمة العليا

12‭ ‬تهمة ثقيلة تواجه‮ ‬غول وشكيب‮ ‬

أحيل ملفا وزير الطاقة والمناجم الاسبق،‮ ‬شكيب خليل،‮ ‬ووزير الأشغال العمومية الأسبق،‮ ‬عمار‮ ‬غول،‮ ‬على المستشار المحقق لدى المحكمة العليا،‮ ‬في‮ ‬اطار معالجة قضايا الفساد،‮ ‬حسب بيان أصدره النائب العام لدى ذات المحكمة،‮ ‬أمس‮.‬ وأوضح البيان أنه في‮ ‬اطار معالجة قضايا الفساد،‮ ‬فقد تم استلام ملفين صدر فيهما أمرين بعدم الاختصاص الشخصي‮ ‬من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا بسبب وجود أشخاص‮ ‬يتمتعون بامتياز التقاضي‮ ‬وتمت احالتهما على المستشار المحقق،‮ ‬بعد أن وجهت للمعنيين العديد من التهم‮. ‬وتتعلق القضية الاولى بشركة‮ ‬سوناطراك‮ ‬2‮ ‬،‮ ‬المتهم فيها وزير الطاقة والمناجم الاسبق،‮ ‬خليل شكيب محمد،‮ ‬ومن معه،‮ ‬لارتكابهم تهما تتعلق بقبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا‮ ‬غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجبه ومنح بصفة عمدية للغير امتيازات‮ ‬غير مبررة عند ابرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمساواة وشفافية الاجراءات‮. ‬من التهم الأخرى الموجهة لشكيب خليل ومن معه،‮ ‬قبض لنفسه وللغير بصفة مباشرة وغير مباشرة رشاوي‮ ‬ومنافع ومزايا‮ ‬غير مستحقة ومنحها للغير واساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية من أجل أداء عمل في‮ ‬إطار ممارسة الوظيفة بغرض الحصول على منافع‮ ‬غير مستحقة ومنحها للغير،‮ ‬اضافة الى اخذ فوائد بصورة‮ ‬غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي‮ ‬هو مدير ومشرف عليها وتبييض الاموال والعائدات الاجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في‮ ‬اطار جماعة اجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية،‮ ‬وكذا تحويل الممتلكات والاموال الناتجة عن العائدات الاجرامية بغرض تمويه مصدرها‮ ‬غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات واموال ناتجة عن عائدات اجرامية‮.‬ أما القضية الثانية،‮ ‬فتتعلق بالطريق السيار شرق‮ - ‬غرب والمتهم فيها وزير الاشغال العمومية الاسبق،‮ ‬عمار‮ ‬غول،‮ ‬وكل من‮ ‬يكشف عنه التحقيق لارتكابهم عدة تهم،‮ ‬وهي‮ ‬منح امتيازات‮ ‬غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية والرشوة في‮ ‬مجال الصفقات العمومية واختلاس وتبديد عمدي‮ ‬لممتلكات واموال عمومية واستغلال النفوذ وتعارض المصالح‮.‬
تأجيل محاكمة هامل إلى‮ ‬11‮ ‬مارس القادم‮ ‬
من جهة اخرى،‮ ‬أجلت محكمة سيدي‮ ‬أمحمد‮ (‬الجزائر العاصمة‮)‬،‮ ‬أمس،‮ ‬الى تاريخ‮ ‬11‮ ‬مارس المقبل،‮ ‬محاكمة المدير العام الاسبق للأمن الوطني،‮ ‬عبد الغني‮ ‬هامل،‮ ‬وأبنائه المتابعين في‮ ‬عدة قضايا،‮ ‬أبرزها الثراء الفاحش،‮ ‬تبييض الاموال و استغلال النفوذ‮. ‬وتأجلت جلسة المحاكمة الى‮ ‬11‮ ‬شهر مارس المقبل بطلب من هيئة دفاع المتهمين للاطلاع على بعض الوثائق المتعلقة بملف القضية‮. ‬كما تقرر في‮ ‬نفس الجلسة،‮ ‬بالتماس من النيابة العامة،‮ ‬ضم قضية الهامل المتواجدة على مستوى محكمة سيدي‮ ‬أمحمد والقضية المتواجدة على مستوى المحكمة العليا،‮ ‬والتي‮ ‬يتابع فيها بعض الوزراء والمسؤولين السابقين الذين‮ ‬يتمتعون،‮ ‬وفقا للإجراءات القانونية،‮ ‬بالامتياز القضائي‮. ‬وتقرر ضم الملفين لكون أن الاطراف المعنية والاتهامات هي‮ ‬نفسها وهي‮ ‬تبييض الأموال،‮ ‬الثراء الفاحش،‮ ‬استغلال النفوذ والحصول على وثائق بطرق‮ ‬غير قانونية ونهب العقار‮. ‬ومن بين هؤلاء المسؤولين الذين‮ ‬يتواجد ملفهم على مستوى المحكمة العليا،‮ ‬والذين تم استدعائهم أمس،‮ ‬الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال،‮ ‬عبد الغني‮ ‬زعلان وزير الاشغال العمومية السابق ووالي‮ ‬تيبازة السابق موسى‮ ‬غلاي‮. ‬ويتابع عبد الغني‮ ‬هامل،‮ ‬الموجود رهن الحبس المؤقت،‮ ‬منذ تاريخ‮ ‬5‮ ‬جويلية الماضي،‮ ‬في‮ ‬قضيتين أولاهما تتعلق بتبييض الأموال والثانية تتعلق بنهب العقار،‮ ‬والتي‮ ‬يتورط فيها الوزيران السابقان عبد الغني‮ ‬زعلان وعبد المالك بوضياف،‮ ‬بصفتهما واليين سابقين بوهران،‮ ‬فضلا عن الواليين السابقين لتيبازو موسى‮ ‬غلاي‮ ‬وزوبير بن صبان‮. ‬ومثل هامل،‮ ‬رفقة أفراد من عائلته،‮ ‬ثلاثة من أبنائه الموجودين رهن الحبس وابنته وزوجته،‮ ‬اللتين استفادتا من الرقابة القضائية‮. ‬إلى جانب الوزير الأول السابق عبد المالك سلال وعدد من الوزراء السابقين بصفتهم ولاة‮. ‬ومن بين التهم التي‮ ‬يواجهها عبد الغني‮ ‬هامل،‮ ‬تبييض أموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها‮ ‬غير المشروع في‮ ‬إطار جماعة إجرامية،‮ ‬الحصول على أوعية عقارية بطرق‮ ‬غير مشروعة،‮ ‬استغلال النفوذ،‮ ‬كما تم توجيه الاتهام ل13‮ ‬شخصا معنويا،‮ ‬وهي‮ ‬عبارة عن شركات تجارية ملك لأبنائه،‮ ‬بالإضافة إلى ستة موظفين ومرق عقاري‮. ‬كما تجدر الاشارة،‮ ‬الى أن هيئة دفاع الوالي‮ ‬السابق لتيبازة موسى‮ ‬غلاي‮ ‬قد طلبت الافراج عنه نظرا لحالته الصحية،‮ ‬وهو الطلب الذي‮ ‬قوبل بالرفض من طرف رئيسة الجلسة‮.‬
‭