إعادة فتح ملف "سوناطراك 02" و"الطريق السيار"

إحالة ملفي شكيب خليل وغول على المحكمة عليا..
إعادة فتح ملف "سوناطراك 02" و"الطريق السيار"
المتهمون متورطون في قضايا فساد أخرى ثقيلة

تعود عجلة المحكمة العليا للدوران مجددا، وهذه المرة يتعلق الأمر بقضيتي الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل ووزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول، في إطار مكافحة الفساد، في حين تتواصل محاكمات الأطراف الأخرى المنتمية للنظام السابق
المتورطة في تهم عديدة تتعلق بالفساد، على غرار عبد الغني هامل وغيره من المسؤولين السامين في الدولة.
وفي السياق، أحيل ملفا وزير الطاقة والمناجم الاسبق، شكيب خليل، ووزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، على المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، في إطار معالجة قضايا الفساد.
حسب بيان أصدره النائب العام لدى ذات المحكمة، أمس، فإنه "في اطار معالجة قضايا الفساد تم استلام ملفين صدر فيهما أمران بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا، بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي، وتمت إحالتهما على المستشار المحقق" بعد أن وجهت للمعنيين العديد من التهم.
وتتعلق القضية الأولى، حسب البيان، بشركة "سوناطراك 2" المتهم فيها وزير الطاقة والمناجم الأسبق خليل شكيب محمد، ومن معه، لارتكابهم تهما تتعلق "بقبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجبه، ومنح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمساواة وشفافية الإجراءات"، يفيد ذات المصدر.
ومن التهم الأخرى الموجهة لشكيب خليل ومن معه، حسب نفس المصدر "قبض لنفسه وللغير بصفة مباشرة وغير مباشرة رشاوى ومنافع ومزايا غير مستحقة ومنحها للغير وإساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير، إضافة إلى اخذ فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة، من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي هو مدير ومشرف عليها، وتبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية" وكذا تحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع، واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية".
أما القضية الثانية، يضيف ذات البيان: "فتتعلق بالطريق السيّار شرق-غرب، والمتهم فيها وزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، وكل من يكشف عنه التحقيق، لارتكابهم عدة تهم، وهي منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، والرشوة في مجال الصفقات العمومية، واختلاس وتبديد عمدي لممتلكات وأموال عمومية، بالإضافة إلى استغلال النفوذ و تعارض المصالح".