أحيل ملفا وزير الطاقة والمناجم الاسبق, شكيب خليل ووزير الاشغال العمومية الاسبق, عمار غول, على المستشار المحقق لدى المحكمة العليا, في اطار معالجة قضايا الفساد, حسب بيان أصدره النائب العام لدى ذات المحكمة اليوم الاربعاء. وأوضح البيان أنه "في اطار معالجة قضايا الفساد فقد تم استلام ملفين صدر فيهما أمرين بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي وتمت احالتهما على المستشار المحقق" بعد أن وجهت للمعنيين العديد من التهم. وتتعلق القضية الاولى بشركة سوناطراك 2 , المتهم فيها وزير الطاقة والمناجم الاسبق خليل شكيب محمد ومن معه لارتكابهم تهما تتعلق "بقبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجبه" و "منح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند ابرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمساواة وشفافية الاجراءات". من التهم الأخرى الموجهة لشكيب خليل و من معه "قبض لنفسه وللغير بصفة مباشرة وغير مباشرة رشاوي ومنافع ومزايا غير مستحقة ومنحها للغير" و "اساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير" اضافة الى "اخذ فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي هو مدير ومشرف عليها" و "تبييض الاموال والعائدات الاجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في اطار جماعة اجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية" و كذا "تحويل الممتلكات والاموال الناتجة عن العائدات الاجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات واموال ناتجة عن عائدات اجرامية". أما القضية الثانية فتتعلق بالطريق السيار شرق-غرب والمتهم فيها وزير الاشغال العمومية الاسبق, عمار غول وكل من يكشف عنه التحقيق لارتكابهم عدة تهم و هي "منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية" و "الرشوة في مجال الصفقات العمومية" و "اختلاس وتبديد عمدي لممتلكات واموال عمومية" و"استغلال النفوذ" و "تعارض المصالح".
