ممارسات غير قانونية في نقل البريد

سلطة الضبط تسحب الرخصة من كرونوبوست الجزائر

قررت سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية الوقف الفوري لاستقبال كرونوبوست الدولية-الجزائر للمراسلات إثر الاختلالات المسجلة في نشاط هذا المتعامل لنقل البريد.
وأوضح مسؤول الاتصال بسلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية فيصل مجاهد أنه تم اتخاذ قرار الوقف الفوري لاستقبال كرونوبوست الدولية- الجزائر للمراسلات القادمة من البريد الفرنسي أو المتعاملين الآخرين المعنيين من قبل مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
وقد تم اتخاذ القرار بطلب من بريد الجزائر بشأن الاختلالات المسجلة في مجال استقبال المراسلات القادمة من البريد الفرنسي من قبل كرونوبوست الدولية-الجزائر. وأشار ذات المسؤول إلى مباشرة نشاطات ذات صلة بهذا الملف من قبل مديرية البريد لدى المتعامل كرونوبوست ومصالح الجمارك.
ويشهد سوق نقل البريد نشاطا »موازيا غير قانوني« يمارسه بعض سائقي سيارات الأجرة والحافلات لما بين الولايات انطلاقا من المحطة البرية لنقل المسافرين للجزائر حسبما أشارت إليه سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تبعا لشكاوي قدمها متعاملون قانونيون.
وأوضحت رئيسة سلطة الضبط زهرة دردوري حول هذا الموضوع العديد من المتعاملين في البريد الذين يعملون بشكل قانوني قدموا شكاوي لسلطة الضبط بشأن قيام بعض سائقي سيارات الأجرة والحافلات لما بين الولايات بجمع وإيصال وتوزيع البريد والطرود لأشخاص ماديين ومعنويين لأغراض تجارية.
وأشارت المسؤولة إلى أنه تم القيام بزيارة مراقبة على مستوى المحطة البرية بهدف معاينة الوضع الذي وصفه المتعاملون القانونيون بمنافسة غير نزيهة. وتم التوضيح أن هؤلاء »الموزعين غير القانونيين يستغلون شبكة النقل لجمع وإيصال وتوزيع البريد والطرود بالرغم من أن نشاطهم ليست له أية علاقة مع البريد«.
ويتنافى هذا الوضع التطفلي وأخلاقيات المهنة والشرعية بحيث يتسبب في أضرار مالية للمتعاملين المرخصين والمسجلين لدى سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وأكدت دردوري على ضرورة تحسيس المواطنين بمصير بريدهم الذي يوكل لموزعين غير قانونيين. ودعت المواطنين إلى اللجوء إلى القنوات القانونية محذرة إياهم من ضياع أو إتلاف بريدهم بما أنه لا يوجد أي مجال للطعن عكس المهنيين المرخصين الذين يتخصصون في نقل البريد.
وبغرض التصدي لهذه الوضعية تنوي سلطة ضبط البريد بالتشاور مع وزارة النقل تنظيم هذه السوق بالسماح لسائقي الأجرة والحافلات بنقل البريد في إطار قانوني.
كما دعت الشباب البطالين أو الباحثين عن نشاط واعد إلى ممارسة نشاط نقل البريد من خلال التصريح البسيط الذي لا يشترط فيه سوى تصريح بنية الإستغلال التجاري لهذه الخدمة مقابل دفع التكاليف المتعلقة به.