سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية تسجل نشاطا "غير قانوني" لنقل البريد بالجزائر

الجزائر- يشهد سوق نقل البريد نشاطا "موازيا غير قانوني" يمارسه بعض سائقي سيارات الأجرة و الحافلات لما بين الولايات انطلاقا من المحطة البرية لنقل المسافرين للجزائر حسبما أشارت إليه سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية تبعا لشكاوي قدمها متعاملون قانونيون.
و أوضحت رئيسة سلطة الضبط زهرة دردوري حول هذا الموضوع "العديد من المتعاملين في البريد الذين يعملون بشكل قانوني قدموا شكاوي لسلطة الضبط بشأن قيام بعض سائقي سيارات الأجرة و الحافلات لما بين الولايات بجمع و إيصال و توزيع البريد و الطرود لأشخاص ماديين و معنويين لأغراض تجارية".
و أشارت المسؤولة إلى أنه تم القيام بزيارة مراقبة على مستوى المحطة البرية بهدف معاينة الوضع الذي وصفه المتعاملون القانونيون ب"منافسة غير نزيهة". و تم التوضيح أن هؤلاء "الموزعين غير القانونيين" يستغلون شبكة النقل لجمع و إيصال و توزيع البريد و الطرود بالرغم من أن نشاطهم ليست له أية علاقة مع البريد. و يتنافى هذا الوضع التطفلي و "أخلاقيات المهنة و الشرعية" بحيث يتسبب في أضرار مالية للمتعاملين المرخصين و المسجلين
لدى سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية. و أكدت دردوري على ضرورة تحسيس المواطنين بمصير بريدهم الذي يوكل لموزعين غير قانونيين. و دعت المواطنين إلى اللجوء إلى القنوات القانونية محذرة إياهم من ضياع أو إتلاف بريدهم بما أنه لا يوجد أي مجال للطعن عكس المهنيين المرخصين الذين يتخصصون في نقل البريد.
و بغرض التصدي لهذه الوضعية تنوي سلطة ضبط البريد بالتشاور مع وزارة النقل تنظيم هذه السوق بالسماح لسائقي الأجرة و الحافلات بنقل البريد في إطار قانوني. كما دعت الشباب البطالين أو الباحثين عن نشاط واعد إلى ممارسة نشاط نقل البريد من خلال "التصريح البسيط الذي لا يشترط فيه سوى تصريح بنية الإستغلال التجاري لهذه الخدمة مقابل دفع التكاليف المتعلقة به".