أصحاب الحافلات و”الطاكسي” متورّطون في نقل الطرود والرسائل بطريقة غير قانونية

شكوى لدى سلطة الضبط ضدّ ناقلي ”الخروبة”
أعلنت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن الشروع في توزيع رخص على أصحاب سيارات الأجرة وحافلات النقل ما بين الولايات للتمكن من توزيع وإيصال الطرود والرسائل بشكل قانوني، مشيرة إلى أن كل نشاط خارج عن هذا الإطار يعتبر مخالفة يحاسب عليها القانون· تشهد سوق نقل البريد نشاطا ”موازيا غير قانوني” يمارسه بعض سائقي سيارات الأجرة والحافلات لما بين الولايات انطلاقا من المحطة البرية لنقل المسافرين للجزائر حسب ما أشارت إليه سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تبعا لشكاوى قدمها متعاملون قانونيون·
وأوضحت رئيسة سلطة الضبط، زهرة دردوري، حول هذا الموضوع ”العديد من المتعاملين القانونيين في البريد قدموا شكاوى لسلطة الضبط بشأن قيام بعض سائقي سيارات الأجرة والحافلات لما بين الولايات بجمع وإيصال وتوزيع البريد والطرود لأشخاص ماديين ومعنويين لأغراض تجارية”·
وأشارت المسؤولة إلى أنه تم القيام بزيارة مراقبة على مستوى المحطة البرية بهدف معاينة الوضع الذي وصفه المتعاملون القانونيون ب”منافسة غير نزيهة”· وتم التوضيح بأن هؤلاء ”الموزعين غير القانونيين” يستغلون شبكة النقل لجمع وإيصال وتوزيع البريد والطرود بالرغم من أن نشاطهم ليست له أية علاقة مع البريد· ويتنافى هذا النشاط الطفيلي و”أخلاقيات المهنة والشرعية” بحيث يتسبب في أضرار مالية للمتعاملين المرخصين لهم والمسجلين لدى سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية·
وأكدت دردوري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على ضرورة تحسيس المواطنين بمصير بريدهم الذي يوكل إلى موزعين غير قانونيين· ودعت المواطنين للجوء إلى القنوات القانونية محذّرة إياهم من ضياع أو إتلاف بريدهم بما أنه لا يوجد أي مجال للطعن عكس المهنيين المرخص لهم الذين يتخصصون في نقل البريد·