قال إنهم يحرضون على خرق الإجراءات الوقائية...جراد :

أطراف تحاول دفع الجزائر نحو الفوضى

أشخاص مقيمون خارج البلاد يدعون لعدم ارتداء الكمامات
أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس بولاية تندوف أن الدولة تعتزم انتهاج الردع والصرامة في تطبيق قوانين الجمهورية ضد كل من يشجع على عدم احترام التدابير المقررة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) والحد من انتشاره.
وقال الوزير الأول في هذا الشأن: يتوجب أن يكون الردع والصرامة في تطبيق قوانين الجمهورية ...ولن نقبل بمن يريد أن يوصل بالبلاد إلى الفوضى لأن هناك أشخاص لديهم اغراض وخلفيات يشجعون الشباب على الخروج بدون قناع وبدون وقاية وهم أساسا لا يعيشون معنا في الجزائر
. وأضاف جراد لدى تفقده مركز المراقبة الصحية الواقع بمدخل مدينة تندوف في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى هذه الولاية الحدودية، أن وعي المواطن يبقى حجر الزاوية في كافة الجهود المبذولة للقضاء على فيروس كورونا. وسجل أنه رغم كل التدابير والجهود المبذولة من طرف الدولة وكذا وسائل التوعية، إلا أنه وبقدر ما هنالك فئة من المواطنين تتميز بروح المسؤولية للوقاية من كورونا، هناك فئة أخرى غير واعية بحجم المسؤولية في بقاء وتطور هذه الجائحة خاصة خلال الأسابيع الأخيرة . وأعرب الوزير الأول عن أسفه الشديد لتسجيل وفيات من بين المصابين بالفيروس المستجد، وأشار الى أن الأشخاص الذين لا يحترمون تدابير الوقاية هم المتسببين في الارتفاع الحاصل في عدد المصابين بالفيروس في الايام الأخيرة وفي الوفيات أيضا. نحو التخلص من مناطق الظل نهائيا
وأكد الوزير الأول أن كافة الإمكانيات متوفرة للتكفل بمناطق الظل عبر الوطن. وقال الوزير الأول أن كافة الإمكانيات المالية منها والمادية متوفرة للتكفل بمناطق الظل عبر الوطن
وأضاف أنه يتوجب أن نكون واعين أن كل مناطق الظل يوجد بها ساكنة يعيشون حياة صعبة من انعدام الطرقات ووسائل النقل وغيرها، ومن واجبنا، كما أوصى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التكفل به. وشدد على ضرورة احتواء هذه المناطق لتكون مدرجة ضمن الأولويات ، مشيرا الى أن هناك متابعة رفقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لمدى تطور عملية التكفل بمناطق الظل عبر التراب الوطني. وأكد الوزير الأول بالمناسبة على ضرورة التخلص نهائيا من ظاهرة مناطق الظل في أقرب الآجال ، مضيفا في ذات الوقت أنه يتعين على المواطن أن يشعر بأن الدولة دولته، وأن هذه المناطق ستتغير لتصبح مناطق النور . ودعا المسؤولين المحليين خاصة منهم الولاة الى ايلاء الاولوية للمناطق التي تحتاج الى تنمية قائلا في هذا الصدد: ننتظر من المسؤولين خاصة منهم الولاة الكثير من أجل التكفل بمناطق الظل
وقدمت للوزير الاول بذات الموقع بطاقية حول مناطق الظل بولاية تندوف جاء فيها تسجيل 48 عملية تنموية لفائدتها ببرامج تخص مختلف القطاعات تم الى حد الان تمويل 25 منها، واستحوذ قطاع الموارد المائية نسبة 60 بالمئة منها. البيروقراطية هي العدو الحقيقي للمشاريع السكنية وأسدى جراد، تعليمات صارمة فيما يخص ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الجانب الجمالي والعمراني في انجاز المجمعات السكنية بالمنطقة
. وخلال زيارته لمشروع انجاز القطب الحضري 1.402 مسكن، استمع جراد لعرض برنامج السكن الخاص بالولاية وأعطى تعليمات صارمة للمسؤولين على القطاع لاستشارة علماء الاجتماع وحتى علماء النفس قبل انجاز المجمعات السكنية من أجل دراسة الجانب النفسي والسوسيولوجي الذي يتماشى مع متطلبات المواطنين في المنطقة، مشددا على ضرورة القيام بدراسات اولية واستعمال مواد البناء المحلية. كما اكد الوزير الأول على ضرورة توفير كل المرافق الاجتماعية التي تتماشى مع متطلبات المواطن، مشددا على الجانب الاجتماعي للمنطقة
. وفيما يخص اختيار المقاولين، طالب جراد بإسناد المشاريع للشركات التي تتوفر على الامكانيات المادية والبشرية لتفادي مشاكل التأخر في الانجاز او فسخ الصفقات. وفي هذا الإطار صرح الوزير الاول ان العدو الحقيقي في مجال انجاز المشاريع هو البيروقراطية وغياب الشفافية ، مضيفا انه في إطار بناء الجزائر الجديدة يجب تغيير كل اساليب الانجاز القديمة، وهذا يعد استجابة لمطالب المواطنين . وذكر في هذا الصدد ببيان مجلس الوزراء الاخير الذي كان رئيس الجمهورية قد اعطى من خلاله توجيهات من اجل محاربة البيروقراطية وتحلي المسؤولين بوطنية قوية. كما اعطى جراد تعليمات للإسراع في وتيرة انجاز المشاريع السكنية والمتابعة الدائمة والمتواصلة، مما يستجيب لمتطلبات المواطنين. الدولة ستدعم الصناعة التحويلية
وأكد الوزير الأول عزم الدولة على تشجيع الاستثمار ودعم الصناعة التحويلية. وصرح جراد لدى تفقده مشروع إنجاز مجمع مخازن التبريد أن الدولة عازمة على تشجيع وترقية الاستثمار ودعم الصناعة التحويلية. وقال في هذا الشأن: سنعمل من أجل مرافقة هذا المجمع الذي سيساهم في دعم استراتيجية الدولة لضبط المنتجات الفلاحية وتشجيع الفلاحين والرفع من قدرات التخزين . وأضاف أن السلطات عازمة على العمل ل إحياء المنطقة لتكون زراعية لأن خيرات الصحراء كثيرة جدا . ووصلت نسبة تقدم الأشغال بهذا المشروع 95 بالمائة، فيما تبلغ طاقة التخزين به 5.000 متر مكعب، وسيوفر 25 منصب شغل مباشر بعد دخوله حيز الخدمة، كما سيسمح بتوسيع البنية التحتية للمساهمة في عملية التصدير والإستيراد، حسب الشروحات المقدمة للوزير الأول في عين المكان . جراد يدعو لاستغلال الطاقة الشمسية في الفلاحة
ودعا الوزير الأول الى استغلال الطاقة الشمسية لدفع الاستثمار الفلاحي ولاسيما الفلاحة الصحراوية التي اعتبرها مشروعا وطنيا . وخلال توقفه عند مستثمرة فلاحية خاصة بغرس اشجار الارغان، اين استمع الى عرض حول برنامج تعزيز تزويد المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهرباء، في إطار تنمية الزراعة الصحراوية، شدد جراد على استغلال الطاقة الشمسية لدفع عجلة الاستثمار الفلاحي. ودعا مسؤولي القطاع إلى ربط كل المشاريع الفلاحية بالكهرباء، مذكرا بتعليمات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الاخير الخاصة بتوصيل المناطق الصناعية والمستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية. ودعا مسؤولي القطاع إلى ربط كل المشاريع الفلاحية بالكهرباء، مذكرا بتعليمات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الاخير الخاصة بتوصيل المناطق الصناعية والمستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية. وقال في هذا الشأن أنه من غير المعقول ان تنجز مشاريع دون إيصالها الكهرباء ، معتبرا أن الفلاحة الصحراوية مشروع وطني يجب انجازه في أقرب وقت لانها ستسمح بدفع عجلة التنمية وخلق مناصب شغل . وذكر، في هذا السياق، باستحداث وزارة مكلفة بتطوير الطاقات المتجددة من بينها الطاقة الشمسية، في إطار التعديل الوزاري الأخير. وكشف عن أن الحكومة ستأخذ إجراءات من اجل تسهيل اقتناء اللوحات الشمسية، مؤكدا أن الجزائر تتوفر على مصانع لإنتاج هذه اللوحات. ودعا جراد إلى إدراج الجامعات والمخابر في برنامج تطوير الزراعة الصحراوية واستعمال الطاقات المتجددة موضحا أن هذه الجهود تهدف الى تقليص فاتورة الاستيراد وتحويلات العملة الصعبة
. واستمع الوزير الأول إلى انشغالات الفلاحين بالمستثمرة، الذين طالبو برفع التجميد عن حفر الأبار العميقة من اجل النهوض بالقطاع الفلاحي، حيث أكد عن وجود ارادة سياسة لدعم المستثمرين خاصة في مناطق الجنوبية الوطن
ودعا إلى رفع البيروقراطية وتشجيع المستثمرين في المؤسسات الصناعية والفلاحية موضحا أن الدولة ستوفر كل الإمكانيات للفلاحين بشرط ان يلتزموا معها بعقد أخلاقي
وكشف عن استعداد الدولة لإرسال مهندسين فلاحيين للميدان قصد دراسة انشغالات الفلاحين.